بازار؛ گروه استان ها: کارنامه تجارت خارجی ایران اگرچه فراز و نشیب‌های بسیاری را طی سال‌های گذشته به خود دیده است، اما هیچ‌گاه نتوانسته نتیجه درخشانی را به جای بگذارد و حداقل، روندی باثبات و منظمی را تجربه کند.
بنا بر اظهارات فعالان حوزه تجارت به نظر می رسد استراتژی مشخصی برای توسعه صادرات و رسیدن به اهداف جهش صادراتی در عمل دیده نمی‌شود و اگر هم چیزی به نام استراتژی وجود داشته باشد، تنها به بخشنامه ها و دستورالعمل هایی ختم می‌شود که برخی از آن ها مانند قانون حمایت از کسب و کار ضمانت اجرایی ندارد!
به گزارش خبرنگار بازار؛ موانع صادراتی در شرایطی برای صادرکنندگان دست و پا گیر شده است که هر سال،دولتمردان وعده‌های بسیاری را به صادرکنندگان داده‌اند و به نوعی خود را مدافع توسعه صادرات معرفی کرده‌اند اما آنچه در عمل به چشم می‌خورد، چیزی به جز یک سردرگمی در حوزه صادرات غیرنفتی ایران نیست و لذا این موضوع موجب شده تا تجاربه زحمت کالای خود را وارد بازار کنند و در رقابت با کشورهایی هم چون ترکیه چندان دوام و ماندگاری در بازار صادراتی نداشته باشند.
اکنون بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند که دولت در حمایت از صادرات، گام‌های جدی برنمی‌دارد و باور ندارد که نرخ ارز و مشوق‌های صادراتی می‌تواند گره‌گشای بخش صادرات کشور باشد و هنوز به این اطمینان نرسیده است که واقعاً می‌تواند درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای با کیفیت ایرانی را محلی مطمئن برای تامین نیازهای ارزی کشور بداند. تمام اینها در شرایطی است که حتی تلاشی هم برای حمایت از کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و صادرات کالاهایی منطبق با دانش فنی روز دنیا نمی شود و حتی راه را برای پرداخت جوایز صادراتی و مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیم هم بسته است!
قوانین ضد و نقیض
حسین مشتاقی یکی از فعالان حوزه صادرات در خراسان رضوی در گفت و گو با بازار اظهار می کند: بیش از آنچه که امروز بازرگانان ما باید برای صادرات برنامه ریزی کنند اما متاسفانه درگیر اسناد و قوانین خلق الساعه ای هستند که بیشتر صادرات را تحریم می کند تا حمایت!
وی اذعان می کند: همه ساله اسناد و قوانین بسیاری برای صادرکنندگان وضع می شود که تاکنون نتیجه آن نارضایتی بوده و بر همگان آشکار است که با وجود این همه قوانین اما باز هم رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است.
مشتاقی با اشاره به این موضوع که قوانین و مقررات به شدت سخت گیرانه شده‌اند به نحوی که همین قوانین سدی در برابر فعالیت تجار در بخش اقتصاد عمل می کند ادامه می دهد: مهمترین کاری که قوانین و هم چنین اسناد توسعه صنعتی باید ایجاد کند تسهیل فضای کسب و کار است لذا اگر این فضا تسهیل نشود هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت.
مشتاقی فعال حوزه صادرات: هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه و یا وزارتخانه با دیگر متفاوت دیده می‌شود
وی با اشاره به این موضوع که هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه و یا وزارتخانه با دیگر متفاوت دیده می‌شود به ما می گوید: جدا از وضع قوانین ما در حوزه اجرا نیز با ضعف های بسیاری روبرو هستیم.
وی عنوان می کند: یکی از مهمترین آسیب‌های نظام سیاست‌گذاری در کشور، عدم شفافیت نظارت و بر اجرای همین قوانین و یا سند های توسعه ای است که در بیشتر مواقع به آن توجه کمتری صورت می‌گیرد.
وی ابراز می کند: به عبارت دیگر اگر قرار بر این باشد که اسناد توسعه ای ضمانت اجرایی پیدا کند، در نخستین گام نیازمند ساز و کار نظارت است تا موجب شود این اسناد در مسیر اجرایی شدن اصلاح و همچنین دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند قرار گیرد.
اهرم اجرا ضعیف است
رییس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بسیاری از قوانین مصوب برای حمایت از صادر کننده و یا تولید کنندگان هنوز به مرحله اجرا نرسیده و بیشتر در حد حرف و بر روی کاغذ باقی مانده است اظهار می کند: متاسفانه یکی از ضعف های اساسی که در حوزه وضع قوانین صادراتی به چشم می خورد تامین انتظارات دولتی است به این معنا که خواسته ها و نظرات بخش خصوصی در زمان وضع قوانین به نوعی مغفول می ماند.
دکتر کاظم شیردل در گفت و گو با بازار اظهار می کند: به طور مثال در بحث رفع تعهد ارزی شاهد هستیم که هر شش ماه یک بار بخشنامه جدیدی صادر می شود که خود این بخشنامه ها برخی برای صنایع محدود کننده محسوب می شود اما اگرقبل از اعلام این بخشنامه ها، کارشناسی لازم با همکاری کارشناسان و فعالان دست اندر کار این حوزه ها انجام شود بسیاری از مشکلات رفع می شود.
