طاهر خیری؛ بازار: باید بسترهای لازم برای حضور و مشارکت مردم که همان بخش خصوصی است فراهم شود.این بسترسازی منوط به رفع موانع و محدودیت حضور بخش خصوصی در بخش های خرد و کلان اقتصاد کشور و تولید است.وقت آن رسیده است که دولت از تصدی گری اقتصادی دست بردارد و اجازه عرض اندام به بخش خصوصی بدهد.امری که متاسفانه در دهه های اخیر انحراف از مسیر داشته و به جای بخش خصوصی فعال و قدرتمند بخش خصولتی شکل گرفته و آسیب های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
بخش خصوصی یکی از منابع سرمایه گذاری در کشور است.افزایش هزینه های جاری، پرداخت حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان، تحریم های ظالمانه دشمنان و کمبود منابع مالی باعث شده است دولت ها نتوانند به اندازه کافی در بخش های اقتصادی و صنعتی کشور از جمله حمل و نقل، برق،آب، پالایش نفت و گاز، امور آموزشی و درمانی سرمایه گذاری کنند.بی شک در سایه وجود بخش خصوصی و حضور مردم در اقتصاد کشور می توان این خلاء سرمایه گذاری را پر کرد.
برای اینکه اقتصاد کشور به دست مردم اداره شود و بخش خصوصی قدرتمند شکل بگیرد چاره ای جز دست کشیدن دولت از تصدی گری و بنگاه داری و به تبع آن واگذاری امور اقتصادی و صنعتی به بخش خصوصی نیست.دولت باید سازو کارهای لازم برای مشارکت مردم در بخش تولید و اقتصاد کشور را مهیا کند تا بخش خصوصی بدون دغدغه و با انگیزه سرمایه خود را وارد بخش تولید کند.مانع زدایی و تسهیل گری دو عامل اساسی هستند که با کمک دولت زمینه نقش آفرینی و بازیگری بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم می شود.
همانطور که رهبر انقلاب در پیام نوروزی شان تاکید کردند باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت های بزرگ مردمی فعال شود.جهش تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان پذیر نیست.
واقعیت این است که بخش خصوصی قوی باید خودجوش و از دل جامعه شکل بگیرد تا بتواند توسعه یابد نه آنکه با رانت و رشوه به صورت خصولتی پا بگیرد.خصولتی ها نمی توانند ارزش تولید را درک کنند و کارهای پرریسک انجام دهند.بخش خصوصی در ایران ضعیف است و قوانین هم چندان به نفع شکل گیری و افزایش قدرت این بخش نبوده است و دولت ها هم انجام کارهای بزرگ را به خصوصی ها نسپرده اند و این بخش نیز به اندک فعالیت های تجاری و خدماتی در سالهای اخیر بسنده کرده است.
بی شک کاهش ریسک سرمایه گذاری، دادن آزادی عمل بیشتر و رفع موانع می تواند تمایل فعالان بخش خصوصی برای حضور در بخش های مختلف صنعتی و معدنی را افزایش دهد که قطعا به نفع اقتصاد ایران و توسعه ملی خواهد بود.
بخش تولید از کمبود نقدینگی و سرمایه گذاری در کشور رنج می برد، این در حالیست که سرمایه های سرگردان در بازارهای موازی مثل ارز، طلا و مسکن وجود دارد که بیشتر به دنبال سود و حاشیه امنیت برای سرمایه خود است و تمایلی به تزریق سرمایه هایش به بخش تولید ندارد.یک دلیلش این است که ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور بالاست و هیچ تضمینی برای بازگشت سرمایه و سود نیست.متاسفانه فرهنگ دلالی سالهاست که در اقتصاد ایران ریشه دوانده و به این زودی ها هم قابل رفع نیست.
به نظر می رسد تا زمانی که سرمایه گذاری در تولید و اقتصاد کشور دارای جذابیت و سودآور نباشد نباید انتظار داشت مردم در این بخش مشارکت فعال داشته باشند و سرمایه های خود را وارد این بخش کنند.البته شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای خرد و کوچک در اقتصاد کشور حضور دارند اما این حضور ملموس و تاثیرگزار در تولید ملی نیست، چرا که همچنان با چالش های فراوانی همچون بورکراسی اداری، عدم شفافیت،فرایند طولانی اخذ مجوز و نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند.
تولید کنندگان در حال حاضر با سه چالش اساسی مواجه هستند که بخشی از آنها ریشه در تصمیم گیری داخلی دارد.یکی از این مشکلات واردات مواد اولیه است.تولید کنندگانی که تولیدات آنها وابستگی بالایی به واردات دارد موضوع تخصیص ارز برای آنها حیاتی است.چرا که برای دریافت ارز باید در یک صف طولانی در انتظار دریافت قرار بگیرند تا به آنها ارز تخصیص یابد.
همچنین مواد اولیه تولید کننده چند ماه در گمرک خاک می خورد تا اجازه ترخیص دریافت کند.بانک مرکزی با بخشنامه های سخت گیرانه برای واردات مواد اولیه که تبدیل به کالای نهایی و ارزش افزوده در کشور می شود مانع تراشی می کند. چه دلیلی دارد تولید کننده در صف طولانی برای مجوز تخصیص ارز منتظر بماند.روند طولانی ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز عمده مشکلات تولید کنندگان هستند که مانع واردات به موقع مواد اولیه تولید کننده می شوند.
تامین انرژی یکی دیگر از چالش های تولیدکنندگان وطنی است.در سال های اخیر شاهد ناترازی انرژی در کشور هستیم و دولت برای مدیریت انرژی اقدام به قطع انرژی واحدهای صنعتی می کند.در چنین شرایطی تولید کننده در فصل گرما با قطعی برق و در فصل سرما با قطعی گاز روبرو می شود و این امر سبب شده چند ماه از سال تعطیل باشد این در حالیست که تولید کننده مالیات سالیانه پرداخت می کند. از سوی دیگر این اقدام دولت سبب خسارت به واحدهای صنعتی،خراب شدن مواد اولیه و صدمه به ماشین آلات می شود.
نظر شما