پیامدهای منفی خرید اوراق توسط بانک‌ها

انتشار اوراق بدهی در صورتی می‌تواند بهترین راه حل برای جبران کسری بودجه دولت باشد که خریدار اوراق مردم باشند. اما خرید اجباری اوراق توسط نظام بانکی حاصلی جز خلق پول و افزایش نرخ تورم در کشور نخواهد داشت. این بخشی از یادداشت کامران ندری اقتصاددان برای بازار است.

 کامران ندری؛ بازار: سند دخل و خرج ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی دولت امسال شرایط بدتری نسبت به سال‌های گذشته دارد. پیش بینی‌های متعددی در رابطه با رقم کسری بودجه صورت گرفته است. فرهاد دژپسند سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی از کسری ۱۴۰ هزار میلیاردی سخن می‌گوید و مرکز پژوهش‌های مجلس ناترازی سند دخل و خرج ۹۹ را چیزی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان می‌داند. اینکه رقم دقیق کسری بودجه چقدر است و کدام عدد به واقعیت نزدیک است، بماند برای یک بحث دیگر. آنچه در حال حاضر اهمیت دارد نحوه تامین این کسری است. بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۹۹ آمده دولت تنها چند منبع اصلی برای پوشش هزینه‌های خود دارد.

یکی از منابع اصلی درآمدی دولت مالیات است. اما مشکل اینجاست که کرونا و تعطیلی کسب و کارها تحقق درآمد ۱۹۵ هزار مالیاتی دولت را با اما و اگر مواجه ساخته است. حالا دولت سعی دارد که از طریق طرح‌هایی همچون مالیات بر سپرده، مالیات بستن بر خانه های خالی یا مالیات بر درآمد به نوعی کاهش درآمدهای مالیاتی خود در بخش کسب و کارها را جبران کند. البته با توجه به مخالفت‌هایی که برخی از صاحبان قدرت و نفوذ در اجرایی شدن چنین شیوه‌های مالیاتی، به نظر می‌رسد که اجرای آنها با دست اندازهای بسیاری مواجه است و زمان زیادی نیاز دارد.

از طرفی افت شدید بهای نفت در بازارهای جهانی و البته کاهش شدید فروش این محصول درآمد ۴۹ هزار میلیاردی حاصل از صادرات طلای سیاه را غیر ممکن ساخته است. با فرض صادرات نفت ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در روز و متوسط قیمت ۳۵ دلار در سال حدود ۸۶ درصد عواید نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه محقق نخواهد شد.

 حالا دولت ناچار است به هر قیمتی که شده بخش زیادی از کسری بودجه خود را از محل فروش دارایی‌های خود جبران کند. بر اساس آنچه در لایحه بودجه ۹۹ آمده دولت امسال ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان از دارایی خود را واگذار کند.

اما واگذاری اوراق بدهی بهترین راه کار دولت برای جبران کسری بودجه است که مورد تایید بسیاری از صاحب نظران اقتصادی است. قرار است که دولت ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق کسب کند. اما سوال اینجاست در اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول تورم حدود ۳۷ درصدی برای آن پیش بینی کرده، بازار سرمایه آن سود بالای ۱۰۰ درصد می‌دهد و نرخ دلار در کمتر از یک هفته نزدیک به ۲ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند کدام انسان عاقلی حاضر به خرید اوراق با نرخ سود تقریبا ۱۵ درصد آن هم با سر رسید ۳.۵ تا ۴ ساله می‌کند. به تازگی مسئولان لطف کرده و سررسید برخی از اوراق را ۲ ساله اعلام کرده‌اند. اما از آنجایی‌که دولت روی این درآمد حساب باز کرده دست آخر بانک را مجبور به خرید این اوراق می‌کنند.

خرید اوراق توسط نظام بانکی هم در نهایت حاصلی جز خلق پول و افزایش نرخ تورم نخواهد داشت. بنابر این مسئولین بهتر است توجه داشته باشند در صورتی که اوراق مشارکت توسط مردم خریداری شود، می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کند وگرنه خرید اوراق توسط نظام بانکی تنها شرایط اقتصادی را بدتر می‌کند. بنابر این دولت بهتر است نرخ سود اوراق مشارکت را حداقل به ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش و دوره سررسید آن را هم به بازه‌های زمانی کمتر از ۲ سال کاهش دهد تا ورود به آنها برای مردم عادی جذاب باشد.

۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۶
کد خبر: 26423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =