به گزارش بازار، مجتبی نامخواه نوشت: مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ تنها نیست، ما همواره با انبوهی از سیاست‌هایی مواجهیم که در حال دشوار ساختن زندگی عمومی از یک‌سو و واگذاری اموال عمومی، که دولتی خوانده می‌شوند، از سوی دیگر هستند:
- مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
- اجرای سیاست تعدیل و گران‌سازی چند صد درصدی قیمت کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۱
- جراحی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش سنوات؛- واگذاری کلیه شرکت‌های دولتی و برجستگی ابعاد ضد جامعه در برنامه هفتم
- بی‌توجهی به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی؛- مصوبه مولدسازی و واگذاری املاک عمومی
- سند انتظارات دولت از آموزش و پرورش و خصوصی‌سازی ۲۵درصد مدارس؛در شماره پنجم نامه جمهور برای برآمدن «طبقه دولتمند» بر مصوبه مولدسازی و برای «فروپاشی رفاه» بر سرکوب دستمزد و جراحی صندوق‌های بازنشستگی متمرکز شدیم اما «طبقهٔ دولتمند و فروپاشی رفاه» ابعاد گسترده‌تری دارد.
تازه موارد بالا فقط در ۲.۵ سال اخیر است. یعنی در دوره‌ای که هم در گفتار دولتمردان بر عدالت تأکید می‌شود و هم دولت مکلف شده برای هر تصمیم خود «پیوست عدالت» داشته باشد.
عقب‌ماندگی در عدالت اتفاقی نیست.
نظر شما