بازار؛ گروه استان ها: افزایش صادرات غیرنفتی نیازمند داشتن نقشه راه برای توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر است؛ بر همین اساس ضرورت دارد دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و هم چنین دستگاه های اجرایی داخلی کشور در این مسیر از همگرایی لازم برخوردار باشند.
با به‌کاربستن یپلماسی اقتصادی مناسب از ظرفیت های تولید داخلی، مانند کشاورزی، دامپروری و صنعت می توان استفاده کرده و با ایجاد تعامل اقتصادی با کشورهای دیگر درآمدهای ارزی را به طور موثر افزایش دهند. اما با وجود آنکه ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی برای ایران آشکار و واضح است اما بنا بر اظهارات کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی اقتصاد سنتی ظرفیت اقتصاد بین‌المللی را نداشته و با این بازار نمی‌توان بازارهای جهانی و تصاحب بازارهای هدف را مدنظر قرار داد .
بنا بر گفته کارشناسان توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی به برنامه راهبردی بلندمدت احتیاج دارد و تا زمانی که در کشور راهبُردهای توسعه صنعتی و تجاری وجود نداشته و بر اقتصاد کشور نیز یک نگاه بلندمدت حاکم نباشد؛ با تغییرات راهبردها و روزمرگی نمی‌توان بازارهای هدف جهانی را تصاحب کرد.
ضرورت بازنگری در سیاست های صادراتی
رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفت و گو با بازار در خصوص موانع سد راه صادرات و تسخیر بازار های جهانی می گوید: متاسفانه در حال حاضر به دلیل برخی مشکلات پیش رو مانند بحث تعدات ارزی و یا تورم ایجاد شده در مواد اولیه لذا بسیاری از تولید کنندگان و در نهایت صادرکنندگان با موانع جدی روبرو هستند.
رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان: متاسفانه مشکلاتی هم چون تورم، افزایش قیمت های اولیه و افزایش سایر هزینه ها از جمله انرژیِ موجب شده تا واحدهای تولیدی به حداقل ظرفیت در تولید برسند و حتی از خرید مواد اولیه مصرفی عاجز بمانند لذا مشکلات نقدینگی و کاهش ظرفیت پایین به طور حتم بر روی کالاهای صادراتی، کیفیت و سفارش های جهانی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و نمی توان از این موضوع به همین راحتی عبور کرد
سید هادی نبی زاده با اعتقاد به اینکه باید در سیاست ها و قوانین موجود در حوزه تولید و هم چنین صادرات بازنگری انجام پذیرفته و به تعبیری نقشه راه جدید و مطابق با سلیقه بازار های جهانی ترسیم شود ادامه می دهد: متاسفانه مشکلاتی هم چون تورم، افزایش قیمت های اولیه و افزایش سایر هزینه ها از جمله انرژیِ موجب شده تا واحدهای تولیدی به حداقل ظرفیت در تولید برسند و حتی از خرید مواد اولیه مصرفی عاجز بمانند لذا مشکلات نقدینگی و کاهش ظرفیت پایین به طور حتم بر روی کالاهای صادراتی، کیفیت و سفارش های جهانی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و نمی توان از این موضوع به همین راحتی عبور کرد.
وی بیان می کند: با افزایش قیمت ها و گرانی مواد اولیه به طور طبیعی واحدهای تولیدی مجبورند قیمت کالاهای خود را افزایش دهند اما این در حالی است که قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها این اجازه را به تولید کننده نمی‌دهد و لذا این جا ما با مشکل دیگری روبرو خواهیم شد که همان عدم تناسب قیمت تولید با فروش است!
رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان ابراز می کند: ما اگر حتی مشکل نقدینگی کارگاه های تولیدی را رفع کنیم اما از طرف دیگر با مشکل جدید به نام سود بالای تسهیلات روبرو هستیم.
وی ادامه می دهد: مالک یک واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات ابتدا باید معدل بانکی بالا و قابل قبولی را کسب کند تا بتواند به تسهیلات مورد نظر برای رفع مشکلاتش اقدام کند اما پس از دریافت تسهیلات به دلیل اینکه سود وام ها برای تولید کننده بار اضافی تحمیل می کند لذا بدون شک قیمت کالای تولید را افزایش می دهد و همه این مواردی که ذکر شد بر روی قیمت نهایی محصول و رقابت کالا در بازار های جهانی تاثیر می گذارد و لذا نمی توان انتظار منطقی برای کسب جایگاه خاص در بازار های منطقه داشته باشیم.
