بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانک مرکزی اخیرا در بخش نامه ای اعلام کرده است که پرداخت تسهیلات به شرط تسویه بدهی مالیاتی متقاضی وام انجام می شود، یعنی چنانچه شخصی یا شرکتی دارای بدهی مالیاتی باشد تا آن بدهی را تسویه نکند، نمی تواند تسهیلات بانکی دریافت نماید. اقدامی که در راستای تنظیم سازو کار امور مالیاتی و جلوگیری از معوق شدن سهم پرداخت مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی است. حال از آنجایی که برخی ها معتقدند دولت چون در بودجه سال آینده تکیه بر درآمدهای پایدار دارد و از طرفی سهم درآمدی از محل دریافت مالیات را در بودجه افزایش داده است، بنابراین این حرکت می تواند بر مردم و فعالان اقتصادی و... فشار وارد کند.
اما از آنجایی که دولت هم اکنون سقف میزان پرداخت تسهیلات را به متقاضیان حدودا ۲ برابر کرده است، بنابراین این رویکرد نشان می دهد که این گونه نیست بلکه دولت و در ذیل آن بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال آن هستند که پرداخت مالیات از سوی مردم نه تنها سر وقت صورت گیرد بلکه با توجه به حسابی که دولت در بودجه برای درآمدهای مالیاتی سال آینده باز کرده است این امر محقق شود.
هر گونه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها به شرط تسویه مالیات اشخاص متقاضی انجام می شود با این وجود اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بدهی مالیاتی داشته باشند، دیگر چون گذشته نمی‌توانند وام بانکی دریافت کنند
بدهی های مالیاتی تسویه نشود، خبری از پرداخت وام و تسهیلات نیست
حال بر اساس بخشنامه جدید و متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است، هر گونه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها به شرط تسویه مالیات اشخاص متقاضی انجام می شود. با این وجود اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بدهی مالیاتی داشته باشند، دیگر چون گذشته نمی‌توانند وام بانکی دریافت کنند. البته خیلی ها هستند با وجودی که فعالیت اقتصادی دارند اما در پرداخت سهم مالیات خود نامنظم بوده و نسبت آن کم توجه اند عده ای دیگر کسب درآمد می کنند اما با زیرکی و ترفند نمی خواهند سهم مالیات خود را به دولت بپردازند.
در چنین شرایطی دولت برای اینکه فشاری به اقشار مردم و فعالان حوزه کسب و کار وارد نشود اکنون تمام توان خود را برای شناسایی چنین افرادی گذاشته است تا فراریان مالیاتی را ملزم به پرداخت قانونی مالیات کند، زیرا همانطور که گفته شد هنوز خیلی ها هستند که پولهای کلان و سودآوری بالایی را از محل انجام فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و ... کسب می کند، بدون اینکه ریالی را به عنوان مالیات به دولت بپردارند. به همین دلیل دولت طی دو سال تمام منفذ ها را برای جلوگیری از فراریان مالیاتی گرفته است، نمونه آن رصد تراکنش های بانکی و تفکیک حسابهای شخصی از تجاری و ... است.
قبلا کسانی که وام می گرفتند حتی اگر دارای بدهی مالیاتی بودند می توانستند وام بگیرند، آنها با انباشت بدهی مواجه می شدند که کار برای خودشان و اداره امور مالیاتی سخت می شد اما اکنون این طور نیست، این اقدام کمک شایانی به نظم بخشی در پرداخت سهم مالیاتی می کند
نظم بخشی به پرداخت سهم مالیاتی و جلوگیری از معوقات بانکی
دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس برجسته اقتصادی در حوزه امور مالیاتی طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» راجع به اقدام بانک مرکزی به همراه سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از پرداخت وام و تسهیلات به افرادی که بدهی مالیاتی دارند، افزود: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۸۶ کسانی که خواهان تسهیلات بانکی هستند چه افراد شخصی چه حقیقی و چه حقوقی منوط به اخذ استعلام از سازمان امور مالیاتی است تا مشخص شود که متقاضی وام بدهی مالیاتی دارد یا نه، حال قرار است از این پس بدهکاران مالیاتی در صورتی بتوانند از وام و تسهیلات برخوردار شوند که بدهی خود را تسویه نمایند.
