بازار گروه استان ها: ارز مصرفی در مبادلات تجارتی ایرانیان با کشور هایی هم چون عراق، افغانستان و تاجیکستان ریال است و اگر چه کشورهای هدف صادراتی نیز با پرداخت ریالی موافق هستند اما بانک مرکزی از صادرکننده،رفع تعهد ارزی را مطالبه می‌کند.
بنا بر اظهارات تجار و فعالان حوزه صادرات؛ بانک مرکزی بر رفع تعهد ارزی در تجارت‌های ریالی تاکید می‌کند و صادرکنندگان به ناچار بخشی از سود صادرات خود را به منظور خرید ارز، به واسطه‌ها پرداخت کنند.
این در حالی است که از سویی، به دلیل تعلیق بخش قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی و اجبار بر رفع تعهد ارزی در معاملات ریالی، بخشی از صادرات کشور مانند زعفران به شیوه قاچاق انجام می‌شود و لذا فضا برای ورود قاچاقچیان و دلال‌ها فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار بازار البته مشکلات صادرکنندگان و هم چنین وارد کنندگان به رفع تعدات ارزی ختم نمی شود بلکه قوانین پیشگیرانه مانند دریافت «کد ساتا» نیز با هدف جلوگیری از قاچاق ارز مدت مدیدی است که وارد کنندگان را در مرز های کشور به چالش کشیده است.
تعلل بانک مرکزی
حسین جهان بخش یکی فعالان اقتصادی در استان خراسان به بازار می گوید: دولت با هدف جلوگیری از برخی تخلفات قوانین سختیگرانه و سیاست های پیشگیرانه بیشتری را برای ترخیص کالا در دستور کار قرار داده است که این موضوع بر روی زمان ترخیص کالا تاثیر گذاشته و بر مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان افزوده است.
وی با بیان اینکه استعلام «کدساتا» یکی از همین سیاست های اعمال شده است به ما می گوید: تا زمانی که تاجر کد رهگیری یا کد ساتا را دریافت نکند قادر به اظهار گمرکی کالای مورد نظر نیست.
وی می گوید: تجار و بازرگانان برای واردات کالا به کشور باید منشاء ارزی که کالا را با آن خریداری کرده‌اند به گمرک و بانک مرکزی اعلام کنند تا مجوز اظهار گمرکی کالا به آنها داده شود.
وی ادامه می دهد: با این شیوه هیچ کالایی بدون تعیین منشاء ارز و دریافت کد ساتا از گمرک ترخیص نمی‌شود لذا عملکرد سامانه ارزی بعد از ثبت سفارش منوط به استعلام کد ساتا است.
یک فعال اقتصادی: مسئولان در رسانه ها عنوان می کنند مجوز ترخیص کالا در گمرکات باید هفت روزه صادر شود اما از آن طرف وارد کننده به دلیل تعلل بانک مرکزی و یا تاخیر در گمرک حداقل بایدیک تا دو ماه انتظار بکشد و لذا هیچ مسئولی پاسخگو نیست که چرا دستور وزیر مبنی بر ترخیص ۷ روزه کالا ترتیب اثر داده نمی شود و امید واهی به تجار داده می شود؟
جهان بخش اظهار می کند: متاسفانه روند صدور کد ساتا از سوی بانک مرکزی با تاخیر بسیار زیاد و حتی بیش از یک ماه به طول می انجامد و لذا این موضوع به ضرر وارد کننده تمام می شود.
این فعال اقتصادی بیان می کند: مسئولان در رسانه ها عنوان می کنند مجوز ترخیص کالا در گمرکات باید هفت روزه صادر شود اما از آن طرف وارد کننده به دلیل تعلل بانک مرکزی و یا تاخیر در گمرک حداقل بایدیک تا دو ماه انتظار بکشد و لذا هیچ مسئولی پاسخگو نیست که چرا دستور وزیر مبنی بر ترخیص ۷ روزه کالا ترتیب اثر داده نمی شود و امید واهی به تجار داده می شود؟
این فعال تجاری ابراز می کند: افزایش زمان تخصیص ارز موجب برهم خوردن تراز تجاری و اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود و لذا برنامه ریزی برای واردات کالا و هماهنگی با طرفین تجاری را برای بازرگانان بسیار دشوار می کند به گونه ای که کانتینرهای زیادی وارد گمرک می شود ولی به علت عدم صدور کد ساتا روزها و ماه ها در گمرک دپو می گردد تا بانک مرکزی کد ساتا را صادر نماید!
وی ادامه می دهد: این مشکل جدی و مهم هزینه های سنگین دموراژ که اکثرا دلاری است و هزینه انبارداری را بر بازرگانان تحمیل می کند که نهایتا این بار مالی قیمت تمام شده کالا را افزایش داده و فشار مضاعفی را در این شرایط سخت اقتصادی بر مصرف کننده نهایی وارد می آورد.
