بازار؛ گروه بین الملل: اخیرا وزیر خارجه ایران، حسین امیرعبداللهیان در دیدار با همتای اندونزیایی خود رتنو مرسودی در ژنو با اشاره امضای ۱۱ سند همکاری دوجانبه میان تهران و جاکارتا در سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به اندونزی، بر لزوم تلاش و پیگیری دو طرف برای اجرای کامل آنها تاکید کرده است.
اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان، با اقتصادی ۱.۱ تریلیون دلاری، جایگاه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است. تنوع اقتصادی بالا، رشد پایدار، بازار مصرفی وسیع و نیروی کار رقابتی، این کشور را به‌عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در جهان مطرح کرده است. بااین‌وجود، اندونزی با چالش‌هایی مانند نابرابری درآمد، شکاف‌های زیرساختی و پیچیدگی‌های قانونی-مقرراتی نیز روبرو است.
اندونزی باوجود پتانسیل‌های اقتصادی بالا، جایگاه ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد. سهم ایران در تجارت خارجی این کشور جنوب شرق آسیا کمتر از یک درصد است. ایران در رقابت با رقبای نفتی خود در منطقه، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برای حضور در بازار اندونزی موقعیت ضعیفی دارد. تحریم‌ها مهمترین مانع توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود و بنابراین تدوین نقشه راه همکاری های دوجانیه بر مبنای تهاتر کالا و مکانیزم مالی مستقل از الزامات توسعه تعاملات تجاری دو کشور محسوب می شود.
افزون بر این قرارداد تعرفه ترجیحی صفر اندونزی با بسیاری از کشورها، فرصت مطلوبی برای صادرات مجدد محصولات ایرانی به کشورهای ثالث است که در دوره تحریم ها قادر به تجارت با بسیاری از کشورها از مسیر کشتیرانی مستقیم نیست. مساله مهم دیگر، امتیاز مهم ایران در گردشگری سلامت و مذهبی برای جمعیت بزرگ مسلمان در این کشور شرق آسیا است و به این ترتیب ایران می تواند پذیرای دست کم یک میلیون جمعیت شیعه این کشور در اماکن مذهبی خود باشد؛ جمعیتی که عمدتا در جاکارتا، ماکاسار و باندونگ حضور دارند. هم چنین طی سال‌ها، ایران به دنبال گسترش همکاری از طریق پلتفرم‌های متعددی مانند ارائه بورسیه تحصیلی به دانشجویان، علما و دانشگاهیان اندونزیایی برای تحصیل در ایران بوده است. برخی از آنها، به ویژه آنهایی که در دوران انقلاب ایران در ایران تحصیل کرده بودند، اکنون به اندونزی بازگشته‌اند و بسیار فعال هستند.
رئیسی اول خرداد سال جاری به دعوت همتای اندونزیایی خود «جوکو ویدودو» عازم این کشور شد.وی پیش از عزیمت به این سفر در سخنانی سطح روابط اقتصادی و تجاری را قابل توجه دانسته و گفته بود: این سطح روابط دو کشور قابل قبول نیست و باید به دنبال ارتقای آن باشیم.
پتانسیل بالای دو کشور برای توسعه تعاملات در حوزه انرژی
دو کشور قطعا تمایل زیادی به تقویت روابط تجاری به ویژه در بخش انرژی دارند که شوربختانه تحریم ها مانع اصلی آن است. به عنوان مثال، رئیس جمهور پیشین این کشور سوسیلو بامبانگ یودویونو طی سفر سال ۲۰۰۸ خود به ایران توافقی برای ایجاد یک همکاری در پروژه‌های صنعتی امضا کرد که یکی از آنها ساخت پالایشگاه نفتی در اندونزی با ظرفیت تولید روزانه ۳۰۰۰۰۰ بشکه است.
این همکاری یکی از سرمایه گذاری‌های مشترک شرکت پرتامینا اندونزی و شرکت ملی نفت ایران بوده است. علاوه بر این، ساخت کارخانه تصفیه گاز مایع تا ۳۶۰ هزار بشکه در روز و تولید یک میلیون تن اوره در جنوب ایران نیز از دیگر توافقات دو کشور بوده است.
