فروپاشی رتبه اعتباری اقتصاد تل‌آویو و کاهش ساخت‌وسازها دستاورد مقاومت غزه

به گزارش بازار، قبل از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری نیز اقتصاد این رژیم از تورم شدید، قیمت‌های بیش از حد، دستمزدهای پایین و کاهش سطح زندگی در رنج بوده مسائلی که از عوامل مستقیم اعتراضات خیابانی صهیونیست‌ها در تل آویو و دیگر شهرهای سرزمین های اشغالی طی چندین مرحله از تابستان ۲۰۲۳ شمرده می‌شود.

عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر گذشته و به دنبال آن جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه اقتصاد این رژیم را در هم شکست آن هم در نتیجه مقاومت اسطوره‌ای فلسطینیانی که حالا رژیم صهیونیستی با بستن کامل گذرگاه‌ها به روی آنها حلقه محاصره نوار غزه را تنگ کرده است اگرچه این منطقه از سال ۲۰۰۶ تاکنون در محاصره رژیم صهیونیستی قرار دارد.

با وجود خسارت هنگفتی که جنگ به اقتصاد فلسطین وارد کرده اقتصاد رژیم اشغالگر نیز با وجود همه حمایت‌های نامحدود بین المللی چه آن بخش‌هایی که علنی اعلام شده و چه حمایت‌های مخفیانه بهای سنگینی داده که از زمان تاسیس این رژیم در سرزمین‌های فلسطینی با همدستی انگلیس استعمارگر در سال ۱۹۴۸ تاکنون بی سابقه بوده است.
کاهش رشد، اقتصاد اسرائیل را فلج کرد

با توجه به تداوم جنگ غزه برآورد میزان خسارت رژیم صهیونیستی دشوار است هزینه‌های خود عملیات‌های نظامی و فراخوان صدها هزار سرباز تا کاهش ارزش شکل و ضربه‌هایی که به بورس اسرائیل وارد شده فرار سرمایه گذاری‌ها و افول گردشگری و فرار شهرک‌نشینان و کمبود نیروی کارگر به خصوص در بخش‌های فناوری و ساخت و ساز با اخراج کارگران فلسطینی همچنین تحریم‌های مردمی و رسمی اسرائیل و درخواست‌ها برای خروج سرمایه‌های دانشگاه‌های آمریکا از شرکت‌های مرتبط با اسرائیل تا هزینه‌های اضافی ناشی از محاصره دریایی اسرائیل توسط نیروهای مسلح یمن و درگیری‌ها در جبهه شمالی همه و همه پیامدهای مفنی بر اقتصاد اسرائیل داشته است.

اقتصاددانان اسرائیلی در اوایل ماه مه (اردیبهشت امسال) در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست تخمین زدند که جنگ در سه ماهه اول سال جاری روزانه ۲۲۰ میلیون دلار برای کابینه بنیامین نتانیاهو هزینه داشته است در حالی که بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز پیش بینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی این رژیم تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱ درصد کاهش یابد در حالی که در سال ۲۰۲۳ سه درصد بوده است.

در ۱۷ آوریل(۲۹ فروردین)، صندوق بین المللی پول به دلیل ادامه جنگ غزه و تنش‌ها در شمال سرزمین‌های اشغالی با حزب الله لبنان، پیش بینی رشد اقتصادی خود را در سال ۲۰۲۴ نسبت به پیش بینی ژانویه گذشته به نصف کاهش داد که نشان می‌دهد بر اساس برآوردها رشد اقتصاد این رژیم در سال جاری ۱.۶% و کمتر از انتظارات قبلی یعنی ۳.۱%‌ بوده است.

از سوی دیگر کسری مالی رژیم صهیونیستی نیز بیش‌تر از سطوح تعیین شده توسط کابینه نتانیاهو با توجه به پیامدهای جنگ بر اقتصاد و بدهی‌های عمومی این رژیم است که دلیل اصلی برای کاهش رتبه اعتباری اسراییل توسط موسسه اعتباری آمریکایی مودیز به A۲ با چشم انداز منفی در فوریه گذشته بود به نحوی که کسری مالی این رژیم به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل ۱۰۵.۳ میلیارد شکل (۲۹.۲۵ میلیارد دلار) رسیده در مقایسه با ۴.۸ درصد که در ژانویه گذشته بوده است.

