به گزارش بازار به نقل از اکونگار، به گفته وزیر نفت از چند روز دیگر فقط با کارت سوخت شخصی میتوان بنزین زد. این ظاهرا اولین اقدام سال جدید دولت برای رفع ناترازی است که به گفته مسئولان در نوروز امسال به اوج خودش رسید. حالا ناترازی شدید بنزین از یکسو و کسری بودجه دولت از سوی دیگر بار دیگر بحث احتمال افزایش قیمت بنزین را بر سر زبان‌ها انداخته است. اما آخرین تلاش‌های دولت برای حل ناترازی، بدون اینکه موج نارضایتی دیگری را به راه بیندازد، چه میتواند باشد؟
سید کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، در گفت‌وگو با اکونگار برنامه‌هایی که دولت برای بنزین در سال 1403 دارد، را توضیح و جزئیات بیشتری از موضوع سهمیه‌بندی بنزین ارائه می‌دهد.
او تاکید کرد: اگر تمام برنامه ها به شکل یک پکیج و دقیق اجرا شود؛ از جمله موضوع مدیریت سهمیه کارت سوخت و تخصیص مطابق با میزان واقعی مصرف، هیچ خودرویی بیش از نیاز خودش از سهمیه سوخت بهره‌مند نمی‌شود و این منجر می‌شود شاهد هیچ انحراف مصرفی نباشیم. تمرکز دولت بر این است که بتواند سوخت را به جامعه هدف واقعی مصرف‌کنندگان برساند و این مانع تخصیص مازاد است.
با توجه به ناترازی فعلی در موضوع بنزین و اظهارات اخیر آقای اوجی، لطفا بفرمایید برنامه‌های دولت در سال جاری برای این موضوع چیست؟
یکی از رویدادهایی که اخیرا با آن مواجه شدیم، به خصوص بعد از فروکش کردن شیوع کرونا، مسئله افزایش مصرف بنزین کشور هست که باعث شده در طول سه سال حدود 40 درصد افزایش مصرف داشته باشیم و دچار ناترازی شویم. این موضوع البته قابل پیش‌بینی بود چون مجلس در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت راهبردی را مشخص کرده بود و آن هم این بود که سرانه مصرف بنزین کشور باید روزانه 0.7لیتر برای هر نفر باشد و برای تحقق آن بسته ای مشتمل بر تکالیف متنوع و گسترده را درنظر گرفت که با اجرای آن، این شاخص در طول سالهای ابتدایی این قانون محقق شد اما بعد از مدتی روند اجرای دقیق این قانون، کند شد و مجددا سرانه مصرف افزایش یافت و امروز در پیک آن سرانه هستیم، به طوری که مصرف به روزانه 1.4لیتر بر نفر رسیده است. بنابراین دولت طبیعتا باید تدبیرخاص و اهتمام ویژه‌ای به بحث کنترل مصرف سوخت کشور داشته باشد. از همین رو دولت هم قوانینی را از مجلس دریافت کرده و هم خودش در حال برنامه‌ریزی برای این مسئله است. مثلا یکی از قوانینی که اخیرا مطرح شده و مجلس شورای اسلامی تصویب کرده جز 3 بند ث تبصره 4 قانون بودجه است که در این بند وزارت نفت مکلف شده تصمیمی اتخاذ کند تا حداقل 95 درصد خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز صرفا از کارت‌های سوخت مختص خود استفاده کنند. این بند به منظور بهبود نظام توزیع فرآورده های نفتی و پیش‌گیری از قاچاق سوخت درجهت کنترل مصرف سوخت است. اکنون وزارت نفت در حال فراهم کردن مقدمات اجرای این قانون است.
یکی دیگر از اقداماتی که در سالهای اخیر با نگرش تامین امنیت انرژی کشور و کنترل مصرف بنزین به آن پرداخته شده است موضوع تنوع بخشی به سبد سوخت بخش حمل و نقل کشور بوده است و درحال حاضر ضرورت دارد به آن تاکید بیشتری شود تقویت رویکرد تنوع‌بخشی به سبد سوخت است.
ورود CNG به سبد سوخت کشور طی حدود دو دهه اخیر، نقش بسزایی در جلوگیری از واردات بنزین به کشور داشته است و هم اکنون حدود 15درصد از سبد سوخت کشور به این سوخت اختصاص یافته البته این درحالی است که طی سالهای گذشته 25 درصد از سبد ما CNG بوده است. توقف روند رو به رشد مصرف این سوخت علی رغم وجود ظرفیت بالای آن در کشور در کنار روند افزایشی مصرف بنزین، به ناترازی دامن زده است بنابراین حمایت‌های خاص دولت طی سال جاری از این صنعت، در کنترل مصرف بنزین اثربخش خواهد بود.
در همین راستا ورود تدریجی خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل کشور نیز از موضوعات مهمی است که از سال گذشته از سوی وزارت صمت دنبال شده و این رویکرد قطعا در سال جاری مورد تقویت واقع خواهد شد.