در سال ۲۰۱۵ نیز، همکاری سه جانبه بین اندونزی، ایران و چین برای پروژه ساخت یک پالایشگاه نفت با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار بشکه در روز در شرق جاوه اندونزی تقویت شد. جدای از آن، زمانی که اندونزی حمایت خود را از برجام در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد، افزایش همکاری‌ها آشکارتر بود. اندکی پس از آن، دو کشور توافق قبلی خود را برای توسعه یک پالایشگاه نفتی که می‌تواند ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز تولید کند، دنبال کردند، پروژه‌ای که ارزش آن ۸.۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
کارنامه تجارت ایران و اندونزی
به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم ها و موانع پولی و بانکی، ایجاد اتاق تسویه یا صندوق تهاتر برای حمایت از صادرات و در امان ماندن از گزند تحریم ها برای تهران امری کارساز به نظر می رسد. هم چنین حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و حضور در نمایشگاه‌ها نیز استراتژی دیگری برای تقویت مناسبات تجاری میان دو کشور است. طی سفر اخیر رئیسی به جاکارتا، ایران و اندونزی حجم تجارت ۲۰ میلیارد دلاری را هدف گذاری کرده اند.
با توجه به آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل، صادرات اندونزی به ایران در سال‌های اخیر، نوساناتی داشته است. در سال ۲۰۱۸ ارزش صادرات ۲۹۶.۵۲۰ میلیون دلار بود؛ این رقم در سال ۲۰۱۹ یا کاهش قابل توجهی به ۱۱۸.۰۹۹ میلیون دلار کاهش یافت با این حال در سال ۲۰۲۰ با افزایش صادرات به ۱۹۸,۲۶۱ میلیون دلار اندکی بهبود یافت. در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۱۸۷.۱۷۷ میلیون دلار کاهش یافت اما در سال ۲۰۲۲ دوباره به ۲۴۲.۵۵۲ میلیون دلار افزایش یافت.
اما آمارهایی که توسط ایران منتشر شده، از منظری متفاوت است. به عنوان مثال، بر مبنای این آمارها در سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۸۱۸ هزار و ۵۵۸ تن کالای غیر نفتی به ارزش ۹۶۵.۱۵۹.۶۲۶ دلار بین ایران و اندونزی تبادل شد که یک میلیون و ۷۲۵ هزار و ۳۴۰ تن به ارزش ۸۴۶.۵۳۹.۶۵۵ دلار صادرات کالای ایرانی به اندونزی بوده و ۹۳ هزار و ۲۱۹ تن کالا به ارزش ۱۱۸.۶۲۲.۹۷۱ دلار واردات ایران از اندونزی بوده است.
بر اساس امار گمرک ایران، در سال ۱۴۰۰، بالاترین میزان صادرات ده سال گذشته به اندونزی رخ داده که این میزان یک میلیارد و ۸۱ میلیون و ۵۰۱ هزار دلار بوده، در سال ۹۹ صادرات به اندونزی ۶۷۴ میلیون دلار، سال ۹۸ حدود ۹۱۵ میلیون دلار، سال ۹۷ هم ۷۵۵ میلیون دلار، سال ۹۶ حدود ۶۴۹ میلیون دلار، سال ۹۵ حدود ۱۷۳ میلیون دلار، سال ۹۴ حدود ۹۶ میلیون دلار، سال ۹۳ حدود ۷۰ میلیون دلار و سال ۹۲ هم ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است که نشان دهنده رشد ۱۸ برابری صادرات ایران، در این دوره ۱۰ساله بوده است .
