بازار؛ گروه استان ها: عراق همسایه‌ای است که ایران در زمانه تحریم به آن روی خوش نشان داده است؛ چه اینکه ایران به‌صورت فصلی ۲ تا ۳ میلیارد دلار صادرات به عراق دارد روی‌هم‌رفته حجم تجارت ایران با عراق به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد که رقم زیادی نیست؛ درحالی‌که ایران تمایل به همکاری ۲۰ میلیارد دلاری با عراق دارد تا حجم تجارت خود با این کشور را به ۲ برابر برساند.
بنا بر گفته فعالان اقتصادی تجار ایرانی تعهدات ارزی و تحریم های سایه انداخته بر تجارت و از همه مهمتر جلوگیری از مبادلات ریالی همگی دست به دست هم داده تا مبادلات تجاری با حجم کمتری انجام پذیرد و حضور رقبا از جمله ترکیه در میدان جدی تر شود.
به گزارش خبرنگار بازار؛ تجار ترک و عراقی برای کار با یکدیگر به راحتی امکان گشایش حواله بانکی دارند و در ضمن دولت عراق ارز لازم برای واردات از ترکیه را با قیمت‌های ترجیحی که ۲۰ درصد پایین‌تر از بازار است، تأمین می‌کند در همین حال ریال در حال بیرون رفتن از بازار ارز عراق است.
ترکیه یکی از رقیب های ایران برای تسخیر بازار های عراق در بسیاری از محصولات است که در صورت حل نشدن مشکلات صادرات ایران به عراق، سهم ترکیه افزایش خواهد یافت.
به نظر می رسد عراق ایران را به‌عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری خود به رسمیت نمی‌شناسد؛ در شرایطی که ایران مایل است از ظرفیت هم‌جواری با عراق برای صادرات با هزینه‌های کمتر و پایین آوردن هزینه‌های انتقال ارز در دوران تحریم استفاده کند.
این رفتار را می‌توان در آمار تجارت ایران و عراق درک کرد. بر اساس این ارقام طی ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۲، صادرات ایران به عراق به ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسید؛ درحالی‌که صادرات عراق به ایران از ۱۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است.
در سال ۱۴۰۱ عراق دومین مقصد صادرات ایران بود؛ یعنی پس از چین با سهم ۲۷.۴۳ درصدی عراق با ۱۹.۲۶ درصد در جایگاه دوم قرار داشت در مقابل، دولت عراق ایران را در میان آخرین‌های مقاصد صادراتی خود قرار داده است.
بر این اساس گزارش اتاق بازرگانی؛ دولت عراق حدود ۵۸ درصد صادرات خود را به چین و هند انجام می‌دهد و حتی تجارت کم با آمریکا را به تجارت با همسایه‌اش ایران ترجیح می‌دهد؛ به‌طوری‌که بیش از ۳ میلیارد دلار صادرات به این کشور دارد.
با سخت‌گیری‌هایی که آمریکا در دوره بایدن بر روی تجارت عراق با ایران اعمال کرده، عراق تمایل بسیار کمی برای استفاده از ظرفیت‌هایی دارد که ایران در گذشته می‌توانست در اختیارش بگذارد.
دغدغه تعهد ارزی پا برجاست
رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی کشور عراق را یکی از کشورهای هدف صادراتی ایران نام می برد و به بازار می گوید: در حال حاضر این مراودات انجام می‌شود اما بیشترین دغدغه‌ها در بحث مراودات مالی وبحث تعهد ارزی است و این بیشترین بحثی است که پیش روی صادرکنندگان قرار دارد .
کاظم شیردل در این رابطه اذعان می کند: اینکه ما در بحث صادرات دارای مزیت های زیادی هستیم برکسی پوشیده نیست اما بحث اصلی دغدغه تعهد ارزی است که برای همه صادر کنندگان به عنوان یک مشکل لاینحل باقی مانده است.
