متهمان ناآرامی‌های بازار ارز عقب می‌نشینند؟ / ۷۷ درصد ارز برنگشته، متعلق به ۱۴ درصد صادرکنندگان

بازار؛ گروه ایران: قیمت دلار مدام در حال افزایش است و به نظر می‌رسد که کسی هم پاسخ‌گو نیست. مسئولان دولت دوازدهم از حسن روحانی گرفته تا عبدالناصر همتی برنگشتن ارزهای صادراتی را دلیل اصلی آشفتگی بازار ارز می‌دانند. قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته رکورد ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان را هم رد کرد. رکوردی که سید کمال سید علی معاون سابق بانک مرکزی به بازار می‌گوید: در صورت برنگشتن تمامی ‌ارز حاصل از صادرات یا حتی بخشی از آن بازهم شکسته خواهد شد.

او ادامه می‌دهد: صادرکنندگان منتظر هستند که ارز خود را به بالاترین قیمت ممکن بفروشند و همین مساله منجر به تاخیر در عرضه ارز شده است. حتی حالا که بانک مرکزی به آنها اولتیماتوم داده منتظر هستند که بالاترین سود ممکن را از دلار دریافت کنند.

معاون سابق بانک مرکزی با اشاره به کمبود ذخایر ارزی ناشی از افت شدید درآمدهای نفتی در ماه‌های گذشته می‌گوید: اگر بانک مرکزی در برگرداندن ارز حاصل از صادرات جدی نباشد، با کمبود شدید ارز در بازار مواجه خواهیم شد و روند صعودی قیمت‌ها بازهم ادامه خواهد داشت. شرایط کشور بسیار خاص است و باید نیازهای کشور از این محل تامین شود.

شکوری رییس کمیسیون صنایع و معادن پارلمان بخش خصوصی: اینکه ارز حاصل از صادرات به کشو برنگشته درست نیست.   باید گفت که این ارز از مبادی رسمی وارد نشده است

چرا ارز حاصل از صادرات برنگشت!؟
 کمبود ذخایر ارزی حالا کار به دادن اولتیماتوم و دادن ضرب العجل کشانده است. بعد از اینکه سکاندار ساختمان میرداماد ۱۶ تیر امسال طی یادداشت اینستاگرامی‌ خود از فرصت دو هفته ای برای برگرداندن ارزهای صادراتی سخن گفت، حسن روحانی رئیس جمهوری هم برخوردهای سخت قضایی با صادرکنندگان متخلف خبر داد. صادرکنندگانی که گفته می‌شود ۲۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرده‌اند، می‌گویند که اختلاف شدید قیمت ارز نیما و بازار آزاد و نیز محدودیت بانکی در عرصه بین المللی را دلایل اصلی بی رغبتی خود برای بازگشت ارزهای صادراتی عنوان می‌کنند.

مهدی شکوری رئیس کمیسیون صنایع و معادن پارلمان بخش خصوصی که معتقد است بر خلاف آنچه ادعا می‌شود بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات به کشو برگشته و در بخش تولید هزینه شده است، به بازار می‌گوید: تولیدکننده اگر ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند قادر به ادامه تولید نخواهد بود. هم اکنون میانگین سود در کشور ما ۱۵ تا ۲۰ درصد است. به عبارتی تولیدکننده حداکثر قادر است که به همین میزان ارز خود را بازنگرداند. چراکه در غیر این صورت در تامین هزینه‌های بنگاه تولیدی، خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق پرسنل خود به مشکل برمی‌خورد.

به گفته او،  مادامی‌ که یک بنگاه اقتصادی مشغول به کار است، به معنای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به گردونه اقتصاد کشور است. بنابر این بهتر است به جای اینکه بگوییم ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است، بگوییم این ارز از مبادی رسمی ‌وارد کشور نشده است.

این فعال بخش خصوصی همچنین، اختلاف قیمت بازار آزاد و نیما را دلیل اصلی بی رغبتی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اعلام کرد و افزود: وقتی تولیدکننده تمامی ‌ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و شرایط بد اقتصادی را به جان می‌خرد چرا باید ارز محصول صادراتی خود را به قیمت پایین تر از قیمت بازار عرضه کند. سیاست‌های بانک مرکزی به گونه ای است که صادرکنندگان به دنبال روشی برای دور زدن قانون هستند تا مابه التفاوت ارز آزاد و نیما را جبران کند.  

سید علی هم که به نوعی گفته‌های این فعال بخش خصوصی را قبول دارد، معتقد است که هرچه فاصله بازار آزاد و نیما بیشتر می‌شود، توزیع رانت چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات کمتر خواهد بود.

اما بهانه دیگر صادرکنندگان برای عرضه نکردن ارز خود را، نبود امکان انتقال ارز به داخل کشور عنوان می کنند که معاون سابق بانک مرکزی مدعی است که این گفته بهانه ای بیش نیست و مبنای تجاری ندارد.