دلیل اصلی این تفاوت چشمگیر در آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل که از مهمترین مراجع آماری بین‌المللی محسوب می‌شود با آمارهای ارائه شده از سوی ایران روشن نیست از نظر برخی کارشناسان، در گذشته خطوط کشتیرانی به طور مستقیم بین ایران و اندونزی برقرار بود که هزینه تجارت را به شدت کاهش می‌داد؛ اما اکنون طرفین به ناگزیر باید از بندرهای کشورهای ثالث اقدام کنند. این امر می‌تواند یکی از دلایل تفاوت‌های آماری باشد.
بازار اندونزی بازاری بسیار پیچیده و کمی پرچالش برای ایران است؛ شرکای عمده تجاری جاکارتا چین، آمریکا و ژاپن هستند و عربستان نیز نیمی از نفت خام مورد نیاز این کشور مسلمان را تامین می کند. از سوی دیگر، ماشین‌آلات مورد نیاز اندونزی عمدتا توسط ژاپن و سنگاپور تامین می شود و ایران برای کسب سهم در این بخش از بازار اندونزی با رقبای بسیار قدری مواجه است
حتی در صورتی که آمارهای ارائه شده از سوی مقامات ایرانی را مبنا قرار دهیم که تجارت دو کشور را حدود یک میلیارد دلار برآورد کرده‌اند جایگاه ایران در تجارت خارجی اندونزی بسیار نازل است.بازار اندونزی بازاری بسیار پیچیده و کمی پرچالش برای ایران است؛ شرکای عمده تجاری جاکارتا که شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است چین، آمریکا و ژاپن هستند و این کشور مسلمان نیاز شدیدی به نفت خام دارد، اما عربستان بر بازار نفتی این کشور خیمه زده و به تنهایی نیمی از نیاز نفتی اندونزی را پاسخگو است. از سوی دیگر، ماشین‌آلات و قطعات که بخش دیگری از هرم نیازهای اندونزی است عمدتا توسط ژاپن و سنگاپور تامین می شود و ایران برای کسب سهم در این بخش از بازار اندونزی با رقبای بسیار قدری مواجه است. با این وجود حضور در بخش های ساده تر این کشور می‌تواند هم بهره اقتصادی دوجانبه را برای ایران رقم زند.
عربستان سعودی عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری اندونزی در خاورمیانه را به خود اختصاص داده است و بر اساس آمار، ریاض در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۸ درصد از نفت وارداتی اندونزی را تامین می کرده است. در مقابل اندونزی نیز یک بازیگر فعال در بازار محصولات کشاورزی عربستان است. نمونه دیگر از تعاملات اقتصادی دو کشور، فعالیت صندوق توسعه عربستان سعودی در اندونزی است؛ این صندوق در حال حاضر ۱۲ پروژه را در اندونزی تامین مالی می‌کند که ارزشی حدود نیم‌میلیارد دلار دارد و در بخش‌های حمل‌ونقل، مخابرات، کشاورزی، کشتیرانی و زیرساخت فعال است. عربستان سعودی همچنین برای حمایت از استارت‌آپ‌های اندونزی برنامه دارد.
اهمیت بندر چابهار برای اندونزی
اندونزی که به دنبال مبدل شدن به هاب صادراتی است، توجه ویژه ای به بندرچابهار دارد. پیش‌تر، رونی پراستیو یولیانتورو سفیر اندونزی در ایران گفته بود که حل موضوعات قانونی تحریم‌ها، توسعه تهاتر و افزایش همکاری‌ها در بندر چابهار سه زمینه همکاری ایران و اندونزی برای افزایش سطح روابط تجاری خواهد بود.
بندر چابهار به دلیل موقعیت جغرافیایی و ماهیت تجاری خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به عنوان پل ارتباطی اندونزی با هند و آسیای مرکزی نقش آفرینی کرده و جاکارتا می‌تواند از بندر چابهار به‌عنوان هاب منطقه برای پوشش صادراتی استفاده کند
در واقع بندر چابهار به دلیل موقعیت جغرافیایی و ماهیت تجاری خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به عنوان پل ارتباطی اندونزی با هند و آسیای مرکزی نقش آفرینی کرده و جاکارتا می‌تواند از بندر چابهار به‌عنوان هاب منطقه برای پوشش صادراتی استفاده کند.