وی توضیح می دهد: برای مثال در بحث مبلمان رقیب اصلی ما ترکیه است اما او دغدغه‌های رفع تعهد ارزی را به گونه ای که ما داریم با آن درگیر نیست!
رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی: عراق به استفاده از کالاهای ایرانی علاقمند است و لذا این موضوع امکان رقابت در بازار را برای ما فراهم می سازد اما تا زمانی که موضوع تعهدات ارزی حل نشود و راه برای تسریع نقل و انتقال ارزی هموار مشود مشکل به قوت خود باقی خواهد بود
وی با بیان اینکه تجار و بازرگانان ایرانی به دلیل رفع تعهدات ارزی متضرر مبالغ ریز و درشتی می شوند ادامه می دهد: این در حالی است که ترکیه به صادر کنندگان خود حتی جوایز صادراتی نیز اعطا می کند.
وی با اشاره به اینکه ایران دارای کالاهای مناسبی برای صادرات به عراق است ادامه می دهد: عراق به استفاده از کالاهای ایرانی علاقه مند است و لذا این موضوع امکان رقابت در بازار را برای ما فراهم می سازد اما تا زمانی که موضوع تعهدات ارزی حل نشود و راه برای تسریع نقل و انتقال ارزی هموار مشود مشکل به قوت خود باقی خواهد بود.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی خاطر نشان می کند: خوشبختانه چندی پیش با حضور ریاست بانک ملی مرکزی در مشهد، قول‌های مساعدی رابرای رفع این مشکل اعلام کرد که بخشی از آن به مراودات تجاری ما به صورت ریالی با کشورهای همسایه بود از این رو امیدواریم که این وعده جامه عمل پوشانده شود زیرا در این صورت می‌توانیم میزان صادراتمان را به دو برابر افزایش دهیم.
تولید مشترک کارگشاست
نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی مشهد نیز در گفت و گو با بازار اظهار می کند: طرف های مراودات اقتصادی در عراق دارای نگرانی‌هایی برای ادامه کار با بازرگانان ما و خرید محصولات ایرانی هستند.
نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی مشهد : پول‌هایی که به غیر از روش شبکه بانکی به ایران فرستاده می‌شود پول‌های سیاه نامیده می‌شود و لذا در آینده نه چندان دور به طور حتم سیستم کنترلی عراقی ها افزایش خواهد یافت و لذا دولت عراق جلوی این نوع انتقال پول را می گیرد و لذا شاهد ایجاد مشکلات بیشتری برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی خواهیم بود
سید مرتضی آقا میر زاده اذعان می کند: پول‌هایی که به غیر از روش شبکه بانکی به ایران فرستاده می‌شود «پول‌های سیاه» نامیده می‌شود و لذا در آینده نه چندان دور به طور حتم سیستم کنترلی عراقی ها افزایش خواهد یافت و لذا دولت عراق جلوی این نوع انتقال پول را می گیرد و لذا شاهد ایجاد مشکلات بیشتری برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی خواهیم بود.
وی عنوان می کند: به اعتقاد من برای سهل کردن این موضوع می‌توان با ایجاد منطقه‌های صنعتی مشترک در مرز و نقطه صفر ایران و عراق و یا ایران و افغانستان و همچنین در هرجایی که مرز مشترک خاکی با کشورهای همسایه داریم مناطق آزادایجاد کنیم تا بتوانیم کالا را حتی در صورت همکاری با عراقی ها تولید و به دست مصرف کننده برسانیم و تبادلات مالی نیز در همان مناطق انجام شود.
آقا میر زاده وی عنوان می کند: درمناطق آزاد خیلی راحت می‌توان یک شرکت مشترک المنافع عراقی و ایرانی شکل بگیرد و آنها در قسمت خاک خود و ما نیز در قسمت خاک خودمان باشیم و در آنجا بتوانیم تبادلات مان را انجام بدهیم.