بودجه اصلاح شده رژیم صهیونیستی برای سال ۲۰۲۴ حول کسری ۶.۶ درصدی می چرخد، اما تحلیلگران اقتصادی تأکید کرده اند که کسری واقعی به ۹ درصد تولید می رسد.
ضربه به رتبه اعتباری اقتصاد و بانک‌های رژیم صهیونیستی
در حالی که دایره خطرات با حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح گسترش می‌یابد، ترس از کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و در نتیجه کاهش خودکار رتبه بانک‌های اسرائیلی نیز افزایش یافته است. موسسه اعتباری آمریکایی استاندارد اند پورز در ۴ مه(۱۵ اردیبهشت) رتبه اعتباری اوراق قرضه دو بانک اصلی لئومی و هاپوعلیم را از ثبات به منفی کاهش داد، آن هم دو هفته پس از آن که رتبه خود رژیم صهیونیستی را با یک واحد کم‌تر به A+ کاهش و هشدار داد که خطرات ژئوپلیتیکی و شرایط کلان اقتصادی ممکن است به مرور زمان بر صنعت بانکداری اسرائیل به طور کلی و بانک هاپوالیم و لئومی به طور خاص تأثیر منفی بگذارد. روزنامه اقتصادی کالکالیست به نقل از این موسسه آورده است که پیش‌بینی کاهش رتبه برای اسرائیل ناشی از خطر گسترش جنگ و افول موقعیت اعتباری بانک ها در اسرائیل طی یک سال یا یک سال و نیم آینده است. * افزایش بار مالیاتیبه گفته وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، سال آینده مالیات بر مصرف، یعنی مالیات بر ارزش افزوده در این رژیم، قرار است از ۱ درصد به ۱۸ درصد افزایش یابد تا با افزایش کسری بودجه ناشی از جنگ غزه مقابله شود و دهمین بار از سال ۲۰۰۲ تاکنون باشد که مالیات بر ارزش افزوده در اسرائیل افزایش می یابد.

طبق سند این وزارتخانه این افزایش درآمد مالیاتی را ۷.۲ میلیارد شیکل افزایش می دهد. در ۱ آوریل(۱۳ فروردین) امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی خواهان پیوستن حریدی ها به جمع نیروهای کار در اسرائیل به منظور بهبود اوضاع اقتصادی شده بود.

فروپاشی بخش ساخت و ساز تل‌آویو
بخش ساخت و ساز در سرزمین‌های اشغالی در نتیجه جنگ و اخراج کارگران فلسطینی ضربه شدیدی متحمل شده است. در ابتدای ماه مه(۱۲ اردیبهشت)، رائول سارجو، رئیس اتحادیه پیمانکاران اسرائیلی، نامه‌ای شدید اللحن به نتانیاهو ارسال کرد و به وی هشدار داد که شرکت‌های ساختمانی از بدهی‌های هنگفت رنج می‌برند و دلیل اصلی غیبت ۱۰۰ هزار کارگر فلسطینی است. وی با محکوم کردن کابینه نتانیاهو تاکید کرد که پر کردن شکاف‌های موجود در بخش ساخت و ساز اسرائیل مستلزم استخدام فوری دستکم ۵۰ هزار کارگر خارجی دارد.

به گزارش کالکالیست سارجو نسبت به فروپاشی بخش ساخت و ساز و زیرساخت‌های اسرائیل و عواقب دردناک آن برای اقتصاد این رژیم هشدار داد و گفت بخش ساخت و ساز حدود ۱۴ درصد از تولید ملی را بر اساس برآوردها و ارقام سال ۲۰۲۲ شامل می‌شود و شرکت‌های فعال در آن تقریباً یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد شیکل از بانک‌ها، نهادها و بازار سرمایه وام گرفته اند.

به نوشته یدیعوت آحارونوت، خطرات با رکود شدیدی که بر فعالیت شرکت‌های مصالح ساختمانی حاکم است افزایش می‌یابد زیرا فروش آن‌ها ۵۵ درصد کاهش یافته و باعث شده «انجمن تولیدکنندگان اسرائیل» اخیراً جلسه‌ای اضطراری برگزار کند که در آن هشدار داده شد که کل خطوط تولید متوقف می‌شود و شرکت‌ها یک میلیارد شکل در ماه (۲۶۷ میلیون دلار) ضرر می کنند در این جلسه آنها خواستار اقدامات نجات این بخش از سوی کابینه نتانیاهو شدند.

گرانی کالاها و کاهش ارزش شکل
اوضاع در بازارهای رژیم صهیونیستی حاکی از افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی است و این همان چیزی است که باعث نگرانی اسرائیلی‌ها شده و در ۲ مه روزنامه کالکالیست با انتقاد از نیر برکات، وزیر اقتصاد این رژیم او را ناکام و کابینه اسرائیل را خائن توصیف کرد.