وی با بیان اینکه البته این رویکرد به نفع وام و تسهیلات گیرنده است، گفت: قبلا کسانی که وام می گرفتند حتی اگر دارای بدهی مالیاتی بودند این امکان برای آنها فراهم بود و چه بسا پس از دریافت تسهیلات، آنها با انباشت بدهی مواجه می شدند که کار برای خودشان و اداره امور مالیاتی سخت می شد اما اکنون پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان در صورتی انجام می شود که آنها بدهی نداشته باشد، این اقدام کمک شایانی به کاهش معوقات بانکی و نظم بخشی به پرداخت سهم مالیاتی می کند از طرفی نیز فعالان اقتصادی و مردم را که وامی گرفته اند را در پرداخت اقساط، بدهکار نمی کند.
قبلاً برای اشخاص حقوقی وام‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدون ارائه مفاصا حساب مالیاتی دریافت می‌شد که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این سقف امسال به بیش از ۹۴۵ میلیون تومان افزایش یافته همچنین برای وام های خرد قبلاً ۲۰۰ میلیون تومان بود که اکنون به ۵۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است
افزایش حدود دو برابری سقف پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که بدهی مالیانی ندارند
این کارشناس اقتصادی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی پرداخت وام به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به شرط ارائه گزارش حساب مالیاتی پیشنهادی از سوی سازمان امور مالیاتی به این بانک برای دسترسی آسان اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به تسهیلات خرد بانکی است که در این زمینه پیشنهاد افزایش سقف معافیت این افراد از ارائه مفاصا حساب مالیاتی ارائه شده است. همچنین برای تسهیل در پرداخت وام‌های ارزی و ریالی بدون دریافت گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شده است که سقف استفاده از این تسهیلات خرد بدون ارائه مفاصا حساب مالیاتی افزایش یابد.
به گفته وی این در حالی است که قبلاً برای اشخاص حقوقی وام‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدون ارائه مفاصا حساب مالیاتی دریافت می‌شد که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این سقف امسال به بیش از ۹۴۵ میلیون تومان افزایش یافته است، یعنی یک شرکت حقوقی تا مبلغ ۹۴۵ میلیون تومان وام می‌تواند از شبکه بانکی دریافت کند، در حالی‌که نیازی به ارائه مفاصا حساب موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد. علاوه بر این برای اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل سقف دریافت وام بدون مفاصا حساب قبلاً ۲۰۰ میلیون تومان بود که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این سقف هم به ۵۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
با توجه به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان درآمدی پایدار و بی دردسر که معمولا روی کالاها می آید و عموما وصل می شود در کنار شناسایی افراد مالیات گریز تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده می تواند دست یافتنی شود
سهم قابل توجه افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در تحقق درآمدهای مالیاتی
این کارشناس امور مالیاتی در ادامه و در پاسخ به اینکه با توجه به افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه سال آینده آیا چنین رویکردی باعث ایجاد مشکل برای بخش تولید نمی شود و یا مبالغ درآمدی که از طریق دریافت مالیات قرار است جمع شود، تحقق می یابد؟ افزود: هر چند نباید بودجه تورم زایی به جامعه اریه شود اما به نظر می رسد با توجه به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان درآمدی پایدار و بی دردسر که معمولا روی کالاها می آید و عموما وصل می شود در کنار شناسایی افراد مالیات گریز تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده می تواند دست یافتنی شود.
به گفته غیبی پور شناسایی و رصد گردش پول برای افراد حقیقی و حقوقی از طریق تراکنش های بانکی، انجام امور را برای شناسایی و دریافت مالیات گریزان آسان کرده است، نمونه آن میزان درآمدهای مالیاتی بود که بخش عمده آن از طریق رصد فعالیت کارتخوانها طی سالجاری و گذشته در بودجه تحقق یافت، از طرفی افزایش ۵۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۳ که دولت روی آن حساب باز کرده قرار است از فراریان مالیاتی و یا سری کسب و کارها و مشاغلی که درآمد خود را کتمان می کنند اخذ شود تا در نهایت مردم، اصناف و تولیدکنندگان دچار بی انگیزگی و فشار نشوند. البته طی ۲ سال اخیر برای اینکه به بخش تولید فشار وارد نشود درصد دریاف مالیات از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
بنا به این گزارش، دولت برنامه ریزی کرده است که در سال آینده مودیان جدید مالیاتی را به دقت شناسایی و آنها را ملزم به پرداخت قانونی مالیات کند، این امر در کنار استفاده از ابزارهای مختلف برای شناسایی فراریان مالیاتی موجب خواهد شد که فشار آنچنانی به افرادی که هم اکنون مالیات می پردازند وارد نشود بلکه درآمدهای دولت از طریق مودیان جدید افزایش یابد.
نظر شما