سمیه شوریابی؛ بازار: کمتر از یک ماه تا برگزاری غیرمنتظره انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است و در تیرماه امسال نهمین رییس‌جمهور ایران راهی پاستور خواهد شد تا سکان قوه مجریه را در دست بگیرد، اکنون این سؤال مطرح است که دولت جدید در حوزه اقتصاد چه اولویت‌هایی را برای سیاست‌گذاری روی میز خود بگذارد!؟
در حوزه بازار کار، کارشناسان معتقد هستند که در وضعیت فعلی و آینده، توسعه بازار کار از طریق روش‌های سنتی دیگر امکان‌پذیر نیست، به باور آن‌ها ایجاد ظرفیت‌های جدید نیازمند تغییر راهبرد و استراتژیک در بازار کار و اقتصاد کشور است، بنابراین باید ظرفیت‌های متفاوت و جدیدی برای بازار کار جست‌وجو و تعریف نماییم ضمن اینکه در اقتصاد ایران یک سری واقعیت‌ها وجود دارد که ناشی از اقدامات دولت‌ها به تنهایی نیست و به هیچ عنوان نمی‌توان صرفاً یک دولت را مقصر اتفاقات رخ داده دانست بلکه مشکلات به وجود آمده متأثر از وجود برخی ساختارها است که باعث ایجاد اتفاقات منفی در اقتصاد کشور میشود.
در این رابطه گفتگویی داشته ایم با فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی و مدیرعامل سبدگردان نیکان، او در خصوص اولویت ها و راهکارهای دولت جدید در جهت بهبود وضعیت بازار، تشریح کرد: مدت های مدیدی است (حداقل حدود دو دهه) که با این گونه تغییرات انتظارات خود را مطرح می‌نماییم ولی متأسفانه پیشرفت و رشد بسیار بسیار کمی در این زمینه حاصل میشود و تحولات اندکی را شاهد هستیم.
دولت همانطور که در کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی نیز قید شده به مرور زمان به جایگاه اصلی خود که نظارت و رگولاتوری آن هم نه به عنوان یک مجری بلکه به عنوان کسی که با الهام و با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی، سیاست‌گذاری می کند، بازگردد
آقابزرگی با اشاره به رئوس مطالبی که باید به آن پرداخته شود تا تغییراتی ایجاد گردد، گفت: از جمله زیر ساخت‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه لازم می باشد، به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و نیز ایجاد تریبون ها و جایگاه های قانونی است که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در عرصه اقتصاد و تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشد، اینکه با سرمایه قابل توجه، بخش خصوصی باید در کنار دولتی قرار بگیرد که دولت خود قانون را شکل می دهد و تنظیم می کند و حتی بعضا به اقتضای شرایط در قانون مقررات تغییراتی ایجاد می‌کند که منافع خودش به طور مطلق حفظ شود، خارج از قاعده اقتصاد آزاد است، بنابراین یکی از اصول و ادبیات اولیه این است که دولت همانطور که در کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی نیز قید شده به مرور زمان به جایگاه اصلی خود که نظارت و رگولاتوری آن هم نه به عنوان یک مجری بلکه به عنوان کسی که با الهام و با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی، سیاست‌گذاری می کند، بازگردد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین در ادامه ابراز داشت: انتظار داریم در حوزه بازار سرمایه مقام ناظر تلاش کند حداکثر استقلال خود را بدست بیاورد اینکه در کنار دولت قرار گرفته و هر از گاهی دولت تغییر می کند و مسئولین و مدیران دست به تغییرات در بازار سرمایه می‌زنند تا یک حدی برمی‌گردد به نحوه عملکرد مدیران در سازمان و ارکان بورس و انتظار می رود همانطور که بازار پول و بازار سرمایه از لحاظ آکادمیک و تئوریک باید مستقل باشند محافظ منافع فعالان در حوزه بازار پول و سرمایه نیز باید مستقل باشند ضمن اینکه نباید این اجازه داده شود و نباید به این میزان منفعلانه عمل شود که هر دولت و مسئولی این اجازه را به خود دهد که به راحتی اعمال نظر کند و در بازار سرمایه اعمال نفوذ نماید . در بازاری که انتظار داریم بیش از پیش به به تأمین مالی و تولید و صنعت کمک کند .
سازمان بورس باید فضا را به ترتیبی پیش ببرد که حداکثر مشارکت بخش خصوصی انجام و نمایندگان بخش خصوصی در این گونه تصمیمات اقتصادی اثرگذار، در کنار دولت قرار بگیرند و تا زمانیکه از کنار این موضوع بگذرد و این مجال به بخش خصوصی و نمایندگان آن ها داده نشود با تغییر دولت، تغییر خاص محسوس و اثربخشی در فضای کسب و کار ایجاد نخواهد شد
مدیرعامل سبدگردان نیکان با تأکید بر اینکه درگاه ایجاد موازین و موقعیت‌های قانونی سازمان بورس است، اظهار داشت: سازمان بورس باید فضا را به ترتیبی پیش ببرد که حداکثر مشارکت بخش خصوصی انجام و نمایندگان بخش خصوصی در این گونه تصمیمات اقتصادی اثرگذار، در کنار دولت قرار بگیرند و تا زمانیکه از کنار این موضوع بگذرد و این مجال به بخش خصوصی و نمایندگان آن ها داده نشود با تغییر دولت، تغییر خاص محسوس و اثربخشی در فضای کسب و کار ایجاد نخواهد شد.
آقابزرگی با بیان اینکه اجازه تأسیس و نیز اجازه فعالیت اتحادیه‌ها و تشکل های خودانتظام و همچنین فعالیت نمایندگان بخش خصوصی به غلط بر عهده سازمان بورس و ارکان بورس داده شده است، خاطر نشان کرد: این اجازه باید داده شود که این تشکل ها گسترش پیدا کند و رقابت سالم صورت گیرد و نیز حضور داشته باشند نمایندگان بخش خصوصی و موضوع مطالبه گری و استیفای حقوق خود را از تریبون و جایگاه قانونی خود در کنار سازمان بورس پیگیری و مطالبه نمایند، صرفاً سپردن موضوع (ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار) به دست سازمان بورس تاکنون به حداقل ممکن توفیق حاصل شده و موفقیت های قابل توجهی در این زمینه نبوده است، با این ساختار و با این روش انتظار تحول چشمگیری نمی‌توان داشت مگر اینکه در این زمینه ها تحولات بنیادین صورت گیرد که بتوان بازار سرمایه رو به کارایی و مورد توجه فعالین بازار سرمایه را داشته باشیم.
نظر شما