به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (ت)، (ث) و (ج) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
همچنین براساس بند (ث) تبصره (۳) لایحه مذکور؛ شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
در بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیص یافته محسوب می‌شود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان قابل تخصیص است.
نظر شما