به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حسن کلهر، درباره وحدت رویه در حسابداری و گزارش‌های مالی شرکت‌های لیزینگ اظهار داشت: همانطور که می دانید به دلیل عدم وحدت رویه و استاندارد نبودن نحوه ثبت عملیات حسابداری لیزینگ، شرکت ها قربانی برداشت ها و سلایق مختلف ممیزین مالیاتی می شوند و این موضوع موجب علی الراسی و رد دفاتر می‌شود، چرا؟ چون خط کش یا معیار یا استانداری به عنوان مدل و الگو برای ثبت عملیات لیزینگ طراحی نشده است، از اینرو نه تنها استانداردسازی ثبت های حسابداری لازم است، بلکه استانداردسازی صورت های مالی و استانداردسازی فرآیند عملیات و نحوه انجام عملیات لیزینگ نیز ضروری است.
وی افزود: بانک مرکزی اجازه استفاده از دو ابزار اعتباری یا عقد از عقود بانکی را به لیزینگ‌ها داده است؛ یکی فروش اقساطی و دیگری اجاره به شرط تملیک. اشکال کار اینجاست که بسیاری از شرکت‌ها، چارچوب های عرفی، حقوقی، فقهی را که قانون عملیات بانکی تکلیف کرده، رعایت نمی کنند.
شرط اول، مالکیت
مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات، ادامه داد: شرکت‌ها باید بدانند که لازمه انجام معامله فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، در درجه نخست مالکیت است. یعنی شرکت لیزینگ در درجه اول باید مالک کالایی باشد که آن را فروش اقساطی کند یا اجاره دهد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: برای مالک شدن باید فاکتور خرید به نام شرکت لیزینگ صادر شود، شرکت لیزینگ به عنوان خریدار ثمن معامله را طی چک تماما و ۱۰۰ درصد در وجه فروشنده پرداخت کند، اینها از اسباب وجاهت حقوقی و مشروعیت معامله است، حالا در عمل چه اتفاقی می افتد؟ فروش اقساطی متقاضی تسهیلات، خودش قبلا با فروشنده رابطه برقرار کرده فاکتور به نام متقاضی (مشتری) صادر شده! ۲۰ یا ۳۰ درصد بهای کالا را هم مشتری قبلا به فروشنده پرداخت کرده است؛ حالا هم شرکت لیزینگ بدون توجه به فاکتور صادره به نام مشتری و در حالی که مثلا ۳۰ درصد پیش پرداخت را هم مشتری (متقاضی لیزینگ) پرداخت کرده، ۷۰ درصد بقیه وجه کالا را به فروشنده پرداخت می کند.
کلهر گفت: در این حالت نه مالکیت کالا معلوم است و نه نوع معامله و عقد و فردا روز هم در صورت نکول تعهدات مشتری، لیزینگ در محکمه محکوم است. پس ملاحظه می کنید که شالوده حقوقی کار غلط بنا نهاده شده است. سپس دومینویی از مشکلات از جمله مشکلات حقوقی و مالیاتی پشت سرهم ردیف می شوند. از حسابداری تا دارایی تا دادگاه.
وی ادامه داد: مصداق دیگر اینکه درخصوص قراردادهای فروش اقساطی خودروهای سبک که سهم قابل توجهی از عملیات صنعت لیزینگ را شامل می شود، شرکت‌های لیزینگ قسمتی از بهای خودرو را به منظور تامین مالی خودروساز پرداخت می‌کنند، فاکتور و سند به نام مشتری صادر می شود و عموما خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقساط، علی رغم اینکه کلیه تعهدات مالی توسط خریدار و شرکت لیزینگ به خودروساز پرداخت شده در رهن خودروساز باقی می ماند و عملا نه خودرو در مالکیت شرکت لیزینگ است و نه در رهن شرکت لیزینگ و در صورت عدم انجام تعهد توسط مشتری، پروسه طولانی و پرهزینه مراجع قضایی و توقیف خودرو با ابهامات فوق باید صورت گیرد.
کلهر افزود: در این حالت و در سایر قراردادهای فروش اقساطی با توجه به اینکه خریدار و فروشنده اشخاص ثالث هستند قاعدتا نباید عملیات خرید و فروش در دفاتر ثبت شود ولیکن با رفتار سلیقه ای سازمان امور مالیاتی مطالبه اسناد خرید و فروش می‌شود و در ابعاد حقوقی نیز محاکم مطالبه نحوه اثبات مالکیت خودرو و وجاهت قانونی می‌کند که با مشکلات متعددی از جمله بروز مطالبات معوق همراه خواهد شد.
مالیات‌های هنگفتی که تحمیل می‌شوند
مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات در ادامه به قراردادهای اجاره به شرط تملیک اشاره و اظهار داشت: در خصوص قراردادهای اجاره به شرط تملیک که عمدتا در صنعت لیزینگ در مورد تجهیزات، ماشین آلات و املاک مورد استفاده قرار می گیرد شرکت لیزینگ به عنوان خریدار، ملک را تملک و سپس طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار می‌کند و قسمتی از بهای مورد معامله را به صورت تسهیلات اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد.
وی ادامه داد: با توجه به قاعده رجحان محتوا بر شکل (مفاهیم نظری گزارشگری مالی)، در واقع تمام عملیات فوق به دلیل پرداخت تسهیلات به مشتری صورت گرفته و شرکت های لیزینگ انگیزه ای و هدفی برای خرید و فروش ملک ندارند ولیکن با توجه به عدم وجود وحدت رویه و مشکلات اجرایی در عدم ثبت عملیات حسابداری در دفاتر، ناگزیر شرکت‌های لیزینگ از ترس دارایی و رد دفاتر. اقدام به ثبت عملیات خرید و فروش می‌کنند که در زمان رسیدگی های مالیاتی در صورت علی الراسی دفاتر سازمان امور مالیاتی همانند شرکت‌های بازرگانی تمام مبلغ فروش را مورد اصابت ضرایب قرار می دهند و مالیات های هنگفتی باید پرداخت کنند.
کلهر ادامه داد: نکته دیگر، نوع فعالیت شرکت‌های لیزینگ است. در حالی که فعالیت لیزینگ خدماتی و تامین مالی متقاضیان است، ممیزین دارایی فعالیت آنها را بازرگانی (خرید و فروش) قلمداد و در صورت عدم ثبت عملیات خرید در دفاتر و عدم ارسال گزارشات فصلی مشکلات متعددی برای آنها فراهم می کنند. بنابراین باید در درجه نخست این خلاء ها و ابهام ها و چند سلیقگی‌ها رفع شود و پس از آن، ثبت حسابداری و یا صورت‌های مالی استانداردسازی شود.
مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات در پایان تاکید کرد: پیشنهاد بنده آن است که هیاتی متشکل از خبرگان انجمن لیزینگ، بانک مرکزی، وزارت دارایی و سازمان حسابرسی با مفاهمه و تشریک مساعی موضوع را سازماندهی کنند. ولی پیش تر باید فرآیند عملیات هریک از شرکت‌ها عکسبرداری و مستندسازی شود و این بر عهده انجمن و همکاری خود اعضاست.
نظر شما