سقف اجاره بها در دولت دهم ۱۱درصد تعیین شده بود/ ۲۵درصد برای تهران زیاد است

بازار؛ گروه راه و مسکن: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از امروز تعیین سقف برای اجاره بها لازم الاجرا است و مشاوران املاک ملزم هستند این مصوبه را اجرایی کنند. اگر چه این مصوبه دارای مخالفان و موافقان زیادی است اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که این تجربه یک بار در دولت دهم اجرا شده بود و حالا چرا با گذشت چند سال دولت دوازدهم با تمام ایراداتی که به برخی اقدامات و سیاستهای دولت نهم و دهم برای مسکن به خصوص مسکن مهر داشت چرا از این طرح کپی برداری کرده و آنرا مصوب کرده است؟  

بر اساس مصوبه ستاد کرونا از امروز ممنوعیت افزایش نرخ اجاره ‌بهای مسکن در سراسر کشور آغاز می شود و بر اساس آن برای شهر تهران این سقف،  ۲۵ درصد،  در کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد نسبت به سال قبل نمی تواند بیشتر افزایش یابد.

رئیس جمهور تاکید دارد که چنانچه قرارداد اجاره‌ای بین موجر و مستاجر نوشته و امضا نشده، اجاره بها در تهران نسبت به سال قبل ۲۵ درصد بالاتر، در کلان شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها هم بالاتر از ۱۵ درصد نمی تواند باشد.  

تعیین سقف اجاره بها در دولت احمدی نژاد اعتراضی در پی نداشت چون با اقدامات کارشناسی کاملی صورت گرفته و به خوبی بازار مسکن رصد شده بود

در خصوص مصوبه دولت برای تعیین سقف اجاره بها، با "ابوالفضل صومعلو" معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی در دولت احمدی نژاد که اجرا کننده تعیین سقف اجاره بها در دولت دهم بود گفتگویی انجام دادیم. او معتقد است که تعیین سقف اجاره بها در دولت احمدی نژاد اعتراضی در پی نداشت چون با اقدامات کارشناسی کاملی صورت گرفته بود و به خوبی بازار مسکن رصد شده بود. او می گوید سقفی که برای اجاره بهای مسکن در تهران در نظر گرفته شده بالا است.  

گفتگوی خبرنگار  بازار با صومعلو معاون اسبق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در دولت احمدی نژاد را با هم می خوانیم:

* آیا تعیین سقف برای اجاره بها می تواند موجب ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها شود؟
به هر حال برخی از مالکان هستند که مستاجران آنها یا اقوام نزدیک آنها هستند و یا اینکه مالکان از مستاجران خود راضی هستند و علاقه ای ندارند که جابجایی صورت بگیرد. البته باید متذکر شوم که برخی از مالکان علاقه دارند که مستاجر او برای اجاره ملک دوباره یک سال و یا دو سال دیگر تمدید کند. چرا که اگر بخواهد مستاجر جدیدی را با یک هزینه و کمیسیون جدیدی که باید به مشاور املاک پرداخت کند دچار هزینه های اضافی می شود پس ترجیح می دهد که اگر مستاجر قبلی از هر لحاظ خوب است و کرایه را به موقع پرداخت می کند با او تمدید کند.  

*پس این مالکان با تعیین سقف اجاره بها مشکلی نخواهند داشت؟
قطعا این مالکان با این ۲۵ درصد و یا ۱۵ درصد و ۲۰ درصدی که ستاد ملی مبارزه با کرونا تعیین کرده و سقف برای آن در نظر گرفته مشکلی نخواهند داشت.

*آیا تعیین سقف اجاره بها می تواند کارساز باشد؟
به هر حال باید یک برنامه ای برای نظارت بر بازار اجاره بها باشد. اقدامی که در تمام دنیا انجام می شود و دولتها در بازار مسکن دخالت می کنند. اینکه هر قیمتی برای ملک و اجاره بها گذاشته شود نمی تواند برای اقتصاد مناسب و مفید باشد. باید همانطور که در تمام دنیا برنامه ها و قوانین مالیاتی بر بازار مسکن حاکم است در ایران نیز در این مسیر گام برداریم تا مسکن نیز ساماندهی شود.

در آن دوره که ما سقف اجاره بها را برای شهر تهران ۱۱ درصد تعیین کردیم شاهد اعتراض جانانه ای از سوی هیچ گروه و یا اشخاصی نشدیم چرا که عده زیادی موافق این طرح بودند و به صورت قانونمند این میزان سقفی که برای اجاره بها تعیین شده بود را رعایت و اجرایی کردند

*آیا در دولت دهم و در زمان دولت احمدی نژاد که اجرا کننده سیاست تعیین سقف برای اجاره بهای مسکن بودید این طرح به خوبی اجرا و عملیاتی شد؟
 در آن دوره که ما سقف اجاره بها را برای شهر تهران ۱۱ درصد تعیین کردیم شاهد اعتراض جانانه ای از سوی هیچ گروه و یا اشخاصی نشدیم چرا که عده زیادی موافق این طرح بودند و به صورت قانونمند این میزان سقفی که برای اجاره بها تعیین شده بود را رعایت و اجرایی کردند. پس این طرح در آن دوره مثبت ارزیابی می شود. چرا که ما یک تیم کارشناسی قوی در وزارت راه و شهرسازی داشتیم که به خوبی بر روی آنها نیز شناخت و تسلط داشتیم.  

