اشتباه دولت، گندم ایرانی را خوراک دام کرد/ خاطره خوشی از وزارت بازرگانی نداریم

جلال محمودزاده نائب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار بازار، درباره اینکه آیا نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد یا خیر، گفت: به نظر بنده نیاز به تشکیل وزارت بازرگانی نیست و بنده مخالفم امورات بازرگانی و تنظیم بازار کشور را از وزارت جهاد کشاورزی بگیرند و به وزارت بازرگانی تحویل دهند.

نائب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ما از وزارت بازرگانی خاطره خوشی نداریم و اوایل انقلاب که این وزارتخانه وجود داشت، محصولات با تورم بالا ارائه می شدند؛ لذا باید صفر تا صد مربوط به یک محصول از تولید گرفته تا توزیع توسط یک وزارتخانه به انجام برسد تا میزان تولید و تناسب عرضه و تقاضا رعایت شود.

وی اضافه کرد: شما فکر کنید که تولید محصولات نظیر گندم، برنج و ... را وزارت جهاد کشاورزی انجام دهد، سپس بازاریابی، فروش و تنظیم بازار را به وزارتخانه دیگری واگذار کنیم؛ در این صورت وضعیت مناسبی نخواهیم داشت؛ به طور مثال وزارت جهاد می گوید ۳۰ کیلوگرم برنج میانگین مصرف سالیانه هر فرد است، ولی وزارت بازرگانی این عدد را ۴۰ کیلوگرم اعلام می کند که اینها با یکدیگر همخوانی ندارند.

محمودزاده تصریح کرد: متأسفانه در زمینه گندم کشور با مشکل مواجه است. برای ثبات قیمت وزارت جهاد قیمتی را به شورای اقتصاد پیشنهاد می شود و این قیمت با توجه به مراحل کاشت تا برداشت است؛ معمولا قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می دهد، شورای اقتصاد آن را رد می کند. 

این نماینده مجلس اضافه کرد: سال گذشته گندم در کشور از کشاورز به مبلغ ۱۷۰۰ تومان خریداری می شد و به مبلغ حداقل ۴۰۰۰ تومان در کشورهای دیگر به فروش می رسید. به دلیل پایین در نظر گرفته شدن قیمت گندم سال قبل از ۱۳ میلیون تن گندم تولیدی، توانستیم ۵ میلیون تن را خریداری کنیم و مابقی یا توسط کشاورزان صادر شد، یا به بخش دامداری و دامپروری اختصاص یافت و یا از بین رفت.

وی با اشاره به اینکه قیمت خرید گندم از سایر کشورها، هر کیلوگرم ۴ هزار تومان هزینه دارد، گفت: همان طور که شورای اقتصاد سال گذشته در خرید تضمینی گندم اشتباه کرد، امسال نیز در حال تکرار اشتباهات است و قیمت را ۱۲۰۰ تومان تعیین می کند که در این صورت نیز کشاورزان با مشکل مواجه خواهند شد. با این روال به دلیل قیمت پایین گندم کشاورز مجبور می شود محصول خود را یا صادر کند، یا به عنوان غدای دام به فروش برساند و آن را به دولت ارائه نکند؛ حتی به قیمت اینکه محصولاتش از بین بروند.