به گزارش بازار، علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی درباره رابطه دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بنده معتقدم که رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست بنابراین نمی‌توان دستمزد را به تورم پیوند زد و مدعی شد که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود.
وی افزود: شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و اثرات تورمی خود را بر جای می‌گذارد.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بانک جهانی برای اقتصاد ایران رشد ۲.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده اما تمام شواهد هم نشان می‌دهد که وضعیت در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) از سال قبل بهتر نخواهد شد مگراینکه همه متغیرهای اقتصادی باثبات باشند و تغییری نکنند.
وی با بیان اینکه بودجه کشور به شکل مزمن و بلند مدت دچار کسری است و دولت کسری‌های خود را از دو بازار پول و بازار مالی تأمین می‌کند گفت: ریشه اصلی تورم در ایران بی انضباطی مالی دولت است که بنا به دلایل متعدد تاکنون نتوانسته منابع و مصارف خود را کنترل کند.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تأکید بر اینکه ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود اظهار کرد: ما معتقدیم که تورم کالای تولیدی و خدماتی را نمی‌توان به نرخ دستمزد پیوند زد.
حیدری با بیان اینکه ۵۲ درصد نیروی کار در بخش خدمات است گفت: هر چقدر سهم بخش خدمات بیشتر باشد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی و تولید و سطح رفاه عمومی بالاتر است و وقتی هم که تولید انبوه اتفاق می‌افتد خود به خود اشتغالزایی ایجاد می‌شود.
نظر شما