*اما همان روزها هم برخی کارشناسان مسکن، اتحادیه املاک و نمایندگان مجلس به تعیین سقف اجاره بها اعتراض داشتند.
عرض کردم ما اعتراضی که کارشناسانه و اعتراضی که جدی باشد در خصوص اجاره بها ندیدیم. ما معتقد بودیم اگر ایرادی هست کارشناسان اعلام کنند تا ما آنرا برطرف کنیم.

*در شهر تهران همه به خوبی می دانند که نرخ اجاره بها مطابق با تمام کالاها که تورم زیادی به خود گرفته اند افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. حتی این رشد اجاره بها بیشتر از ۵۰ درصد هم گزارش شده است. آیا تعیین سقف ۲۵ درصد برای تهران با واقعیت نزدیک است؟
به اعتقاد بنده تعیین ۲۵ درصد برای اجاره بها در تهران زیاد است. یعنی باید این سقف زیر ۲۰ درصد اعلام می شد نه ۲۵ درصد. وقتی شما ۲۵ درصد اعلام می کنید مالکانی هم که کمتر از این عدد اضافه کرده بودند سقف خود را بالا می برند. یعنی باید این عدد زیر ۲۰ درصد اعلام می شد تا اگر مالکانی هم خواستند مستاجر خود را جابجا کنند به هیچ وجه به سمت بالاتر بردن نرخ اجاره بها حرکت نکنند. در دولت دهم ما می دانستیم که نرخ اجاره بها در بازار ۱۵ درصد گران شده پس نرخ ۱۱ درصد را برای اجاره بها تعیین کردیم.

وقتی اعلام می شود که ۲۵ درصد سقف اجاره بها افزایش یابد یعنی یک مستاجری که چهار میلیون تومان اجاره می داد باید الان پنج میلیون اجاره پرداخت کند

*در دولت دهم نرخ اجاره بها زیاد افزایش آن چنانی مثل الان نداشت. الان همه به خوبی می دانند که اجاره بها کمتر از ۵۰ درصد رشد نداشته است؟
به هر حال در حال حاضر ما با یک شرایط ویژه مواجه هستیم. در حال حاضر شیوع ویروس کرونا موجب شده تا اکثر کسب و کارها دچار اختلال شوند پس باید وقتی کشور دچار مشکل اقتصادی است خودمان هوای خودمان را داشته باشیم و به یکدیگر فرصت بدهیم تا نفس بکشیم. وقتی اعلام می شود که ۲۵ درصد سقف اجاره بها افزایش یابد یعنی یک مستاجری که چهار میلیون تومان اجاره می داد باید الان پنج میلیون اجاره پرداخت کند.

*اینطور که از شواهد بر می آید ظاهرا ستاد ملی مبارزه با کرونا هم بر روی تعیین سقف اجاره بها کار کارشناسی انجام داده است؟
به نظر اینطور می آید که ستاد ملی مبارزه با کرونا بر روی اجاره بها کار کارشناسی کرده است. ما در آن دوره و در دولت دهم وقتی مرکز امار اعلام کرد که اجاره بها ۱۵ درصد رشد کرده است ما میزان سقف مجاز برای اجاره بها را ۱۱ درصد اعلام کردیم. البته از بازار مسکن نیز بازخوردهای خوبی گرفتیم و بعد آنرا اجرایی و عملیاتی کردیم که خوشبختانه مفید هم بود.

به گزارش  بازار، داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که ۲۴ درصد خانوارهای شهری و ۴.۵ درصد خانوارهای روستایی در سال ۹۸ اجاره‌نشین بوده‌اند.

بررسی داده‌های گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه سالانه خانوار در سال ۹۸ حاکی از آن است که در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری بیشترین سهم با ٤٨.٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده و همچنین در بین هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، بیشترین سهم با ٣٠.٠ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

از سوی دیگر بررسی نحوه تصرف مسکن مناطق شهری و روستایی در این سال نشان می‌دهد که بیش از ۲۴ درصد خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند. این در حالی است که این امار در مناطق روستایی بسیار پایین‌تر بوده و حدود ۴.۵ درصد  خانوارهای روستایی در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

همچنین این گزارش بیانگر آن است که در سال گذشته ۶۷ درصد خانوارهای شهری و بیش از ۸۶ درصد خانوارهای روستایی در مسکن‌های ملکی ساکن بوده‌اند. همچنین حدود ۹ درصد خانوارها در مناطق شهری و روستایی در سایر انواع مسکن مانند خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند.

همچنین با بررسی روند آمار نحوه تصرف مسکن از سال ۹۳ تا سال ۹۸ متوجه می‌شویم که طی این سال‌ها درصد تصرف مسکن‌ ملکی با افزایش روبرو بوده که این معنی خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از خانوارها است. به نحوی که در این آمار از سال ۹۳ تا ۹۸ در مناطق شهری ۱.۴ درصد و در مناطق روستایی ۱.۳۹ درصد رشد داشته است.