جهان بخش اذعان می کند: متاسفانه صنایع بیشترین آسیب را از این بابت متحمل می شوند زیرا مواد اولیه بسیار دیر به دست آن ها می رسد و این تعلل در نهایت به وقفه در تولید منجر می شود و هیچ مقصری نیز به جز تعلل بانک مرکزی پایش در میان نیست!
تبعات منفی تجارت
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با مهر تائید زدن بر مشکلاتی همانند دریافت کد رهگیری و رسوب کالا ها در گمرک و یا تعهدات ارزی که همگی در روند واردات و صادرات اخلال ایجاد کرده است به ما می گوید: واردات کالاها و مواد اولیه که به واسطه این تشریفات با اتلاف وقت همراه می شود در نهایت به ضرر صنایع و تولید کننده تمام می شود زیرا مواد اولیه به موقع به دست تولید کننده نمی رسد و تبعات زیانباری برای صنایع دارد.
علی‌اکبر لبافی اذعان می کند: به‌منظور حل این مشکل جلسات بسیاری با حضور مدیران و مسئولان استانی برگزار کردیم و حتی مصوبات و پیشنهادهای زیادی به تائید و تصویب استاندار رساندیم تا راه را برای صادر کننده و هم چنین وارد کننده هموار سازیم.
وی اذعان می کند: در همین راستا به‌منظور رفع مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان پیش‌از این پیشنهاد شد تا بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کند تا در کشورهایی مانند روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک‌های ایرانی در آنها حضور دارند، تحویل دلار ما به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا از این طریق توسط خود بانک و به شیوه صحیح و قانونی رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: یکی از مشکلات تجار تعهدات ارزی مربوط به ثبت سفارش برای واردات کالا ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز و بلاتکلیفی سپرده‌های واردکنندگان نزد بانک‌های عامل و آزادسازی سپرده پس از ترخیص کالاست که موجب اخلال در کار صادرکنندگان و واردکنندگان شده است
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان می کند: همچنین پیشنهاد شد منطبق با شرایط صادرکننده که ممکن است نتواند به دلایل مختلف رفع تعهد ارزی خود را با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای برخی از کالاها انجام دهد، در سیاست‌ها و شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی پیش‌بینی شود.
وی عنوان می کند: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر به عنوان چالش سد راه بازرگانان قرار دارد اینست که بانک مرکزی نمی‌تواند ارز آن را تأمین کند لذا کالا در گمرک رسوب می‌کند که هم برای گمرک و هم برای واردکننده هزینه و استهلاک دارد.
وی تاکید می کند: درخواست ما از بانک مرکزی این است که پس از هماهنگی با سیستم گمرکی کشور تمهیداتی گذاشته شود تا بدون ارائه ابزار پرداخت یعنی کد رهگیری بانکی، کالا مجوز ترخیص را دریافت کند و در قبالش از واردکننده تعهد انتقال ارز گرفته شود که بازگشت ارز را داشته باشیم.
وی می افزاید: مورد دیگر تعهدات ارزی مربوط به مشکلات دارندگان ثبت سفارش برای واردات کالا ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز و بلاتکلیفی سپرده‌های واردکنندگان نزد بانک‌های عامل و آزادسازی سپرده پس از ترخیص کالاست که موجب اخلال در کار صادرکنندگان و واردکنندگان شده و از موضوعات جدی استان است.
لبافی ضمن ضرورت روش صادرات ریالی به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌های صادرات به عراق و تاجیکستان اذعان می کند: صادرات و واردات به صورت ریالی بسیاری از مشکلات بازرگان را حل خواهد کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان می کند: در گذشته پیرامون موضوعات ارزی واردکنندگان، امکان پیگیری از طریق مکاتبه مراکز استان با بانک مرکزی فراهم بود و مشکلات هم اغلب از همین طریق حل و فصل می شد اما از اواخر سال گذشته و به واسطه تصمیمات اقتصادی اخذ شده، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان متولی رسیدگی به این پرونده ها تعیین شده اند و همین موضوع هم مشکلاتی را برای واردکنندگان کالا در استانها ایجاد کرده است، چون فرآیند کار پیچیده و زمان‌بر شده و پیگیری‌ها نیز با دشواری بیشتری انجام می‌پذیرد.
لبافی می افزاید: بخشی از مشکلات خارج از اراده واردکنندگان است لذا مهلت‌هایی که برای ترخیص کالا تعیین می شود یا ضرب‌العجل‌هایی که بانک مرکزی در همین خصوص اعلام می‌کند، تناسبی با شرایط موجود اقتصادی و تحریمی کشور ندارد.