رییس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی: دربحث رفع تعهد ارزی شاهد هستیم که هر شش ماه یک بار بخشنامه جدیدی صادر می شود که خود این بخشنامه ها برخی برای صنایع محدود کننده محسوب می شود اما اگرقبل از اعلام این بخشنامه ها، کارشناسی لازم با همکاری فعالان دست اندر کار حوزه صادرات انجام شود بسیاری از مشکلات رفع می شود
وی با تاکید بر اینکه باید با ایجاد زیر ساخت های لازم سرعت صادرات را افزایش داد ادامه می دهد: صادرکننده به دلیل تفاوت نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالا می شود در حالی که کشورهایی مانند ترکیه رقیب اصلی ما در صادرات به شمار می روند.
شیردل اذعان می کند: به طور مثال عملا قوانینی که در خصوص بحث حمایت از تولید تصویب شد بسیاری از آن ها هنوز اجرا نشده و لذا این موضوع به عنوان یکی دیگر از چالش های پیش رو صادرکنندگان است.
رییس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی می گوید: همان طور که عنوان شد یکی دیگر از نواقص سد راه تجار اجرای این دستور العمل هاست زیرا بسیاری از این قوانین که با هدف حمایت از بخش خصوصی است اما در حوزه عمل با مشکل مواجه است و در پاره ی اوقات به مرحله اجرا نمی رسد و لذا ضمانت اجرایی و اهرم لازم برای اجرای قوانین دولتی باید ایجاد و در نظر گرفته شود.
وی می گوید: به اعتقاد من دولت اگر دستورالعملی را خودش تعریف می کند و راهکاری را برای حمایت و تسهیل تجارت ایجاد می کند باید شرط اجرای آن را نیز ضمانت کند.
رییس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی تاکید می کند: به اعتقاد من مهم ترین کارنمایندگان در بحث صادرات اینست که قبل از مصوب کردن بخش نامه ها با بخش خصوص شامل اتاق بازرگانی ، تشکل ها و ... صحبت کنند و یک کار کارشناسی شده ارائه دهند و بعد از آن مصوبه قوانین را انجام دهند.
شیر دل بیان می کند: به طور مثال موضوع رفع تعهد ارزی حدود ۲۰ درصد سربار صادرات شده است و با توجه به فشاری که برروی اقتصادبه دلیل تحریم های ظالمانه وارد شده است باید حتما از طریق مختلف این مشکل را رفع کرد زیرا صادرات در شرایط کنونی بسیار هزینه بردار شده و آمار های کاهش خود گواه این موضوع است.
بی توجهی به بخش خصوصی
عضو هیئت رئیس اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه مشکلات بسیاری مانند رفع تعهد ارزی؛ تسهیلات بانکی؛ تحریم ها و ده ها مشکل دیگر در شرایط کنونی سد راه صادرات است به بازار می گوید: با وجود دست و پنجه نرم کردن با تمامی این مشکلات آن چیزی که بیش از همه به حوزه صادرات و حمایت از تولید کننده در حال آسیب رساندن است همین قوانین یک شبه و بدون لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی است که موجب شده تا این قوانین به جای حمایت در واقع به سد راه صادرکننده مبدل شود.
محمد حسین روشنک به ما می گوید: در نخستین گام باید ابراز کرد که سیستم های بانکی ما ضعیف است و اگرچه حمایت دولت از تولید کننده برروی کاغذ بسیار خوب جلوه می کند اما در میدان عمل به شدت بر عکس عمل کرده و سیاست ها غیر حمایتی است.
عضو هیئت رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی: اگر قانون فضای کسب و کار اجرا شود و همچنین بیانات و دستورات مقام معظم رهبری در خصوص فعالان اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید، تجارت و قانون فضای مناسب کسب و کار اجرا شود به شکل معجزه آسایی مشکلات حوزه های مختلف صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی حل شده و ما نیز خواسته ای به جز این از دولت، مجلس وقوه قضاییه نداریم
وی توضیح می دهد: متاسفانه تمام فشار اقتصادی ایران بر روی تولید کننده، صادرکننده و واردکننده است و لذا هر کجا که دولت کم می آورد به سمت این سه عامل آمده و از این محل تامین منابع می کند.
عضو هیئت رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از بی توجهی برخی از دستگاه های اجرایی به اجرای قوانین حمایتی و روی زمین ماندن مطالبات رهبری اذعان می کند: به طور مثال توصیه ها و دستوراتی که مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد بارها فرمودند کدامشان کامل به مرحله اجرا رسیده است؟
وی اظهار می کند: بخشی از آن چه که مقام معظم رهبری در حمایت از کارآفرینان، سرمایه گذاری و تولید در حوزه های مختلف کشاورزی ،تجارت و معدن در قانون حمایت از فضای کسب و کار آمده است و لذا اگر فقط همین بخش اجرایی شود دیگر هیچ تولید کننده و یا صادر کننده ای در این موضوعات مشکلی نخواهد داشت .
روشنک معتقد است: اگر قانون فضای کسب و کار اجرا شود و همچنین بیانات و دستورات مقام معظم رهبری در خصوص فعالان اقتصادی، سرمایه گذاری، تولید، تجارت و قانون فضای مناسب کسب و کار اجرا شود به شکل معجزه آسایی مشکلات حوزه های مختلف صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی حل شده و ما نیز خواسته ای به جز این از دولت، مجلس وقوه قضاییه نداریم.
عضو هیئت رئیس اتاق بازرگانی تاکید می کند: اگر فقط نظرات مقام‌معظم رهبری که تاکنون روح آن در قانون خودش را نشان داده است وهمچنین قانون فضای مناسب کسب و کار به مرحله اجرا دربیاید و مسئولان برای اجرای همین دو موضوع تعهد لازم را از خود نشان دهند و به منصه ظهور برسانند تمامی مشکلات در حوزه تولید و صادرات بدون شک رفع خواهد شد.
نظر شما