سید هادی نبی زاده با تاکید بر اینکه باید در این امور بازنگری جدی در سیاست ها و قوانین صورت بپذیرد اظهار می کند: تا زمانی که مسیر تولید را هموار نکنیم و سیاست های تشویقی را جایگزین سیسات های تنبیهی در نظر نگیریم و موفق به تولید کالای ارزان و با کیفیت نشویم قادر به رقابت و ادعا در بازار های جهانی نخواهیم بود.
رئیس هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان ادامه می دهد: ما از حوزه تولید که فارغ شویم تازه به مشکلاتی در حوزه صادرات برمی خوریم که هنوز پس از گذشت سال ها گره کور آن باز نشده است.
نبی زاده خاطر نشان می کند: به طور مثال در خصوص برگشت ارز و بحث تعهد ارزی هنوز با موانع بسیاری روبرو هستیم و واقعیت این است که اختلاف قیمت ارزی سبب شده است که صادر کنندگان زیان ببینند و لذا صادر کننده در بلاتکلیفی برای صادرات به سر می برد.
وی تاکید می کند: باید صادر کننده وضعیت خود را در آینده بداند چون متاسفانه در خصوص نرخ مواد اولیه و یا ارز نرخ مشخص و ثباتی وجود ندارد از این رو تا بانک مرکزی نتواند به این موضوع ثبات ببخشد لذا حوزه صادرات نیز با ناپایداری روبروست.
انرژی ارزان هزینه تولید گران
عضو هیئت رییسه اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در گفت و گو با بازار پیرامون موانع سد راه صادرکنندگان اظهار می کند: کشورهای بزرگ صادرکننده دنیا مانند چین، ترکیه، کره جنوبی و ژاپن هیچ کدام از ذخایر انرژی مانند گاز و نفت و از همه مهمتر نیروی کار ارزان که در ایران موجود است برخوردار نیستند با این حال بازار های جهانی را در تسخیر خود دارند.
عضو هیئت رییسه اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی: در حال حاضر ما سوبسید، انرژی و نیروی کار ارزان را متاسفانه با هزینه بالا صادر می کنیم به ما می گوید: این موضوع نشان می دهد که باید سیاست های تجارت مورد واکاوی قرار گرفته و فاکتور های تاثیر گذار بر افزایش قیمت ها را کاهش دهیم و لذا معتقدم در این مسیر ما به یک سنت صادرات نیازمندیم نه یک صادرات سنتی!
افشین راوریان در واکاوی مشکلات تولید و صادرات کالاهای ایرانی به ما می گوید: با وجود اینکه ما در ایران از منابع انرژی فراوان و ارزان برخوردار هستیم و نیروی کارهم در کشور به وفور یافت می شود و در مقایسه با سایر کشور ها تقریبا ارزان است اما قیمت کالای تولیدی ما با این کشور ها تقریبا برابر است!
وی با بیان اینکه در حال حاضر ما سوبسید، انرژی و نیروی کار ارزان را متاسفانه با هزینه بالا صادر می کنیم به ما می گوید: این موضوع نشان می دهد که باید سیاست های تجارت مورد واکاوی قرار گرفته و فاکتور های تاثیر گذار بر افزایش قیمت ها را کاهش دهیم و لذا معتقدم در این مسیر ما به یک سنت صادرات نیازمندیم نه یک صادرات سنتی!
راوریان می گوید: ما نه تنها مشوق برای تولید کننده و صادر کننده نداریم بلکه با برخی صدور برخی از قوانین و دستور العمل ها در اصل موجب ضرر و زیان صادر کننده هم شدیم به طور مثال کالایی که با دلار ۵۴ هزار تومانی تولید شده پس از فروش صادر کننده باید آن را به قیمت ۴۵ هزار تومان به دولت بازگرداند!
وی قیمت گذاری دستوری را یکی دیگر از عوامل آسیب رسان به حوزه صنعت و صادرات می داند و ادامه می دهد: قیمت گذاری دستوری دولت به بخش خصوصی فقط سبب کاهش کیفیت شده و لذا این رو زها به دلیل افزایش هزینه ها و بسته بودن دست تولید کنندگان برای فروش کالاهایشان به نرخ روز و دلخواه لذا کیفیت قزبانی شده است و زمانی که کیفیت را قربانی کنیم دیگر جایی در بازار های منطقه و جهانی که چه عرض شود در بازار های داخلی هم نمی توان برای آن پیدا کرد.
