واحدهای اقتصادی، در گیر و دار سامانه‌های بی‌سامان

علی عبدالهی؛ بازار: در سال‌های اخیر یکی از عمده‌ترین گلایه‌های واحدهای اقتصادی و تولیدکنندگان، طولانی‌بودن پروسه‌ها و بروکراسی اداری در فرایند تولید است. به این معنا که یک تولیدکننده مجبور است نصف زمان و انرژی خود را روی تولید متمرکز کند و نصف دیگرش را با ادارات و نهادهای مختلف سر و کله بزند.

حال با گسترش اینترنت و غیرحضوری‌شدن بسیاری از پروسه‌های اداری، انتظار می‌رفت دیگر تولیدکنندگان پرونده به دست از این اداره به آن اداره سرگردان نباشند؛ اما متاسفانه طبق گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، حالا مدل جدیدی از بروکراسی اداری در فضای اینترنت شکل گرفته است.

در حال حاضر ۲۶ سامانه وجود دارد که شرکت‌های تولیدی و بازرگانی با اغلب آن‌ها سر و کار دارند و مجبورند روزانه اطلاعات فراوانی را در آن‌ها بارگذاری کنند. از جمله می‌توان به سامانه‌های سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، پنجره واحد گمرکی، معادلات فصلی، مودیان مالیاتی، اظهارنامه عملکرد، حقوق و دستمزد، جام، بیمه تامین اجتماعی و... اشاره کرد.

بیش‌تر این سامانه‌ها علاوه بر اینکه خود دارای ایرادات فنی بسیاری هستند و در اغلب اوقات به خاطر موازی‌کاری موجب سردرگمی واحدهای اقتصادی می‌شوند، همچنین به مرور زمان مدیران واحدها به این نتیجه می‌رسند که باید تعداد زیادی از نیروهای خود را صرفا برای مدیریت این سامانه‌ها متمرکز کنند.

علاوه بر این، اغلب جوانان که به تازگی پا به عرصه اقتصاد و تولید می‌گذارند، وقتی با تعدد و تکثر این سامانه مواجه می‌شوند، از ترس اینکه نتوانند پاسخگوی این همه نهاد نظارتی باشند، از تولید و تجارت پا پس می‌کشند و فرار را به قرار ترجیح می‌دهند.

یکی از علل به وجود آمدن تعدد در سامانه‌های مرتبط با تولید و اقتصاد، تمایل دستگاه‌های اجرایی برای ارائه جداگانه عملکرد خود است. برای مثال وزارت صمت، دارایی، امور مالیاتی، بیمه و... هرکدام دوست دارند به صورت جداگانه عملکرد خود در حوزه تولید را عرضه کنند که همین کمر تولیدکنندگان را به مرور زمان می‌شکند.

پیشنهاد مشخص نگارنده این است که ستادهای تسهیل تولید می‌توانند همین موضوع را دستور کار ویژه خود قرار بدهند و یکبار برای همیشه به تجمیع سامانه‌های تولید و تجارت بپردازند. در آن صورت یک تولیدکننده می‌تواند تمام روز خود را به کار اصلی‌اش یعنی تولید بپردازد و در پایان عملکرد خود را به یک سامانه جامع وارد کند که نهادهای مختلف هرکدام به سهم خود بتوانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.