به گزارش بازار، شورای قیمت گذاری در جلسه ۲۲ شهریور پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، نرخ مصوب هر کیلو گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب کرد. البته یک تبصره برای آن گذاشت که در صورت افزایش نرخ تورم، قیمت مجدد باید اصلاح شود، اما متاسفانه با گذشت چندماه از آغاز سال زراعی، نرخ گندم توسط وزیر جهاد در ۲۷ دی ماه ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ شد که این امر با واکنش کشاورزان روبرو شد.
بنابر آمار، سالانه ۱۲ میلیون تن گندم مورد نیازهای واحدهای خبازی و صنف و صنعت است که امسال بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شد و انتظار می‌رود با استمرار شرایط مساعد بارش در سال آینده این میزان خریداری شود. ناگفته نماند که تخصیص جایزه ۲ هزار تومانی به ازای تحویل هر کیلو گندم در ترغیب کشاورزان به تحویل گندم و امر خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.
در همین رابطه عطاءاللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در راستای ترغیب کشاورزان به عملیات داشت و مراقبت از مزارع انتظار می‌رود رئیس‌جمهور تا قبل از آغاز فصل برداشت تا اواسط فروردین جایزه گندم را اعلام کند.
او افزود: برآوردها حاکی از آن است که با استمرار شرایط مساعد بارش، میزان خرید تضمینی گندم در سال آینده حداقل به ۱۰.۵ میلیون تن و تولید بالای ۱۳ میلیون تن برسد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: با احتساب ۸۰ میلیون نفر جمعیت، ۱۰.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز واحدهای خبازی و ۱.۵ میلیون تن صنف و صنعت است، براین اساس با ۱۲ میلیون تن خرید تضمینی گندم خودکفا می‌شویم. حال در صورت کاهش یک میلیون تنی مصرف آرد خبازی‌ها در پی هوشمندسازی آرد و نان، با ۱۱ میلیون تن هم خودکفا خواهیم شد.
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنیاد ملی گندمکاران پیگیر تخصیص جایزه ۲ هزار تومانی به ازای تحویل هر کیلو محصول است که از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون انتظار داریم که از دستگاه‌های متولی این امر را بخواهند تا پایداری تولید به خطر نیفتد یا گندم تولیدی به سمت واحدهای مرغداری و دامداری نرود.
به گفته او، اگر دولت نرخ پایه گندم را افزایش دهد، تبعات تورمی بر سایر مشتقات همچون ماکارانی، رشته، شیرینی و نان‌های حجیم می‌گذارد، لذا نگاه دولت برآن است که نرخ پایه همان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد و حمایت تحت عنوان جایزه تحویل باشد.
ایمانی ادامه داد: تخصیص جایزه ۲ هزار تومانی تحویل به ازای هر کیلو محصول به سیاست‌های دولت بستگی دارد که امیدواریم رئیس‌جمهور قبل از پایان سال این عیدی را به گندمکاران بدهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه خودکفایی گندم تابع عوامل متعددی است، افزود: با توجه به آنکه کشاورزان با طبیعت سرو کار دارند، با عوامل قهری متعددی همچون سیل، تگرگ، آفات و بیماری روبرو هستند، از این رو نمی‌توان از الان پیش بینی کرد که خودکفایی در سال آینده تحقق می‌یابد یا خیر؟
او با بیان اینکه امسال در تامین نان مردم به خودکفایی رسیدیم، گفت: برنامه وزارت جهاد آن است که در تولید گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک به خودکفایی ۱۰۰ درصد در تامین نان و صنف و صنعت برسیم، اما لازمه این امر فراهم شدن ملزومات و حمایت از کشاورزان است تا آن‌ها به کشت گندم ترغیب شوند.
وی افزود: با توجه به بارش‌های اخیر و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر استمرار بارش در اسفند و فروردین، امیدواریم که مزارع دیم خوب ثمر دهد.
محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: در جلسه شهریور شورای قیمت گذاری، قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد که سپس بعد از گذشت چندماه از آغاز سال زراعی، وزیر جهاد نرخ مصوب خرید هر کیلو گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که این امر کاملا غیرقانونی است.
به گفته او، براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی بر مبنای ۴ مولفه قیمت جهانی گندم، تورم، هزینه تمام شده، نرخ ارز و مبادله کالا باید تعیین شود که بر این اساس نرخ هر کیلو گندم ۲۱ هزار تومان است، درحالیکه وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا نرخ خرید هرکیلو گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
بازرگان ادامه داد: با توجه به آنکه بخش اعظم گندم توسط دلالان به سیلوها تحویل داده می‌شود، از این رو پرداخت جایزه ۲ هزار تومانی به ازای خرید هر کیلو محصول به اسم کشاورزان و به نفع دلالان و واسطه‌ها است. همانگونه که آمار سامانه نشان می‌دهد افرادی که حتی یک هکتار زمین ندارند که اطلاعات آن در سامانه ثبت شده باشد، هزار تن گندم تحویل سامانه داده‌اند.
عضو اتاق اصناف کشاورزی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، دولت باید برمبنای قانون نرخ واقعی گندم را مشخص و اصلاح کند چراکه چندنرخی بودن قیمت گندم خلاف قانون است و به عبارتی زیرساخت‌های خودکفایی را با پرداخت مشوق و یارانه فراهم کند تا کشاورزان نسبت به تولید این محصول استراتژیک رغبت داشته باشند.
این فعال صنفی گفت: دولت با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از دیگر کشورها گندم وارد می‌کند، اما حاضر نیستند همانگونه که از کشاورزان روسی و آرژانتین حمایت می‌کنند، از کشاورزان داخل حمایت کنند تا امنیت غذایی دچار چالش نشود.
با توجه به تاکید وزارت جهاد و برنامه هفتم بر خودکفایی ۵ محصول اساسی و استراتژیک که در صدر آن گندم قرار دارد، انتظار می‌رود که ضمن فراهم شدن ملزومات همچون نهاده‌های کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون و ... قیمت خرید تضمینی مطابق با هزینه‌های تولید و تورم باشد تا کشاورزان به سمت و سوی کشت دیگر محصولات نروند و از آنجا که امسال کشاورزان برمبنای نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان شورای قیمت گذاری کشت را انجام دادند، اما وزیر نرخ جهاد را ۲ هزارتومان کمتر از این نرخ اعلام کرد که در راستای پایداری تولید و ترغیب کشاورزان به تحویل محصول انتظار می‌رود این نرخ در قالب جایزه به گندم تخصیص یابد.
نظر شما