تخلف و بازنشستگی تنها عامل چرخش مدیریت؟

به گزارش خبرنگار بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر متولیان زیادی را به خود دیده است که هرکدام به نوعی برای این وزارت خانه زحمت کشیده‌اند اما روند این وزارت خانه در مقابله با برخی مسائل به خصوص اولویت دهی  به تولید و بهبود محیط کسب و کار بسیار کند بوده است و وعده های شیرین و برنامه های زیبای وزرا در هنگام اخذ رای اعتماد کمتر عملیاتی شده است . « بازار»  به دنبال چرایی این موضوع  به بررسی که یکی از عوامل این مسئله یعنی  ثابت ماندن افراد در برخی پست‌های وزارتی پرداخته است.

بیانیه گام دوم انقلاب و حضور جوانان متعهد و انقلابی و متخصص در عرصه مدیریت کلان کشور، رهبر معظم انقلاب به نیروهای جوان و تازه نفس با ایده‌های نو و فکرهای جدید برای اداره کشور و بر جوان‌گرایی و اعتماد به آنها، تاکید می‌کنند و در این باره می گویند: «همانطور که به جوانان در دهه ۶۰ در جنگ اعتماد کردیم و به فکر آنها اعتماد کردیم اکنون هم اگر بخواهیم از بن‌بست‌ها و چالش‌های پیش روی کشور خارج شویم باید به این ظرفیت‌ها اعتماد کنیم و از جوانان متعهد استفاده کنیم.»

اما گویا  برخی از سمت ها در وزارتخانه ها و مناسب بالاتر به گونه ای است که  یا ببه حکم قانون و بعد از 35 سال کار کنار می روند و یا از سر اجبار و وجود پررونده های خاص ! 

 بررسی  های بازار نشان می دهد که معاونین وزیر  باسابقه بالا معمولا  با این دو روش کنار رفته اند وگرنه همچنان بر سمت های خود میخکوب شده اند. از همین رو است که  هر چه در چنته داشته اند  رو کرده اند و  کار به جایی می رسد که برآیند  مدیریت آنها جمله ای شبیه این است که « من اقتصاد بدون رابطه با خارج ( بدون درآمد نفتی ) بلد نیستم ». وقتی قرار باشد  که تنها به فکر توزیع  درآمد های نفتی باشیم و  مجوزها را در مسیر بروکراتیک  صادر کنیم  بدیهی است که ماندن بیش از حد در یک سمت  بیشتر از آنکه  تجربه مدیریت به رفع موانع کسب و کار بیانجامد ،‌به تن دادن بیشتر و احتیاط فراگیرتر بروکراسی می انجامد و در این مسیر بروکراتیک فراگیر و زمان بر ، امضا های طلایی  ارزش بیشتر می یابد. 

محمد رضا نعمت زاده، تا پایان کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۶، در سمت وزارت صمت فعالیت کرد و در دولت دوازدهم محمد شریعتمداری توانست با کسب ۲۴۱ رای موافق و ۵ رای مخالف، ۲۰ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای نمایندگان مجلس، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه دوازدهم را به دست گیرد اما همچنان رد مدیران  نعمت زاده، در وزارت خانه وجود داشت که یکی از مهمترین آن‌ها ثابت ماندن برخی معاونان این وزیر در ساختمان خیابان سمیه بود و با انتصاب شریعتمداری این افراد در جایگاه خود ابقا شدند.

استعفای شریعتمداری به دلیل عملکرد ضعیف

البته شریعتمداری  به رغم سوابق قبلی و وزیر بازرگانی دولت های قبل در وزارت صمت مدت طولانی دوام نیاورد و با توجه به عملکرد نچندان خوبی که در این وزارت خانه داشت مجبور به استعفا از این وزارت شد و با موافقت رئیس جمهور این استعفا پذیرفته شد و عملاً کار شریعتمداری در خیابان سمیه و وزارت صمت به اتمام رسید.با این حال  نکته‌ای که باز هم توجه را به وزارت صمت جلب می‌کرد ثابت ماندن برخی معاونان این وزیر در وزارت خانه بود که همچنان در پست خود ابقا می‌شدند.

پس از استعفای شریعتمداری از وزارت صمت، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۳ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۵ رای ماخوذه به برنامه های  رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت رای اعتماد دادند.

سکانداری رضا رحمانی در وزارت صمت

با آمدن رضا رحمانی به نظر می‌رسید این وزارت خانه با توجه به استعفای وزیر صمت قبلی دچار خانه‌تکانی بزرگی شود اما بازهم این وزارت خانه به روند قبل خود ادامه داد و همچنان برخی از پست‌های این وزارت خانه در دست یک فرد مشخص قرار گرفت که به نظر نمی‌رسد این امر در پیشبرد اهداف وزارت صمت کمک شایانی کند زیرا اگر این‌گونه بود وزرای قبل با دفاع از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت از طریق این افراد، مجلس و رئیس جمهور را مجاب به ادامه کار در وزارت خانه می‌کردند.

همچنین در گذشته افرادی در این وزارت خانه بودند که سال‌ها بر صندلی معاونت و سازمان‌های زیر مجموعه این وزارت‌خانه تکیه زده بودند اما با توجه به قانون ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان در ادارات و سازمان‌های دولتی از این پست‌ها کنار گذاشته شدند که از نمونه‌های بارز آن کناره‌گیری   حسن یونس سینکی ویا مهدی کرباسیان  بوده است.

گفتنی است وزارت صمت در حال حاضر از زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده، هفت نفر در حوزه‌های مختلف و دو فرد دیگر از زمان ریاست محمد شریعتمداری را در ترکیب خود می‌بیند و به روند سال‌های قبل خود ادامه می‌دهد.

حال با این تفاسیر که تعداد قابل توجهی از مسئولان وزارت صمت از دوره‌های قبل منصوب شده اند و در دوره‌های مختلف در سمت خود ابقا شده‌اند باید دید عملکرد آن‌ها تا پایان دولت دوازدهم چگونه خواهد بود و آیا این وزارت خانه می‌تواند به اهداف خود در محقق کردن شعارهای اقتصادی دولت و برنامه های وزیر در هنگام اخذ رای اعتماد ، قدم بردارد و یا با تکرار تفکرات قبل در راستای عملکرد وزرای قبل حرکت روزمرگی های قبل را دنبال خواهد کرد.

در جدول زیر می‌توان نمونه‌ افرادی که همچنان در وزارت صمت دارای سمت هستند، را مشاهده کرد. البته تاکید می شود که این گزارش به معنای اتهام کم کاری و یا تقاضا برای حذف مدیران کارامد نیست ولی به طور طبیعی برای شرایط  فعلی اقتصاد نمی توان  مانند گذشته که درآمدهای نفتی منجر به انواع توزیع رانت  می شد را دنبال کرد بلکه باید خون تازه ای از جنس امید به تولید تزریق کرد که با اندیشه های نو در کنار  تجربه گذشته میسر است .