در انتظار تحقق وعده ها
سختگیری بانک مرکزی و فرصت سوزی در زمان صدور کد ساتا یکی از گلایه های بازرگانان و تجار خراسان رضوی است که ماه گذشته در سفر رئیس بانک مرکزی به مشهد مورد انتقاد و اعتراض واقع شد.
رئیس کل بانک مرکزی در در سفر به مشهد و با حضور در جمع صادرکنندگان خراسانی در خصوص دغدغه فعالان اقتصادی پیرامون چالش های صاحبان کالا و واردکنندگان در موضوع اخذ کد ساتا و درخواست‌آن‌ها برای حذف کد مذکور به منظور تسهیل روند ترخیص کالا و رویه‌های گمرکی اذعان کرد: صراحتا می‌گوییم که این جنس اقدامات علی‌رغم سرعت‌بخشی به بعضی رویه‌ها، بسترساز بروز فساد خواهد شد چنانکه در پرونده شرکت «چای دبش» همین خلاء‌ها یا تعلل‌ها در اجرای قانون عامل بروز چنین تخلفی شد.
محمدرضا فرزین ادامه داد: به منظور عدم تکرار چنین مفاسدی از یک سو و همچنین حل مشکلات واردکنندگان از سوی دیگر، صدور کد ساتای اعتباری در بانک مرکزی مطرح شده و انجام آن را دنبال خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی: در صورتی که برای بانک مرکزی مسجل شود یک صنعت یا رسته اقتصادی نیازمند زمان بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود است، مهلت مذکور را به تناسب نیاز آن افزایش خواهیم داد
وی در خصوص سیاست‌های سختگیرانه در موضوع رفع تعهد ارزی و به دنبال آن تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان نیز گفت: تعلیق کارت‌های بازرگانی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و طی فرآیندی قضایی انجام می‌گیرد، لذا ضرورت دارد تا دلیل تعلیق هر کارت و حتی نوع صادراتی که از طریق آن انجام گرفته، مشخص شود و سپس در مورد موضوع اعلام نظر کنیم.
فرزین به درخواست بخش خصوصی برای اصلاح بازه زمانی تعیین شده برای رفع تعهد ارزی برای بعضی از بخش‌های اقتصادی و تولیدی اشاره کرد و متذکر شد: در صورتی که برای بانک مرکزی مسجل شود یک صنعت یا رسته اقتصادی نیازمند زمان بیشتری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود است، مهلت مذکور را به تناسب نیاز آن افزایش خواهیم داد.
وی اذعان کرد: در این رابطه بخش‌های تخصصی اقتصادی استان خراسان رضوی نظیر زعفران و… می‌توانند مذاکرات لازم را در قالب جلسات تخصصی با بانک مرکزی داشته باشند و اصلاحات مذکور را از این طریق دنبال کنند.
استفاده از ریال برون مرزی
استفاده از که ریال«آفشور» یا همان ریال برون مرزی برای استفاده در بازارهای افغانستان و عراق و تجارت با این کشورها،یکی از خواسته های دیرینه تجار خراسانی و افغانستانی است که رئیس کل بانک مرکزی وعده وعده داده است تا پایان امسال فعال و عملیاتی خواهد کرد.
محمد رضا فرزین: موضوع سازوکار ریال آفشور یا «ریال برون‌مرزی» طراحی و تعریف شده است؛ این ساز و کار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی طراحی شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، رفع خواهد شد
محمدرضا فرزین ماه گذشته چالش رفع تعهد ارزی برای صادرات ریالی به بعضی کشورهای همسایه در شمار دغدغه‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد و در همین راستا وعده داد تا این مشکل حل شود.
وی با اشاره به این موضوع که سازوکار ریال آفشور یا «ریال برون‌مرزی» طراحی و تعریف شده است ابراز کرد: این ساز و کار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی طراحی شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، رفع خواهد شد.
فرزین طرح مذکور را برگرفته از تجربه آزموده دیگر کشورها دانست و بیان کرد: ارزهای آفشور در زمره ابزارهایی هستند که بعضی کشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند.
وی اذعان کرد: ارائه مجوز تجارت ریالی با افغانستان برای فعالان اقتصادی خراسان رضوی موضوعی موقتی و خارج از چهارچوب خواهد بود که موجب ایجاد بی‌نظمی در نظام ارزی کشور می‌شود؛ لذا بانک مرکزی به دنبال اجرای ساز و کاری جهت تحقق تجارت ریالی بلند مدت است که البته در چهارچوب ضوابط و نظارت‌ها باشد و این مهم از طریق اجرای طرح ریال آفشور محقق خواهد شد.
نظر شما