وی بیان می کن: یکی دیگر از مشکلاتی که به وضوح در سطح سیاست های خارج از مرز های کشور به تجار آسیب زده است بی اطلاعی و کم کاری وزارت امور خارجه در حوزه اقتصادی است.
وی بیان می کند: به طور مثال در ساحل عاج برای بحث ترانسفر پول به سراغ رایزن رفتیم اما کوچکترین کمکی به ما نشد این در حالی است که سفارتخانه های ایران باید در تمامی نقاط دنیا در حوزه صادرات، روابط تجاری و حمایت از تولید کننده و صادرکننده حداقل حمایت ها را داشته باشند و به عنوان سفیر در این حوزه فعال باشند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی یادآور می شود: به اعتقاد من جمع بندی همه صحبت های ما اینست که سیاست های کلان متاسفانه تا درست نشود مسائل کوچک تر قابل حل نبوده و به نظرمن تا برجام اتفاق نیفتد و تحریم ها رفع نشود هیچ سیاست کلان درستی قابل اجرا نخواهد بود.
قوانین آزمون و خطا
مدیر عامل گروه زغفران سحر خیز یکی از فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی تصمیم گیری های فاقد پیوست کارشناسی را یکی از عوامل آسیب زننده به حوزه صادرات دانسته و به بازار می گوید: اگر بخش خصوصی را به عنوان یک مشاور بپذیرند مشکلات به‌سرعت رفع خواهدشد.
رییس کمیسیون سرمایه اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی: متاسفانه ما شاهد تصمیم گیری و یا وضع قوانینی هستیم که نظرات و خواسته های بخش خصوصی در آن لحاظ نشده است و لذا این موضوع تاکنون آسیب های زیانباری از خود بر جای گذاشته و لذا می توان گفت ما بیشتر درگیر آزمون و خطا هستیم
فرهاد سحر خیز اذعان می کند: متاسفانه ما شاهد تصمیم گیری و یا وضع قوانینی هستیم که نظرات و خواسته های بخش خصوصی در آن لحاظ نشده است و لذا این موضوع تاکنون آسیب های زیانباری از خود بر جای گذاشته و لذا می توان گفت ما بیشتر درگیر آزمون و خطا هستیم.
وی با تاکید بر این موضوع که تصمیمات اتخاذ شده دولتمردان بر روی فعالیت های مختلف بخش خصوصی اثر مستقیمی دارد می افزاید: در حوزه تولید، اشتغال و کار باید اجازه داد تا بخش خصوص نیز در تصمیم گیری ها سهیم باشد و نظرات آن ها به دلیل قرار داشتن در میدان در تصمیم گیری های دولتی و یا مجلس لحاظ شود.
وی اذعان می کند: گذشته از قوانین موازی کاری های موجود و هم چنین نبود یک سیاست واحد در حوزه تولید و صادرات موجب بی انگیزگی و خستگی تولید کننده و یا صادر کننده شده است.
سحر خیز می گوید: به طور مثال یک واحد تولید مواد غذایی برای تولید نه تنها باید با وزارت بهداشت تعامل کند بلکه به همین میزان همکاری و تعامل را باید با اداره استاندارد داشته باشد و وقتی از مرحله تولید رد شد دوباره باید همین میزان تعامل و همکاری را برای بحث صادرات مجددا باید در پیش بگیرد و این در حالی است که تعزیرات حکومتی به عنوان نهاد سوم بیشترین چالش ها را با تولید کننده دارد که خود داستان مفصلی است.
رییس کمیسیون سرمایه اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی ادامه می دهد: این مشکلات در حالی است که می توان با کاهش بروکراسی و تسهیل قوانین برای تولید وصادرات به صادرکتنندگان کمک کرد اما به نظر می رسد این قوانین همگی در راستای کاهش سرعت تولید وضع شده است تا شتاب بخشیدن به آن!
سحر خیر بیان می کند: ما در حوزه‌های مختلف دچار مشکلات فراوان هستیم که هنوز به طور جدی برای حل آن ها اقدام نشده است و این مشکلات سدی جدی در برابر صادرات و واردات است مانند قوانینی که بین بانک مرکزی و گمرک مدام تغییر می‌کند و در این بین صادرکننده بیشترین ضرر را در این میان متحمل می شود.
نظر شما