بازار، گروه استانها: شعار سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی جهش تولید با مشارکت مردم است. در واقع ایشان عقیده دارند که باید دولت در راستای جلب مشارکت های مردمی در امور اقتصادی مانند تولید و سرمایه گذاری و ... کوشا باشد و مجلس نیز قوانین خود را در این زمینه مصوب کند در ادامه قوه قضائیه هم با نظارت درست خود تلاش کند تا شرایط را برای مردمی کردن اقتصاد، تسهیل کند.
در این بین اما کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که برای مردمی کردن اقتصاد موانعی نیز در مقابل پای دولت مشخصاٌ به عنوان قوای مجربه وجود دارد برای مثال ساختارهای نادرست اقتصادی سال ها است روی هم شکل گرفته و آجر به آجر دولت را بزرگ کرده اند لذا برون رفت از این وضعیت قدری زمان بر بوده و نیازمند تلاش مضاعف است. در ادامه با مرتضی نیازیان کارشناس اقتصادی درباره شعار سال گفتگو کردیم.
* مشکل اساسی امروز را اقتصاد دولتی می بینید؟
مشکل اساسی امروز کشور اقتصاد دولتی است اما با یک توضیح؛ کسی با اقتصاد ملی مشکل ندارد مثلاً کسی نمی گوید ملی شدن صنعت نفت ایراد دارد یا نادرست است مشکل اینجا است که نفت ما ملی نشده بلکه دولتی شده است.
دولت یک شبه بزرگ نشده و کم کم ساختارهای سنگین و بروکراتیک در هم تنیده شده است و در نتیجه یک شبه هم نمی توان وضعیت را بهبود داد
اقتصاد دولتی برعکس اقتصاد ملی یک آفت بزرگ محسوب می شود، اقتصاد دولتی در کشورمان کار را به جایی رسانده که دولت همواره رقیب بخش خصوصی خود را دیده و حتی در جاهایی در همین استان سمنان جلوی سرمایه گذاران هم ایستاده است.
مقصود دولت سیزدهم نیست بلکه مفهوم کلی دولت در سه دهه اخیر، مورد اشاره قرار دارد زیرا ساختارهای دولتی ما در اقتصاد، نادرست است، ساختارهای نادرست بعضاً سبب شده تا فرصت های طلایی ورود سرمایه های خصوصی و مردمی به تولید و اشتغال زایی نیز سوازنده شود.
* و این به بزرگ شدن دولت منجر شده است؟
بله؛ امروز ماحصل سیاست های نادرست اقتصادی در سه دهه اخیر را با بزرگ شدن بیش از اندازه دولت شاهد هستیم، دولت امروز به جایی رسیده که حتی خودش هم اگر بخواهد، دیگر توان کوچک کردن آن وجود ندارد.
دولت یک شبه بزرگ نشده و کم کم ساختارهای سنگین و بروکراتیک در هم تنیده شده است و در نتیجه یک شبه هم نمی توان وضعیت را بهبود داد، تاکید کرد: کم کم باید امور به بخش خصوصی واگذار شود و به مرور وضعیت را بهبود داد.
تار و پور اقتصاد دولتی آنچنان تنیده شده که دریدن آن فقط عزم به تنهایی نمی خواهد بلکه باید یک توان مضاعفی هم وجود داشته باشد که این توان در دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت سیزدهم وجود ندارد همانطور که در دولت قبل هم وجود نداشت.
* درباره روش‌های تحقق شعار سال بگویید
یکی از مهمترین مسائلی که باید در شعار سال دیده شود، کوچک تر کردن دولت با برون سپاری و واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است موضوعی که هیچکس در آن تردید ندارد اما نگرانی ها همواره در چگونگی اجرای این امر است.
ایران کشوری است که قوانین بسیار خوبی دارد اما همواره در زمینه اجرای قوانین خوب با مشکل روبرو هستیم در واقع یک قانون خوب آنچنان بد اجرا می شود که مردم آرزو می کنند ای کاش اول ابتدا چنین قانونی اصلا نبود. نمونه آن بخش خصوصی و اصل ۴۴ است که قانون مترقی و راهگشا است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به آن اشاره دارند.
اگر قرار است واگذاری و برون سپاری امور به غیر دولتی ها به درستی انجام نشود، بهتر است اصلا صورت نگیرد، واگذاری بد از عدم واگذاری بدتر است زیرا به تعطیلی واحد ها منجر می شود و رانت و فساد را نیز ترویج می دهد اما عدم واگذاری حداقل به تعطیلی کارخانه ها منجر نمی شود.
عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بد در مجموعه البرز شرقی در شاهرود سبب شده بود که این مجموعه که برای دهه ها بزرگترین مجموعه اقتصادی استان سمنان بود به ورطه نابودی کشیده و در نهایت هم ذوب آهن اصفهان سهام آن را خرید و زمین آن را هم شهرداری! تا بخش بزرگی از این مجموعه با فروش و واگذاری، حفظ شود در صورتی که تا قبل، این مجموعه کار خود را ادامه می داد و مشکلی هم نداشت.
* یعنی شرایط دشوارتر هم شده است؟
مشخصاً بله؛ امروز ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در تولید امری بسیار دشوار تر نسبت به سابق است و یک عامل آن هم اعتماد از دست رفته بخش خصوصی به تولید محسوب می شود لذا برای تحقق شعار سال در نخستین گام باید دولت تلاش کرده تا اعتماد از دست رفته بخش خصوصی را باز آفریند و لذا کم کم سرمایه های بخش خصوصی و مردمی دوباره به سمت تولید حرکت کند.
تلاطم های ارزی، مشکلات و دشواری های تولید در سال های اخیر و زیان هایی که تولیدگران بخش خصوصی از تحریم ها و عدم صادرات و بالا پایین شدن ارز و ... را در خاطر داشته باشید. عمده بخش خصوصی کشور مصداق مار گزیدگانی هستند که از ریسمان می ترسند لذا از بس دولت ها در این سه دهه اخیر به خصوص تصمیمات نادرست گرفته اند که کار برای دولت سیزدهم دشوارتر هم شده است در نتیجه در گام اول دولت سیزدهم باید تلاش کند که اعتماد را در بین سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب کند.
دولت با بورس شروع کند و کم کم با عدم دخالت در بورس، اتخاذ سیاست های درست، عدم به کار گیری سیاست های دستوری و خلق الساعه و ... بگذارد که روال طبیعی جریان سرمایه های مردمی در بورس شکل بگیرد
وی با بیان اینکه در این امر دولت هم سود خواهد برد زیرا اگر سرمایه های مردمی و بخش خصوصی وارد گود تولید شود هم نقدینگی کاهش پیدا کرده و پول های دست مردم به جای طلا و دلار و سفر ترکیه و تتر و ... صرف تولید و چرخاندن چرخ اقتصاد کشور می شود و هم از سوی دیگر دولت که به تنهایی دیگر توان ادامه مسیر را در زمینه تولید دولتی ندارد، کمک می شود و بخش مهمی از کمبود های اعتبارات و توان دولت در این زمینه با ورود سرمایه های مردمی پوشش داده می شود.
* پیشنهاد شما چیست؟
به نظر می رسد دولت با بورس شروع کند و کم کم با عدم دخالت در بورس، اتخاذ سیاست های درست، عدم به کار گیری سیاست های دستوری و خلق الساعه و ... بگذارد که روال طبیعی جریان سرمایه های مردمی در بورس شکل گرفته و سرمایه های دست مردم دوباره به سمت بورس حرکت کند و صرف تولید و اشتغال کشور شود سرمایه هایی که در نهایت می تواند صرف دلالی، طلا، دلار و ارز و خودرو و ویلا و ... شود و لذا این امر به اعتماد سازی هم کمک شایانی خواهد کرد.
بعد از بورس کم کم دولت می تواند بخشی از اعتماد از دست رفته مردم را جبران کرده و به ورود سرمایه های مردمی و اقتصاد مردمی امیدوارتر شود در وهله بعد باید دولت ها در بازه زمانی میان مدت دنبال جراحی ساختارهای اقتصادی باشند اشتباهی که دولت رئیسی کرد این بود که عملکرد ها را جراحی کرد در صورتی که ما در ساختار نیازمند جراحی بودیم.
شما وقتی یک قایق دارید که به واسطه ساختار به درستی روی آب نمی ایستد و مدام واژگون می شود نمی توانید با تعویض باد بان یا دکل ها و یا پاروزن ها و ملوان ها و ... دوباره با آن ادامه سفر دهید شما ابتدا باید مشکل ساختار هندسی قایق را برطرف کنید وگرنه هزار بار هم که تلاش کنید و تیم را عوض کنید و بادبان ها را تعویض کنید، باز هم همان وضعیت خواهد بود.
پس از آن باید به تسهیل گری کسب و کارهای کوچک پرداخت و برای توسعه اقتصاد مردمی برنامه ریزی مشخص کرد و هر سال درصدی را برای دولت ها تعیین کرد که برون سپاری ها و مردمی کردن اقتصاد حتماَ محقق شود لذا با این اقدامات می توانیم در یک الی دو دهه آتی کم کم ساختارهای اقتصادی مان را تصحیح کرده و به سمت اقتصاد دولتی به معنای واقعی کلمه بازار آزاد و اقتصاد غیر دولتی حرکت کنیم. این مدل اقتصاد دولتی بعد از 45 سال جواب نداده و باید بالاخره فکری به حال اصلاح ساختارها کرد.
نظر شما