بازار؛ محسن شمشیری: در هفته های اخیر، برخی منتقدان عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا، که به موضوع خروج ارز کشور، رابطه تنگاتنگ ارز و طلا در تجارت خارجی، مشقت های صادرات کالا، تامین اسکناس ونیاز های کشور کمتر توجه دارند و یا از آمارهای خروج ارز در طول یک دهه اخیر بی خبر هستند، به جای بررسی اثرگذاری معاملات طلا در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی، شبهه هایی در قانونی بودن معاملات طلا در مرکز مبادله و کارمزد دریافتی بابت این معاملات طلا را مطرح کرده و به آن ایراد وارد کرده اند و از جمله عده ای از فعالان بازار معتقدند که کارایی معاملات طلا در بورس کالا یا از طریق نهادهای دیگر که در گذشته اجرا شده، بیش از مرکز مبادله بوده است.
اما لازم است که منتقدان به اثرگذاری سیاست ها در مقاطع زمانی مختلف و همچنین وظایف بانک مرکزی در ایجاد تعادل در بازار ارز و طلا و جلوگیری از خروج ارز و نوسان قیمت ها توجه داشته باشند که آنچه از ظاهر معاملات در مرکز مبادله، کارمزد دریافتی، مبنای قانونی این معاملات در مرکز مبادله مهمتر است، اثرگذاری این سیاست است که می تواند به جلوگیری از خروج ارز که دلایل آن را در این یادداشت توضیح می دهیم، منجر شود.
همچنین لازم است توجه داشته باشیم همان طور که در شرایط خاص اقتصادی، کنترل و مدیریت در حاشیه بازار از سوی بانک مرکزی رخ می دهد و سیستم شناور مدیریت شده ارزی تلاش می کند که از نوسانات شدید قیمت ارز در بازار در حد توان و امکانات موجود جلوگیری کند، در بازار طلا نیز باید در چارچوب قانون جدید بانک مرکزی واختیارات و وظایفی که بانک مرکزی در بازار طلا دارد، نوعی کنترل و شفافیت و مدیریت را به کار بگیرد تا طلا به ابزاری برای خروج ارز تبدیل نشود.
اواخر پاییز سال گذشته شبهاتی در خصوص واردات طلا شنیده می‌شد مبنی بر اینکه برخی از واردکنندگان، کالاهای ارزشمند مانند طلا (حجم کم و ارزش بالا) را پس از ورود به کشور، از مجاری غیرقانونی به خارج کشور منتقل نموده و سپس همان کالا را مجددا در بازه زمانی دیگر با ثبت سفارش جدیدی به کشور وارد و مجددا ارز خارج می کردند، این چرخه ورود قانونی و خروج غیرقانونی منجر به خروج مکرر ارز از کشور شده است. براین اساس بانک مرکزی بنا بر رسالت خود در جهت ساماندهی و مدیریت بازار ارز و طلا و در پی چاره‌جویی برای حل مشکل مذکور نسبت به تدارک زیرساخت‌های قانونی و نیز اجرایی ایجاد یک بازار رسمی طلا در کشور اقدام کرد به گونه ای که از چرخه خروج غیرقانونی طلا جلوگیری به عمل آورد. بر این اساس مطابق مقررات جدید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات مشروط به تاییدیه تحویل، عرضه و فروش شمش طلای وارد شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. متعاقب تدوین دستورالعمل معاملات شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اولین حراج شمش طلا در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ با حضور عرضه کنندگان (متقاضیان رفع تعهد ارزی از محل واردات طلا) و متقاضیان خرید طلا (فعالین دارای مجوز حوزه طلا و جواهر) آغاز شد.
از آن روز تا کنون ۲۰حراج موفق انجام شده است که طی آن نزدیک به بیش از ۲۷۰۰ قطعه شمش یک کیلویی مورد معامله قرار گرفته است و صادرکنندگان توانسته‌اند در یک بازار شفاف و کارا و با قیمتهای مبتنی بر سازو کار عرضه و تقاضا ضمن فروش شمش طلای خود، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند. البته مطابق مقررات سایر واردکنندگانی که نیازی به رفع تعهد ارزی از محل واردات طلا ندارند و نیز سرمایه‌گذاران خارجی نیز در صورت تمایل میتوانند از زیرساخت ایجاد شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران جهت عرضه شمش طلای خود اقدام کنند. همچنین مطابق دستورالعمل مصوب، فروش شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا تنها به صاحبان دارای پروانه کسب از اتحادیه طلا و نیز تولیدکنندگان صنعت طلا و جواهر مجاز اعلام شده است. باتوجه به امکان رصد طلا در سامانه جامع تجارت، این ابتکار عمل ضمن ایجاد شفافیت، می‌تواند منجر به بهبود وضعیت گردش طلا در زنجیره ارزش صنعت طلا شود.
نهایتا قیمتهای کشف شده در معاملات طلای مرکز مبادله؛ سیگنال بسیار مثبتی برای عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارسال کرده است. درواقع از سویی متقاضیان که تولیدکنندگان واقعی صنعت طلا هستند به بازاری دسترسی پیدا کرده‌اند که هدف سفته‌بازانه نداشته و از سوی دیگر نگرانی عرضه‌کنندگان که تا قبل از این ممکن بود از ارزان فروشی شمش طلای خود در این مرکز ترس داشته باشند با کشف قیمت در حاشیه نرخ بازار و با محوریت سازوکار عرضه و تقاضا به طور کامل رفع شده است.
نظر شما