سایه تحریم بر نحوه انتقال ارز
حسین برزگری کارشناس حوزه اقتصاد در گفت و گو با بازار اظهار می کند: اگر چه آمار ها و روابط سیاسی و اقتصادی ایران با عراق علائم مثبت و رو به رشدی را نشان می دهند و عراقی ها استقبال خوبی از کالاهای ایرانی دارند اما موضوع تبادل ارز در حال حاضر به یکی از مشکلات و موانع اصلی سد راه تجار قرار دارد.
وی با اشاره به این موضوع که بازرگانان عراقی اجازه ندارند برای تجارت با ایران و کشورهای روسیه و سوریه از ارز رسمی استفاده کنند اذعان می کند: این موضوع به دلیل تحریم ها و فشار هایی است که آمریکا به عراق وارد می کند.
برزگری به ما می گوید: عراقی‌ها نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات نفت را در تجارت با ایران استفاده کنند و باید از ارز آزاد استفاده کرده که در مواردی تفاوت نرخ این دو ارز بین ۸ تا ۲۰ درصد است و در این بین تعدادی از بانک‌هایی که در چارچوب تحریم‌های آمریکا عمل نکرده‌اند از سهمیه تخصیص ارز خارج شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی به ما می گوید: متاسفانه با وجود صادرات چه در حوزه گاز یا کالا اما ما قادر به دریافت پول خود از عراق به دلار و سایر ارزهای بین‌المللی نیستیم و این موضوع به دلیل فشار های آمریکا در حال حاضر به چالش بزرگ تبدیل شده است.
وی عنوان می کند: ما مجبور هستیم پول ها و درآمد ناشی از صادرات با دور زدن تحریم ها و جابجایی های زیاد بانکی به کشور بازگردانیم که این موضوع خود هزینه های بسیاری را برای ما به همراه دارد.
برزگری ادامه می دهد: به طور مثال دراین مسیر باید پول را ازبانک‌های عراقی به عمان منتقل کنیم که همین جابجایی ها همراه با زیان ناشی از تسعیر است.
سازوکار ریال آفشور یا «ریال برون‌مرزی» طراحی و تعریف شده است
وی مشکل تبادلات ارزی بین ایران و عراق را به ضرر بازرگانان ایرانی دانسته و اظهار می کند: این موضوع هزینه تجار ایرانی را افزایش داده و لذا موجب می شود که ما قدرت خود را در آینده در بازار رقابتی منطقه از دست بدهیم.
استفاده از ریال برون مرزی
استفاده از که ریال«آفشور» یا همان ریال برون مرزی برای استفاده در بازارهای افغانستان و عراق و تجارت با این کشورها،یکی از خواسته های دیرینه تجار خراسانی و افغانستانی است که رئیس کل بانک مرکزی ماه گذشته در سفر به خراسان رضوی و در جمع فعالان اقتصادی این استان وعده داده است تا پایان امسال فعال و عملیاتی خواهد شد.
محمدرضا فرزین ماه گذشته چالش رفع تعهد ارزی برای صادرات ریالی به بعضی کشورهای همسایه را در شمار دغدغه‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد و در همین راستا وعده داد تا این مشکل حل شود.
وی با اشاره به این موضوع که سازوکار ریال آفشور یا «ریال برون‌مرزی» طراحی و تعریف شده است، ابراز کرد: این ساز و کار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی طراحی شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق رفع خواهد شد.
فرزین طرح مذکور را برگرفته از تجربه آزموده دیگر کشورها دانست و بیان کرد: ارزهای آفشور در زمره ابزارهایی هستند که بعضی کشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند.
وی اذعان کرد: ارائه مجوز تجارت ریالی با افغانستان برای فعالان اقتصادی خراسان رضوی موضوعی موقتی و خارج از چهارچوب خواهد بود که موجب ایجاد بی‌نظمی در نظام ارزی کشور می‌شود؛ لذا بانک مرکزی به دنبال اجرای ساز و کاری جهت تحقق تجارت ریالی بلند مدت است که البته در چهارچوب ضوابط و نظارت‌ها باشد و این مهم از طریق اجرای طرح ریال آفشور محقق خواهد شد.
نظر شما