مرجان شرف، بازار: روستاها با چالش های متعددی روبرو هستند که برطرف کردنشان نیازمند توجه به ظرفیت های تولیدی است. ظرفیت هایی که بتواند مشکلات روستا را به درستی حل کند. امروز کارشناسان عقیده دارند که روستاهای ما توانمند هستند اما با مشکلات عدیده ای روبرو شده اند که برطرف کردنشان عزم جدی مسئولان را می طلبد.
یکی از مهمترین این چالش ها بیکاری و بی آبی است که سبب شده تا همه مسئولان و فعالان اقتصاد روستایی در تهران گرد هم بیایند و در کنفرانسی مشکلات را بررسی کنند این همایش فرصتی بود تا بتوانیم نگاهی به توسعه اقتصادی در روستاها کشورمان بیاندازیم.
زیرساخت ها در روستاها
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه یکی از مسایل مهم برای کشور و یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری توسعه مناطق محروم به ویژه توسعه روستا بخصوص زیرساخت ها بوده گفت: در توسعه زیرساخت روستایی رتبه یک تا بیستم را در دنیا داریم اما شاهد کاهش جمعیت روستاها بوده ایم که نشان دهنده این است که لزوما توسعه زیرساخت نشان دهنده توسعه نیست.
سیدامیرحسین مدنی افزود: پژوهشی در مورد مهاجرت روستاییان به شهرها انجام و مشخص شد ۵۴ درصد علل مهاجرت روستا به شهرها مسائل اقتصادی است و در این دولت مقرر شد مهاجرت معکوس و جلوگیری از مهاجرت به عنوان هدف تعیین و اقتصاد روستا یک کلید واژه تعیین شد.
وی گفت: سرشماری سال ۹۵ نشان می دهد که تعداد ۶۲ هزار روستا و آبادی دارای سکونت در کشور داریم و روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار ساکن دارند تعداد حدود ۳۰ هزار بوده در کنار ۴۰۰ هزار شهر موجود. بیشتر از ۲۰ میلیون جمعیت روستایی داریم و برآوردی که سال ۱۴۰۲ داشتیم به بیش از ۱۹ میلیون رسیده به معنای کاهش کمتر از ۱۵۰ هزار نفر بوده اما در آمار بیشتر نشان داده می شود آنهم به خاطر برنامه ای بود که در دولت دهم پی ریزی و اجرا شده بود و آن شهرسازی روستاها بود.
جمعیت و چالش های روستاها
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ادامه داد: همچنین در این پژوهش مشخص شد رشد جمعیت گرچه در کل شیب منفی دارد اما این موضوع در روستاها در حال مثبت شدن و نشان دهنده این است که در مورد اجرای برنامه جمعیتی نتیجه مثبت گرفته ایم.
مدنی تاکید کرد: اشتغال روستایی به سمت صنعت و خدمات می رود آماری که اکنون داریم ۲۹ درصد خدمات و ۳۱ درصد صنعت و بیش از ۴۰ درصد نیز کشاورزی در روستاها شغل افراد را تشکیل می دهند. همچنین نرخ بیکاری ۵.۷ درصد است در روستاها که لازم به ذکر است این آمار در پاییز ۱۴۰۲ گرفته شده است.
معاون سیاست گذاری اقتصادی مناطق محروم: کشاورزی قراردادی می تواند به اقتصاد روستا بسیار کمک کند
وی با بیان اینکه سهم ارزش افزوده روستا نسبت به کشور ۲۷.۵ با احتساب نفت و بدون نفت ۲۱ درصد حدودا بوده است گفت: نرخ تورم روستایی به نرخ تورم شهری نزدیک شده و باعث ایجاد شکاف اقتصادی شده نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نیز رو به کاهش است اما در کل نرخ بیکاری روند صعودی به خود گرفته است باید توجه کنیم گرچه آمارها دقیق است اما کامل نیست.