موضوع خودروهای برقی مدت‌هاست مطرح شده اما بسیاری از کارشناسان معتقدند تعداد خودروهایی که دولت میتواند وارد کند و از آن مهم‌تر قیمت بسیار بالایی که در داخل به دست مردم می‌رسد، شرایطی ایجاد میکند که نهایتا خودروی برقی ابدا قابل رقابت با سایر موارد سبد سوخت نباشد و نهایتا تاثیری بر ناترازی نداشته باشد. چه پاسخی دارید؟
این اولین بار است که خودروهای برقی با حمایت ویژه دولت به چرخه حمل‌ونقل کشور وارد می‌شود. ما تا پیش از این، این میزان از پشتیبانی را نداشتیم،یکی از تکالیف مندرج در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که اشاره کردم همین بحث حمایت از خودروهای برقی بوده است که قطعا برای تحقق این هدف لازم است تدابیر ویژه ای صورت پذیرد هدف اول شکل گیری این ناوگان در چرخه حمل و نقل کشور است که به نظرم این امر محقق خواهد شد مابقی اهتمام دولت هم بنا شده به صورتی باشد که سهم قابل توجهی از سبد به خوروهای برقی اختصاص پیدا کند. این درست است که قابل رقابت با سهم 15 درصدی CNG و سهم 85 درصدی بنزین نیست اما به تدریج جای پای جدیدی را در سبد سوخت کشور باز می کند. دولت هم دنبال مشوق‌هایی است تا بتواند ورود این خودروها را تسهیل کند. اما این که در عمل با چه سرعتی این اتفاق بیفتد دیگر بستگی به همکاری همه دستگاه‌ها دارد. اگر حمایت شکل بگیرد در مرحله اول موفقیت در تنوع‌سازی ولو با سهمی اندک اتفاق افتاده و در مرحله بعد با افزایش سهم این ناوگان، اثر آن در کاهش مصرف سوخت، آشکار خواهد شد. در کنار این مسئله البته موضوع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هم در دستور کار دولت است و اخیرا هم با مصوباتی به آن تاکید شد وپیش بینی می شود امسال شتاب بیشتری را در این موضوع شاهد باشیم.
خودروهای فرسوده مصرف سوخت بسیاری بالایی دارند و خارج کردن آنها از چرخه حمل و نقل بسیار در کاهش مصرف سوخت اثربخش خواهد بود.
درباره برنامه دولت برای سهمیه‌بندی بنزین در سال جاری هم کمی توضیح دهید لطفا.
مدیریت کارت‌های سوخت و تخصیص بهینه سهمیه های سوخت یکی دیگر از برنامه‌های دولت است آن هم متناسب با میزان فعالیت و نیاز واقعی هر خودرو. در ماههای اخیر میزان سهمیه های تخصیصی کارت‌های سوخت تغییر کرده است که این تغییرات می تواند در کنترل مصرف موثر باشداقدام دیگری هم که به طور ویژه از سوی ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت دنبال می‌شود بحث تخصیص سهمیه سوخت صرفا به خودروهای دارای بیمه‌نامه شخص ثالث است که این تکلیفی است که مجلس شورای اسلامی در ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث به ستاد محول کرده است که اجرای آن، علاوه بر فراهم نمودن منافع بیمه ای برای کشور، در حوزه مدیریت مصرف سوخت نیز طرحی بسیار موثر است زیرا طبق بررسی ما برخی از خودروها در چرخه حمل و نقل عمومی کشور فعالیت نداشتند ولی سهمیه سوخت می گرفتند. یکی از آیتم‌هایی که نشان دهنده عدم فعالیت عمومی خودروها بود همین عدم دارایی بیمه‌نامه شخص ثالث بوده است.
این اقدام برای خودروهای نفت گازسوز در سال گذشته انجام شده و درخصوص خودروهای بنزین سوز به تازگی اطلاع رسانی انجام شده و کار با اولویت تاکسی‌ها در حال پیشروی است. بعد از تاکسی‌ها هم نوبت وانت‌بارها و سپس سایر خودروها و موتور سیکلت‌ها خواهد بود. با این روش تنها به بخش فعال ناوگان سوخت تخصیص پیدا میکند.
صحبتی که شده درباره سهمیه بندی و تاکید بر استفاده صرفا از کارت سوخت شخصی از چند روز دیگر، احتمال سواستفاده و فروش غیررسمی بنزین با نرخ بالاتر را در بازار به همراه دارد. دولت چه راهی برای کنترل این موضوع در نظر دارد؟
همین برنامه‌هایی که عرض کردم اگر تمامشان به شکل یک پکیج و دقیق اجرا شود؛ از جمله موضوع مدیریت سهمیه کارت سوخت و تخصیص مطابق با میزان واقعی مصرف، هیچ خودرویی بیش از نیاز خودش از سهمیه سوخت بهره‌مند نمی‌شود و این منجر می‌شود شاهد هیچ انحراف مصرفی نباشیم. تمرکز دولت بر این است که بتواند سوخت را به جامعه هدف واقعی مصرف‌کنندگان برساند و این مانع تخصیص مازاد است. اگر این برنامه‌ها درست و دقیق اجرایی شوند ما شاهد روند تخصیصی عادلانه خواهیم بود.
بررسی برای تعیین سهمیه سوخت هر کارت براساس چه پارامترهایی در حال انجام است تا عادلانه و دقیق باشد؟
تراکنش‌های سوختگیری گویای این است که میزان واقعی سوخت هر خودرو چقدر است. در یک جامعه آماری گسترده می‌توانیم به یک تقریبی برسیم از میزان تراکنش‌های سوختگیری و میزان مصرف سوخت هر خودرو. با توجه به تحلیل داده‌ای نهایتا میتوان با تقریب به این جمع‌بندی رسید که میزان واقعی سوخت هر خودرو به چه میزان است.
مواردی که اشاره کردید برنامه‌های غیرقیمتی دولت بوده‌اند. آیا دولت برای تغییر قیمت‌ها هم ممکن است برنامه‌ای داشته باشد؟
تا به امروز هیچگونه بحثی درباره قیمت بنزین چه از طریق مصوبات مجلس و چه برنامه‌های دولت مطرح نیست.
نظر شما