تدوین قوانین تجارت دیجیتال بین المللی

بازار؛ گروه بین الملل: سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با قلم «سایمون لستر» در مورد قوانین دیجیتال تجارت بین المللی منتشر نموده است. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.

دولت بایدن درگیر کشمکش داخلی بر سر مشارکت ایالات متحده آمریکا در توافقنامه های بین المللی در مورد قوانین تجارت دیجیتال است. دفتر نماینده تجاری ایالات متحده حمایت خود را از پیشنهادها و مواضع قبلی دولت در این زمینه لغو کرده است.

به طور همان زمان، کاخ سفید جلسات استماع را با سهامداران به امید یافتن راهی برای پیشبرد تشکیل داده است. اختلاف نظرها در مورد این موضوع منعکس کننده دیدگاه های متفاوت سیاست و ترجیحات ذینفعان رقیب است، بنابراین پر کردن شکاف بین طرفین آسان نخواهد بود.

با این حال، رویکردهای خلاقانه برای تدوین قوانین در این زمینه امکان پذیر است و اختلاف نظرهای فعلی بر سر قوانین تجارت دیجیتال بین المللی در واقع فرصتی برای ایجاد یک سیستم متعادل و بادوام فراهم می کند که حمایت گرایی را محدود می کند و در عین حال به مقررات داخلی اجازه می دهد تا به اهداف سیاستی مانند حفاظت از حریم خصوصی دست یابد.

مقررات داخلی اغلب جنجال های سیاسی ایجاد می کند و پیامدهای گسترده ای برای نقش دولت در اقتصاد و جامعه دارد. حتی در مواردی که اهداف مقررات داخلی مثبت است مانند حفاظت از حریم شخصی دلایلی برای بررسی دقیق این مقررات وجود دارد. مقررات گاهی بد طراحی می شوند و بنابراین در دستیابی به اهداف خود ناکارآمد هستند و منافع خاص اغلب سعی می کنند بر مقررات به گونه ای تأثیر بگذارند که به نفع منافع آنها باشد.

یکی از راه هایی که جهت بهبود مقررات داخلی انجام شده از طریق نظارت بین المللی می باشد، با توافق نامه های بین المللی که محدودیت هایی را بر مقررات تحمیل می کند. این مورد می‌تواند یک تلاش محدود باشد، مانند الزامی که مقررات داخلی حمایت‌گرایانه دارد یا یک الزام گسترده‌تر نباشد.

در واقع دیکته کردن فرآیند نظارتی یا گفتن اینکه مقررات داخلی باید «عادلانه» یا «معقول» باشد. در همین راستا با توجه به میزان تأثیر آنها، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی فقط می‌توانند یک تریبون برای بحث ایجاد کنند یا ممکن است یک مکانیسم قضاوت الزام‌آور داشته باشند.

برای دهه‌ها موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) و سلف آن یعنی موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) قوانینی را برای مقررات داخلی که بر تجارت کالا و خدمات تأثیر می‌گذارد، تدوین و اصلاح کرده‌اند.

دعوای حقوقی گات / WTO در مورد مسائل نظارتی در طول سال ها بحث برانگیز بوده است و شامل قضاوت های بین المللی در مورد موضوعاتی مانند مقررات هوای پاک ایالات متحده و مقررات شیوه های ماهیگیری است که ممکن است بر لاک پشت های دریایی تأثیر بگذارد. احکام مربوط به این پرونده ها به درستی نتیجه می دهد. با این حال استدلال آنها تحت شرایط خاص توافق‌نامه‌های تجاری مورد بحث، درس‌هایی را در مورد کاهش مناقشات و اطمینان از تعادل صحیح بین نظارت بین‌المللی و مقررات داخلی در تجارت دیجیتال ارائه می‌دهد.

با توجه به هدف دستیابی به تعادل، توافق گسترده ای وجود دارد که هسته اصلی آنچه نظارت بین المللی باید به دست آورد، جلوگیری از استفاده از مقررات داخلی به عنوان ابزاری پنهان برای حمایت گرایی است. طرفداران مقررات ممکن است بگویند که در تلاش برای ترویج اهداف سیاست عمومی مانند حفاظت از حریم خصوصی شخصی هستند. با این حال گاهی اوقات، یک گروه ذی‌نفع می‌تواند مقرراتی را که به نفع شرکت‌های داخلی طراحی شده است، نادیده بگیرد. این اتفاق در گذشته در ارتباط با مقررات زیست محیطی رخ داده است.

جهت دستیابی به تعادل مناسب در تجارت دیجیتال - حوزه ای که قوانین بین المللی در آن متفاوت است و دولت ها هنوز در حال بحث و آزمایش هستند - آنچه مورد نیاز است مجموعه ای از تعهدات و استثنائات است که به دقت طراحی شده اند.

به عنوان مثال با موضوع جریان آزاد داده‌ها که موضوعی حیاتی در بحث داخلی دولت بایدن بوده است، می‌توان این تعهد را به‌طور گسترده نوشت و مشخص کرد که جریان داده‌ها باید آزاد باشد و الزامات محلی‌سازی داده‌ها ممنوع است.

با این حال تا زمانی که این مقررات تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین کشورهایی که شرایط مشابه حاکم است را ایجاد نکند، باید استثنایی وجود داشته باشد که سیاست‌های عمومی مشروع مانند حفاظت از حریم خصوصی را مجاز کند. تا زمانی که از تبعیض مبتنی بر ملیت در مقررات خود پرهیز کنیم و از مقررات به عنوان وسیله ای پنهان برای حمایت گرایی استفاده نکنیم، مقررات تحت توافق نامه مجاز خواهد بود.

یک نکته دیگر این است که سطح قابل اجرا بودن توافقات بین المللی می تواند متفاوت باشد. برخی از موافقت نامه ها فقط به دولت ها راهنمایی می کنند. سایر موارد را می توان در دادگاه های بین المللی با مجازات های تجاری که می تواند برای عدم رعایت آنها اعمال شود، مورد قضاوت قرار داد. تجارت دیجیتال یک حوزه نسبتاً جدید برای مقررات است و بسیاری از دولت ها هنوز در تلاش هستند تا سیاست های داخلی خود را اصلاح کنند.

در نتیجه ممکن است ایده خوبی باشد که در اجرای آن آهسته پیش رفت. قوانین بین‌المللی تجارت دیجیتال می‌تواند با کمیته‌ای شروع شود که به طور منظم برای بحث در مورد مقررات داخلی در حال توسعه تشکیل جلسه می‌دهد که از طریق آن دولت‌ها می‌توانند درک کنند که چگونه اصول بین‌المللی که ایجاد می‌کنند ممکن است در قوانین دنیای واقعی اعمال شود. پس از آن، مکانیسم قضاوت می تواند در چند سال اجرا شود.

تجارت آزاد خوب است اما نوشتن قوانین بین المللی که حمایت گرایی را محدود می کند، می تواند چالش برانگیز باشد. در حالی که تعرفه‌ها شفاف هستند و به راحتی از طریق توافق‌نامه‌های تجاری محدود می‌شوند، تدوین قوانین بین‌المللی و تعیین زمانی که مقررات داخلی حمایت‌گرا هستند، پیچیده است.

ضروری است که تکلیف تعهدات و استثناها به درستی بیان شود، در غیر این صورت ممکن است فراتر یا کمتر از آن باشند. در مورد قوانین تجارت دیجیتال، ما باید از چندین دهه تجربه در تجارت کالا و خدمات درس بگیریم و قوانینی را اتخاذ کنیم که تعادل مناسبی بین نظارت بین المللی و مقررات داخلی ایجاد کند.