قانون اشتغال زایی
معاون سیاست گذاری اقتصادی مناطق محروم و روستایی نیز با بیان اینکه عملکرد قانون اشتغال روستایی اینگونه بوده که تا دی ماه امسال، ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوق با کمک بانک ها به مقدار ۲۱ هزار میلیارد رسیده و تسهیلات پرداخت میشده است گفت: اما مقدار ۵۴ هزار میلیارد ریال از این منابع به هیچ شخصی پرداخت نشد
سید علی روحانی افزود: مقرر شد منابع اشتغال روستایی زیر نظر تبصره ۱۸ قرار گیرند بنابراین از تیرماه این تسهیلات پرداخت نشد تا امروز که اقدامات مقتضی انجام و قرار است تا پرداخت تسهیلات به روستاییان آغاز شود. پروژه ها توسط بانک ها مورد ارزیابی قرار می گیرند تا ساز و کار و تضمین سوددهی داشته باشند همچنین وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی ، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت نیرو وزارت ارتباطات، و همچنین معاونت علمی و فناوری نیز بخشی از تسهیلات خود را به توسعه روستایی قرار داده اند.
وی در ادامه گفت: از لحاظ مقدار این تسهیلات چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد نقد و ۲۵ هزار میلیارد اوراق که ۲۰ درصد کل منابع تخصیص یافته می شود که به دستگاه ها داده می شود و با تسهیلات بانک ها به صورت اهرم عمل و به سه برابر مقدار اولیه رسیده و به روستاییان تحویل داده خواهد شد. برآورد این است که در همین ماه های پایانی سال ۱۴۰۲ پرداخت ها آغاز شود.
تامین منافع ضرورت دارد
معاون سیاست گذاری اقتصادی مناطق محروم ریاست جمهوری در ادامه تاکید کرد: مورد بعدی کشاورزی قراردادی است که شرکت پشتیبان قرارداد با کشاورزان خرده امضا کرده و محصول پیش خرید خواهد شد این گونه با پوشش دهی ریسک بازار و ریسک کار، نهاده ها نیز به کشاورز پرداخت خواهد شد و فروش نیز توسط شرکت پشتیبان انجام خواهد شد این موضوع اقتصاد روستا را در حوزه کشاورزی می تواند بسیار کمک کند.
روحانی بیان کرد: منافع شرکت پشتیبان نیز تامین می شود و کیفیت محصول نیز کمابیش تضمین شده خواهد بود. شرکت های پشتیبان با شرکت های دانش بنیان و کشاورزان در ارتباط هستند تا از کشاورزی سنتی به روش های نوین کشاورزی ارتقا یابند. امیدواریم با این اقدامات شاهد مهاجرت معکوس در روستاها باشیم.
حکمرانی اقتصادی روستاها
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۰ میزان سالخوردگی در روستاها از ۳ِ.۶ به بیش از هفت درصد رسیده است گفت: در سال ۸۳ هیچ دانش آموخته کشاورزی در این صنعت کار نکرده بود اما در سال ۱۴۰۰ این مقدار به ۱۷ درصد رسید همچنین تنها ۲۱ درصد از این افراد تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتعال پایدار روستایی و عشایری را دریافت کردند اما بیش از ۴۰ درصد دریافت کنندگان افراد بالای ۴۵ سال بودند.
حجت ورمزیاری افزود: نظام کارافرینی روستایی دچار چالش جدی است ما نتوانسته ایم از فرصت آنها استفاده کنیم. حال این سوال پیش می آید که چگونه می توانیم از ظرفیت جوانان برای احیا دانش بنیان اقتصاد مناطق روستایی و عشایری استفاده کرد.
وی با طرح این سوال که چرا اقدامات گذشته نتوانسته اند به ثمر بخشی برسند؟ بیان کرد: فضا ابهام آلود است به عنوان مثال با تعویض شورای روستا کل طرح و برنامه ها کنسل می شود مورد بعدی محوریت داشتن فعالیت های عمرانی است همچنین باید کار در روستا دغدعه های معیشتی جوان جهادگر را تامین کند.
