به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با موضوع «وضعیت تولید بذور هیبرید در کشور با تأکید بر بذور سبزی و صیفی» آورده است: صنعت بذر در جهان صنعتی بزرگ، رو به رشد و با گردش مالی زیاد است، فقط در مورد گیاه گوجه فرنگی میزان تجارت جهانی بذر بیش از یک میلیارد دلار در سال است و ۸۵ درصد بازار در اختیار تعداد معدودی از شرکت ها (بایر، مونسانتو، لیماگرین، سینجنتا، نانهمز، سیمنیس، هازرا) است.
بر اساس این گزارش، گیاهان سبزی و صیفی مهم ترین منبع درآمد برای کشاورزان خُرده پا و حاشیه ای محسوب می شوند. افزایش جمعیت انگیزه بالایی برای کشت سبزیجات به عنوان منبع مهم ویتامین ها و مواد معدنی ایجاد کرده است. در این زمینه، تولید بذر باکیفیت، یک عامل حیاتی است.
همچنین این گزارش می‌افزاید: اتخاذ تدابیری برای تولید بذر باکیفیت و در دسترس قرار دادن به موقع و با قیمت مناسب آن برای کشاورزان، ضروری است. ازاین رو صنعت تولید بذر سبزی و صیفی به دلیل قابلیت اشتغال زایی و بهره وری اقتصادی زیاد در ایران هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این گزارش آمده است که بذور هیبرید را باید هرساله خریداری کرد چرا که با توجه به خصوصیات ژنتیکی آن ها بر خلاف بذر غلات مانند گندم، گرفتن نسل دوم از این بذرها جهت کاشت در مزرعه با کاهش شدید عملکرد مواجه خواهد شد و این فرآیند برای نسل های بعدی نیز به تناوب اتفاق خواهد افتاد.
بر اساس این گزارش، بذرهای وارداتی تاکنون دارای تخصیص ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) بوده و مشمول قیمت گذاری ازسوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. اما قیمت اعلامی برای مصرف کنندگان بذر) کشاورزان) از سوی انجمن واردکنندگان بذر، اختلاف فاحشی با قیمت اعلامی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارد. ازسوی دیگر هرچند ارز دولتی در اختیار شرکت های واردکننده بذر قرار می گیرد، اما به بهانه عدم دخالت در امور بخش خصوصی، چندان اثری از نظارت بر توزیع و قیمت گذاری در بازار مشاهده نمی شود.
این گزارش می‌افزاید: در سال ۱۳۹۸ بذر حداقل ۲۸ تا ۳۷ درصد بالاتر از قیمت مصوب سازمان ازسوی توزیع کنندگان قیمت گذاری شده است. بخشی از بذور عرضه شده در بازار سیاه دو تا سه برابر و بیشتر از آن، به فروش می رسد و گاهی حاوی برچسب شرکت های واردکننده بذر است که نشان از وجود شکافی معنادار در عرضه و چرخه فروش و عدم نظارت کافی از شرکت های توزیع کننده تا مصرف کننده نهایی یعنی کشاورزان است؛ در عمل مابه التفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی و گاه حتی ارز آزاد، در اختیار واردکنندگان و دلالان قرار می گیرد.
نظر شما