مجمع الجزایر اندونزی متشکل از ۱۷۵۰۸ و با جمعیت ۲۷۵ میلیون نفری (پنجمین کشور پر جمعیت جهان) در جنوب شرق آسیا واقع شده است. به علت گسستگی جغرافیایی، ارتباطات تجاری این کشور با بسیاری از مناطق جهان از طریق خطوط کشتیرانی و هوایی انجام می شود.
همکاری نظامی ضلع مهم دیگر در روابط تهران و جاکارتا
ایران با تقویت خوداتکایی در سیستم اقتصادی خود، بهبود امکانات عمومی، حفظ ثبات اجتماعی قوی، کاهش وابستگی به کالاهای صادراتی نفت و داشتن توان تولیدی قابل توجه، توانسته به رغم تحریم ها گام هایی را در جهت قرار دادن خود بر مدار رشد اقتصادی صورت دهد.
به عنوان مثال، از نظر قدرت نظامی، اندونزی می‌تواند از دانش فنی و تجربیات ارزشمند ایران بهره برد. ایران با وجود تحریم و تهدید دائمی تجاوز اسرائیل، موفق به تولید سخت افزارهای نظامی داخلی مانند زیردریایی، کشتی‌های رزمی سطحی، تانک، جت جنگنده، رادار و موشک شده است و این در حالی است که اندونزی همچنان در تکاپو برای ساخت صنایع نظامی داخلی است. در حالی که ایران توانسته است سامانه‌های موشکی چشمگیر خود را توسعه دهد، اندونزی همچنان از طریق واردات این اقلام را تامین می کند و برای ساخت سیستم هدایت و پیشران موشکی سخت و ارتقای راکت‌های R-HAN ۱۲۲m سخت در تلاش است.
اما در عین حال ایران موفق شد جت‌های F-۵ خود را اصلاح و آنها را به صورت محلی F-۵ Saeghe با قابلیت‌های بهبود یافته نسبت به F-۵ استاندارد دوباره تولید کند. اندونزی باید گام‌های ایران برای مدرن‌سازی و تقویت صنعت نظامی داخلی خود را دنبال کند تا بتواند وابستگی خود را به تامین‌کنندگان نظامی خارجی کاهش دهد.
زمانی که اندونزی توسط ایالات متحده تحریم شد، تمام جت‌های F-۱۶ آن تقریبا غیرقابل استفاده بودند و صنعت هوانوردی محلی نمی‌توانست قطعات یدکی مورد نیاز برای حفظ پرواز F-۱۶ را تولید کند، اما ایران به رغم تحریم های آمریکا که از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ آغاز شده، توانسته با تولید قطعات یدکی به صورت محلی، جت‌های F-۱۴ خود را تا کنون به پرواز درآورد. اگر روابط خوب بین دو کشور همچنان ادامه داشته باشد، همکاری نظامی به نفع اندونزیایی‌ها و ایرانی‌ها بهبود یابد.
جمع بندی
اندونزی با وجود پتانسیل‌های اقتصادی بالا، جایگاه ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد. سهم ایران در تجارت خارجی اندونزی کمتر از یک‌درصد است. ایران در رقابت با رقبای نفتی خود در منطقه، مانند عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی، برای حضور در بازار اندونزی موقعیت ضعیفی دارد. تحریم‌ها مهمترین مانع توسعه روابط تجاری دو کشور محسوب می‌شود و تا زمانی‌که این تحریم‌ها ادامه داشته‌باشد، توسعه روابط در حوزه هایی چون نفت و انرژی با موانع جدی روبرو خواهد بود.
همکاری در بندر چابهار می‌تواند یکی از راه‌های توسعه روابط تجاری دو کشور باشد. این بندر از تحریم‌های آمریکا مستثنا شده و می‌تواند به‌عنوان حلقه‌ای برای دسترسی اندونزی به بازارهای آسیای‌مرکزی و روسیه باشد. سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور در بندر چابهار می‌تواند موردتوجه قرار گیرد.
نظر شما