اختلاف قیمت بازار آزاد و نیما را دلیل اصلی بی رغبتی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است.   بهانه دیگر کاهش صادرات و البته عدم انتقال ارز به داخل کشور است

نبود درآمدهای نفتی بحران ارزی را تشدید کرد
هرچند که عدم بازگشت ارز صادرکنندگان اتفاق تازه ای نیست و در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با این مساله دست و پنجه نرم می‌کرده است. اما حالا که نه از قیمت ۵۰ دلار هر بشکه نفت خبری هست و نه صادرات یک میلیون بشکه ای آن (طبق قانون بودجه روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار باید صادر شود) کمبود ارز  مشکل ساز شده است. مشکلی که نشانه‌های آن را دروضعیت بازار ارز به خوبی می‌توان مشاهده کرد. آنگونه که در سایت رسمی‌ اعلام قیمت طلا و ارز آمده، دلار هفته تاریخی خود را با قیمت ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان به پایان رسانده است.

۲ هزار و ۷۴۱ نفر یعنی ۱۵ درصد صادرکنندگان  ۲۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند. یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که ۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان کشور است

۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد صادرکنندگان
بر اساس آنچه بانک مرکزی ایران اعلام کرده ۶.۸ میلیارد یورو از ارز حاصل صادرات توسط ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادرکننده به کشور بازگشته است. به عبارت دیگر ۸۵ درصد صادرکنندگان به قوانین کشور متعهد بوده‌اند. حال آنکه ۲ هزار و ۷۴۱ نفر یعنی ۱۵ درصد صادرکنندگان که اتفاقا بخش عمده صادرات را نیز انجام داده‌اند، ۲۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده‌اند. یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که ۷۷ درصد درآمد ارزی کشور دست ۱۴ درصد از صادرکنندگان کشور است.

رویای تورم ۲۲ درصدی آقای رئیس کل
قیمت ارز در حالی سودای صعود بر سر دارد که سکاندار ساختمان میرداماد وعده کاهش تورم به ۲۲ درصد را داده است. وعده ای که تحولات روزهای گذشته میدان فردوسی نشان داد که تحقق آن بیشتر به یک معجزه نیاز دارد تا برنامه. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل رشد شدید قیمت ارز قیمت محصولات خود را تغییر داده یا به دنبال افزایش قیمت هستند. از مواد غذایی گرفته تا صنعت ساختمان سازی و خودروسازی. به عنوان مثال ظرف یک هفته گذشته قیمت خودروهای داخلی ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و قیمت ساخت مسکن به دلیل رشد قیمت محصولاتی همچون سیمان و میلگرد و فولاد مدام در حال رشد است. قیمت برخی از لوازم خانگی هم از ابتدای امسال تا حالا بیش از ۵ برابر شده است. به عنوان مثال لباسشویی که اسفند پارسال حدود ۵ میلیون قیمت داشته حالا چیزی حدود ۲۵ میلیون تومان در بازار قیمت گذاری می‌شود، البته اگر فروشنده حاضر به فروش باشد. در بخش مواد غذایی هریک متناسب با ارزبری تولیدات خود قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

در شورای گفتگو با پیشنهاد اعضای اتاق برای تمدید این مهلت موافقت شد اما مصوبات این شورا خود به شکل مستقل الزام اجرایی ندارد و برای نهایی شدن باید در بخش‌هایی مانند هیات دولت تصویب شوند

تمدید فرصت یا اجرای تهدیدها
اگرچه مسئولان دولتی اصرار به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند و خط و نشان‌هایی نیز برای صادر کنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند، می‌کشند اما تا به امروز اسامی ‌هیچ شرکت و صادر کننده‌ای که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده، اعلام نشده است. فقط حمید زادبوم معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد که کارت بازرگانی ۲۵۰۰ صادر کننده که رفع تعهد ارزی آنها تا مورخ ۷ تیر ماه ۹۹ صفر بوده تعلیق شده و صادر کنندگانی که کار تولیدی انجام می‌دهند نیز در صورتی که تا پایان تیر ماه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند کارت بازرگانی آنها نیز تعلیق خواهد شد.

 نه تنها هیچ خبری از افشای اسامی ‌صادرکنندگان متخلف نیست بلکه حمید لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات هم به تازگی از رایزنی برای تمدید مهلت صادرکنندگان برای برگرداندن ارز صادراتی خبر داده است. او به تازگی گفته که در شورای گفتگو با پیشنهاد اعضای اتاق برای تمدید این مهلت موافقت شد اما مصوبات این شورا خود به شکل مستقل الزام اجرایی ندارد و برای نهایی شدن باید در بخش‌هایی مانند هیات دولت تصویب شوند.

حالا روزشمار برای پایان فرصت دولت به صادر کنندگان به صدا درآمده است. طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده کمتر از ۱۰ روز به پایان ضرب‌العجل تعیین شده برای صادرکنندگان باقی مانده است، ضرب العجلی که باید دید در نهایت به تعدیل قیمت‌ها در بازار و افشای اسامی ‌متخلفان و تعلیق کارت‌های بازرگانی بدعهدان صادراتی منجر می‌شود یا خیر؟