ژاپن آینده اقتصادی را به چین واگذار می‌کند

به گزارش بازار، عقب افتادن از آلمان و تبدیل شدن به چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا ضربه‌ای به روان جمعی ژاپن خواهد بود. همچنان بعد از ۱۲ سال توکیو شاهد این است که چین به لحاظ تولید ناخالص داخلی از این کشور پیشی می‌گیرد.

چین مانند کره جنوبی، تایوان، تایلند و دیگر «ببرهای» آسیایی، از بخش‌هایی از مدل توسعه ژاپن الگو گرفته است. پس چرا تشکیلات سیاسی پرافتخار ژاپن، ادامه حرکت رو به جلو را برای چین آسان کرده است؟

تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از درآمد سرانه اهمیت دارد - معیاری که ژاپن با آن از چین سبقت گرفته است.

شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین به اندازه کافی با مانع تراشی برای فناوری‌ها و همچنین محدودیت‌های کرونا، تیشه به ریشه اقتصاد خود زده که پیشرفت اقتصادی را کند کرده است.

اما بسیاری در مورد وضع ژاپن سوالی نمی‌پرسند. در سال ۲۰۱۳، حزب لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) با طرحی جسورانه برای تغییر جهت اقتصاد، به قدرت بازگشت. در آن زمان، شینزو آبه نخست وزیر وقت ژاپن به طور ضمنی به چین یادآور شد که قاره آسیا برای چه کسی است.

متأسفانه، وعده‌های شینزو آبه برای کاهش بوروکراسی، افزایش نوآوری و بهره‌وری، آزادسازی بازار کار و دیگر وعده‌ها به حاشیه رفت. دلیلش این است که آبه به طور کامل به سیاست پولی تهاجمی وابسته بود. سقوط ۳۰ درصدی ین در سال‌های پس از ۲۰۱۳، سودهای بی‌سابقه‌ای برای شرکت‌ها ایجاد کرد.

نرخ‌های ارز ضعیف‌تر، مسئولیت نوآوری، بازسازی و ریسک‌پذیری را از دوش روسای شرکت‌ها برداشت. سیاستمداران نیازی به تنظیم مجدد قواعد در جهت رشد مبتنی بر تقاضای داخلی و دوری از مدل صادرات محوری مشابه دهه ۱۹۷۰ نداشتند.

طرح اقتصادی آبه (آبه‌نومیک) به‌جای وارد کردن شوک به یک سیستم اقتصادی ضعیف، نقص‌های آن را بیشتر کرد. ژاپن ۱۰ سال گذشته را که طی آن فرصتی برای کاهش فاصله با چین داشت، عملاً هدر داد. از این رو سردرگمی در میان سرمایه گذاران و دانشگاهیان در مورد آنچه که کیشیدا شاگرد آبه، در رابطه با اقتصاد ژاپن انجام می‌دهد، به وجود آمده است.

کیشیدا در اکتبر ۲۰۲۱ به اندازه کافی خوب شروع کرد. وی به بلندپروازی‌های خود برای طرح «سرمایه‌داری جدید» بمنظور افزایش درآمدهای طبقه متوسط رسید. با اینحال همانند طرح مربی خود، کیشیدانومیک خواسته بسیار بیشتری برای بازسازی واقعی داشته است.

این دو سال برای کیشیدا در جهت تغییر سیاست مالیاتی بمنظور ترغیب فعالیت شرکت‌های نوپا ثمربخش بود. در واقع، او برنامه‌ای جسورانه داشت تا از صندوق سرمایه‌گذاری ۱.۶ تریلیون دلاری دولت ژاپن برای تامین مالی شرکت‌های نوپا استفاده کند.

با اینحال کیشیدا اصلاحات ناتمام آبه را بهبود نبخشیده است. در این میان، کاهش رشد اقتصادی چین و بالاترین بازده اوراق قرضه ایالات متحده در ۱۷ سال گذشته، ورق را به نفع ژاپن پس از همه گیری برگردانده است.

اقتصاد ۲.۹ درصد در دوره ژوئیه- سپتامبر نسبت به سه ماهه قبلی کوچک شده است. همچنین نشانه‌های کمی در داده‌های اخیر وجود دارد مبنی بر اینکه اقتصاد در دوره اکتبر- دسامبر پیشرفت داشته است. این یعنی کیشیدا حتی بیش از معمول مشغول خواهد بود و احتمال احیای روند اصلاحات کمتر است.

همه اینها به این معنی است که مشکل "هزینه فرصت" ژاپن همچنان ادامه دارد.

اگر آبه از هشت سال ریاستش برای بازسازی اقتصادی به جای تکیه بر ین ضعیف به خوبی استفاده می‌کرد، اگر جانشین آبه، یوشیهیده سوگا، از ۱۲ ماه ریاست خود برای احیای ژاپن استفاده می‌کرد یا اگر کیشیدا اجازه نمی‌داد ۲۶ ماه بدون پیشرفت قابل توجهی زمان بگذرد، ممکن بود ژاپن شکوفا شود.

کیشیدا اکنون با میزان محبوبیت ۱۷ درصد کار دشواری را برای تحول اقتصاد دارد. درحالیکه رسوایی‌های مالی نیز گریبانگیر حزب لیبرال دموکرات است، کیشیدا در سال ۲۰۲۴ با چالش‌های حفظ سمت خود در نخست وزیری دست و پنجه نرم می‌کند.

از آنجاییکه امید به اصلاحات کمرنگ می‌شود، چین حتی حکمرانی آزادتری را بر آینده آسیا خواهد داشت. با وجود تمام چالش‌های چین از جمله بحران قیمت مسکن، خرابکاری‌هایی که سیاستمدارهای ژاپنی بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، به نفع پکن است.