علی جدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در کشور گفت: اوایل اجرای این قانون - سیاست های کلی اصل ۴۴ - واگذاری‌ها عمدتا به شبه دولتی‌ها بود که عملا نتیجه‌ای از این مسئله گرفته نشد و همه چیز صوری برگزار می‌شد.
وی تاکید کرد: در ادامه واگذاری‌ها به سمت و سوی یکسری افراد متصل در باندهای قدرت حرکت کرد و شرکتها با درصد کمی به افراد واگذار شد که در زمینه قیمت گذاری‌ها اشکالات زیادی به چشم می‌خورد.
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر قصد داریم راه درستی را در مقوله خصوصی سازی طی کنیم باید شفافیت را در دستور کار داشته باشم، اظهار داشت: در ادامه باید این واگذاری‌ها را در دسترس همگان قرار دهیم تا همه مردم در آن نقش داشته باشند همچنین پیشنهاد می‌شود که واگذاری‌ها به بورس منتقل شود تا خود مردم سهامدار اصلی باشند.
وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی با عدم شفافیت و پشت پرده رخ داده است.
این نماینده مجلس گفت: حتما کمیسیون صنایع و معادن به موضوع عدم اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اصل ۴۴ ورود خواهد کرد چرا که اگر قرار باشد صنایع مادر در کشور واگذار شود، این مسئله برای کمیسیون صنایع مهم است که این واگذاری‌ها با توجه به اهلیت افراد مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس گفت: قطعا کمیسیون صنایع در آینده طرح بازنگری و اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تهیه خواهد کرد تا مشکلات در این بخش رفع شود.
نظر شما