این روزنامه با بیان اینکه نتانیاهو به وعده‌های خود در خصوص کنترل قیمت‌ها عمل نکرده است، گفت افزایش قیمت محصولات لبنی و همه آنچه که شیر به عنوان یک محصول اساسی در آن به کار رفته بی رویه شده است.

روزنامه هاآرتص سرمقاله تازه خود را به موضوع گرانی در سرزمین‌های اشغالی اختصاص داد و نوشت: هفته‌هاست که افزایش قیمت‌ها به یک امر روزمره تبدیل شده است. موج رسمی افزایش قیمت‌ها که بلافاصله هفته گذشته با پایان عید پسح شروع شده با اظهارات اخیر شرکت‌های مواد غذایی تمام نمی‌شود. طی یک ماه آینده، ماکارونی، قهوه و لبنیات برندهای بستنی یونیلیور، نوشیدنی‌ها و انواع لوازم آرایشی و بهداشتی گران می‌شوند و قیمت‌هایشان بیش از ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش روزنامه سایبروس میرور نیز، «انتظار می‌رود تصمیم ترکیه برای توقف همه روابط تجاری با اسرائیل با افزایش ناگهانی قیمت‌ها در مدت زمان کوتاهی بر مصرف‌کنندگان اسرائیلی تأثیر بگذارد».در آوریل گذشته، قیمت بنزین برای پنجمین ماه متوالی در اسرائیل افزایش یافت. به گزارش روزنامه گلوبز، قیمت بنزین از ابتدای سال جاری میلادی در اسرائیل تاکنون ۰.۹ شکل در هر لیتر افزایش یافته است و افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و مشتقات سوخت معمولا به افزایش نرخ تورم کمک می کند که دولت از آن بیم دارد.

در ۱۷ آوریل گذشته گلوبز پیش‌بینی کرد که «سناریوی هراس اقتصادی» با شوک بالا رفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس، تحقق ‌یابد و ترس از افزایش مجدد تورم را افزایش دهد. اگرچه نرخ سالانه تورم اسرائیل در ماه مارس ۲.۷٪ و همچنان در محدوده هدف بانک اسرائیل بین ۱٪ و ۳٪ است، اما بالاتر از انتظارات بازار شمرده می شود و شماری از تحلیلگران تخمین می زنند که تورم بالاتر همچنان در کار است.

این وب سایت توضیح داد که افزایش قیمت خدمات در اسرائیل «پایدار» است. ارزش شکل به عنوان یکی از عناصری که فوراً تحت تأثیر تشدید جنگ اسرائیل قرار گرفته، در این هفته نیز شروع به کاهش کرد و پیش‌بینی‌ها از وخامت بیشتر ارزش آن در آینده، نوید دهنده موج جدیدی از افزایش قیمت کالاهای مختلف در اسرائیل است، به ویژه پس از آن که آنکارا روابط تجاری خود را با تل آویو قطع کرد و واردکنندگان مجبور به جستجوی جایگزین برای کالاهای ترکیه شدند.

نرخ مبادله شکل در برابر دلار این هفته بیش از ۱ درصد کاهش یافت و به ۳.۷۵ شکل رسید و همچنین در برابر واحد پول اروپایی، یورو، با حدود ۱ درصد کاهش به ۴.۰۳ شکل رسید.

گسترش دایره تحریم اسرائیل
به دنبال تصمیم ترکیه برای قطع روابط تجاری با رژیم صهیونیستی کشورهای دیگری نیز سیاست تحریم اقتصادی این رژیم را پیش گرفتند به نحوی که نخست وزیر بلژیک نیز دوشنبه گذشته از تلاش برای تشکیل ائتلافی از کشورهای اروپایی به منظور توقف خرید کالا از شهرک های صهیونیست نشین خبر داد افزون بر اینکه آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس هم طی ماه های اخیر شهرک های صهیونیست نشین را هدف زنجیره ای از تحریم ها قرار دادند.

کشورهایی که ممکن است به این اقدام بلژیکی بپیوندند شامل ایرلند، اسلوونی، مالت و لوکزامبورگ هستند در ۲۲ آوریل گذشته هم گزارش ها حاکی از این بود که ایرلند و اسپانیا نیز بر تجدید نظر در روابط تجاری خود با رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

افزون بر همه این مسائل پافشاری دانشجویان دانشگاه های آمریکا بر خروج سرمایه های دانشگاه از شرکت های مرتبط با رژیم صهیونیستی در حالی که این دانشگاه ها بیش از ۴۹۳ میلیارد دلار دارایی در این شرکت ها دارند می تواند به اقتصاد رژیم صهیونیستی آسیب بیشتری وارد کند.