دانش و برنامه ریزی لازم است
استاد دانشگاه بیان کرد: در دانش و برنامه ریزی، مهارت های روستایی، عدم ارتباط شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی با روستا وجود ندارد و یا ساز و کار مناسبی دیده نمی شود. موارد دیگری نظیر امکانات زیرساخت، اعتماد، جذب سرمایه و منابع مالی و... نیز دخیل هستند.
ورمزیاری در این حوزه باید از تجارب جهانی استفاده کنیم و در این باره ضعف های خود در برنامه ها و پارک های علم و فناوری را بشناسیم. همانگونه که رهبر گقته شاید با استفاده از ظرفیت های مردمی بتوان کارهایی کرد که چند تا وزارتخانه نتوانند در آخر باید نهاد راهبر کارآفرینی در سطح محلی تاسیس شود که بتواند به طور مستقیم این موضوع را پیش ببرد مراکز تحت عنوان جهاد اقتصادی روستایی و عشایری به عنوان نهاد راهبر تاسیس و مدل های گوناگونی نیز برای این موضوع تدوین خواهد شد و طبق همان مدل می توان به اهداف رسید.
نگاه تک بعدی به روستاها
رئیس موسسه پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه نگاه نوین به کشاورزی شامل کشاورزی در زمین، داد و ستد، فرآوری و بهداشت، تغذیه، سلامت و بهره برداری از صنایع یا حتی بسیاری از موارد دیگر شامل می شود گفت: به معنای بهتر کشاورزی تنها تولید نیست فرآوری توزیع و ... نیز است. هیچ کشور توسعه یافته ای پیدا نمی شود که بخش روستایی آن توسعه یافته نباشد و بالعکس.
علی کیانی راد افزود: تمام هدف ما توسعه پایدار روستایی است که سه زیر سیستم باید در تعادل باشد و آنها اقتصاد، محیط زیست و جامعه است؛ هر نظامی می تواند باقی بماند در مورد روستاها نیز همین موضوع صدق می کند از نگاه تک بعدی توسعه روستایی باید خارج شویم صنعت و خدمات روستایی باید در حوزه کشاورزی و مسائل روستایی گسترش بیابد اینکه شعب بانک به تعداد زیاد داشته باشیم به درد روستا نمی خورد و جزء اشتغال در روستا به شمار نمی رود.
رئیس موسسه پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی :هیچ شرکتی حق ندارد برای پروژه ای نیرویی را از شهر به روستا بیاورد
وی گفت: تجاری سازی کشاورزی و کاهش جمعیت روستاها یک خطر محسوب می شود در روستا باید پایداری اقتصادی، زیست محیطی و نهادی داشته باشیم، در نمونه های جهانی توسعه پایدار نیز نمونه های موفقی مانند هندوستان وجود دارد.
فناوری و روستاها
رئیس موسسه پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: سند جاده در روستا در این کشور به نام روستا ثبت می شود همچنین فناوری که باعث کاهش نرخ بیکاری توام با بهره وری بالاتر می شود بسیار مورد توجه قرار می گیرد. سومین موضوع سیاست کشاورزی است و بعدی نیز سیاست اشتغال است به این معنا که هر پروژه ی محلی باید با استخدام روستاییان انجام شود
کیانی راد ادامه داد: هیچ شرکتی حق ندارد برای پروژه ای نیرویی را از شهر به روستا بیاورد. این نوع استخدام ها اشتغال صد روزه نام دارد که در فصل خارج از کشت و زرع انجام می شود. مورد بعدی قیمت است در ادامه نیز سیاست چین توضیح داده شد و در ادامه گفت: نباید فراموش کنیم که عشایر نیز در حوزه روستاییان قرار می گیرند و به عنوان میراث روستا شمرده می شوند.
نظر شما