به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح مواد ۳۴، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۴ و ۴۸ آن موافقت کردند.
در ماده ۳۴ اصلاح شده در صحن که به تصویب نمایندگان رسید آمده است: به‌منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/ ۳/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاهها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۸۷، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین ماده ۳۸ این لایحه که اصلاح آن مورد موافقت نمایندگان صحن قرار گرفته آمده:
بند ت- طی سالهای اجرای این قانون به‌منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد (۵/۰%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب‌بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به‌عنوان عوارض اخذ و هرسال نیم درصد (۵/۰%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند به‌منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه) های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به‌منظور نصب شمارشگر(کنتور) های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به‌صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
بند ث- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزهابا رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی- وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و کشور اقدامات لازم را به‌منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محل مدیریت (کنترل) آبهای سطحی پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (۵%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به‌عمل آورد. وزارت نیرو همه‌ساله جدول شماره (۸) را متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند تعدیل یا اصلاح می‌نماید.
ماده ۳۹ این لایحه نیز اصلاح شد و نمایندگان آن را به تصویب رساندند که در متن آن آمده است:
ب- ۲- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاستهای کلی نظام در حوزه‌های آب و انرژی و قوانین «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره‌برداری از طرحهایی که توسط سرمایه‌گذاران حوزه آب و برق اجرا می‌شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاستهای ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه) های خود را اجرا نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ث- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، موظفند به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیئت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب‌بهای شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره ۱- اجرای این حکم منوط به تصویب حمایت‌ها و اجرای آنها است.
تبصره ۲- دولت موظف است نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی موضوع سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت از طریق سایر روش‌ها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.
در ماده ۴۰ که اصلاح آن به تصویب نمایندگان صحن رسید نیز آمده:
ب- آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیست‌محیطی و سلامت اقدام نمایند.
پ- در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای نفت و جهاد کشاورزی و به‌منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک‌ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه‌برداشت آب، روش‌تعیین و مرجع‌تصویب قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت- ۱- ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره‌برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در هریک از آبخوان‌های کشور اقدام نماید.
ج- تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته و مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکتهای حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. آیین‌نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۴۴ این لایحه پرداخته و با اصلاح آن موافقت کردند. در این ماده آمده است: با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه (سیاست) دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
ب- وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده‌های نفتی از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط یا شرکتهای متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۰۰۰/ ۳۰۰ بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
به‌منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- سازمان با همکاری وزارتخانههای ذی‌ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران برساند:
۱- دالان‌های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی
۲- قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد
۳- تحویل رقومی (دیجیتال) به منظور بکارگیری قابلیت‌های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه‌ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب و کار سطوح دیوان‌سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات‌رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه‌حل‌های رقومی (دیجیتال) یکپارچه
ب- ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) موظف است تمام اطلاعات پایه زمین‌شناسی (اعم از نقشه‌های زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و زمین‌فیزیک) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به‌صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاههایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی اقدام می‌نمایند موظفند در مدت تعیین‌شده، تمامی اطلاعات تولیدشده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر شش ماه گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاههای مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند.
تبصره- مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد.
ب- ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطبهای معدن‌کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه‌ریزی آمایش معدنی در این قطبها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه‌ریزی تولید و عملیات معدن‌کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند.
ب- ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم ترجیحا با تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.
ب- ۶- دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکتهای بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرحها و زیرطرح(پروژه) های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت بکارگیری کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.
تبصره ۱- در اولویت‌دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی در امور مذکور باید اشخاص (اعم از نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی) واجد شرایط لازم باشند.
تبصره ۲- قید «در شرایط برابر» هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می‌گردد.
ب- ۸- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی با اولویت‌بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه‌های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
آیین‌نامه اجرائی این جزء به طور مشترک توسط وزارت راه و شهر سازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و اولویت‌بخشی به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ظرفیت‌های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت‌های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی‌شود و این بسته‌ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.
ب- ۹- دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به‌منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری(پلیمری) در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته‌بندی، اقدامات، حمایت‌ها و مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره‌برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد پلیمری را در طول اجرای برنامه انجام دهد.
ب- ۱۰- وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیر این‌صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می‌باشد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم‌الاجرای تعیین تکلیف شده‌ای که خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی‌گردد.
ب ۱۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وی‌ژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هر سال و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره‌برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با أخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی تهیه نموده و ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند و در چهارچوب قوانین حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق‌الذکر، کلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به‌ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و صنایع معدنی (به‌ویژه فولاد) که تا پایان سال ١٤٠٣ بنا به دلایل خارج از اراده به بهره‌برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاههای اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره‌برداری زمانمند بوده و مشروط به بهره‌برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
ج- ۲- به‌منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
۲-۱- قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است. این حکم در طول اجرای این قانون بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حاکم است.
۲-۲-۳- در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه‌گذاری که در طی سالهای برنامه، عملیات اجرائی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره‌برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند، در طول برنامه ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
خ- به‌منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمع‌های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه‌های فناوری اطلاعات (آی. تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.
خ- ۲- برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب‌وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود توسط هیئت وزیران در چهارچوب قوانین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- قراردادهایی که توسط واگذار شونده تخلف از قرارداد منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته مشمول حکم این
بند نمی‌باشد.
تبصره ۲- واگذاری‌های موضوع ماده (۳۳) اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۵/ ۵/ ۱۳۴۶ به وزارت خانه ها، دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق به بیت‌المال معتبر می‌باشد.
د- ۱- فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قرارداد به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت گرفته باشد در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت معدن و تجارت و در سقف تأییدیه‌های اخذشده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یاد شده معاف می‌باشد.
ذ-۱- در مورد پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/ ۴/ ۱۳۵۴، هرگونه توقیف و ضبط ماشین‌آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی‌شدن حکم، ممنوع است.
۲- واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات مذکور منوط به تأمین معادل آن ناشی از بهره وری به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار هستند.
۴- وزارت نیرو مکلف است به گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.
در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را هر شش‌ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.
نظر شما