به گزارش بازار، بانک جهانی در گزارشی از اقتصاد ایران با عنوان «شرایط کلیدی و چالش ها» نوشت: اقتصاد ایران با کمک بخش نفت برای چهارمین سال متوالی در مسیر رشد قرار دارد. با این حال، تورم بالای ماندگار و کمبود فرصت های شغلی از جمله چالش های این اقتصاد هستند. رشد اقتصادی کشور فراگیر نیست؛ ۲۸.۱ درصد از ایرانیان فقیر هستند و دو پنجم خانوارها در معرض فقر قرار دارند. پیش بینی می شود چشم انداز رشد اقتصادی به دلیل تحریم ها، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی، کمبود برق و گاز و کاهش تقاضای جهانی محدود بماند.
این گزارش افزود: علی رغم حفظ رشد متوسط پایدار در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران با چالش های ساختاری ریشه داری مواجه است. رشد بلندمدت، کُند و بدون اشتغالزایی بوده و بهره وری پایین، تورم بالا و عدم تعادل در نظام بانکی و بازنشستگی همچنان ادامه دارد. این چالش‌ها نارضایتی‌های اجتماعی-اقتصادی طولانی‌مدت را تشدید کرده است. تحریم‌های اقتصادی و بخش دولتی مسلط، مانع استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی ایران، از جمله استفاده از جمعیت جوان با تحصیلات عالی، برای تنوع بیشتر اقتصاد به سمت صنایع و خدمات غیرنفتی مانند گردشگری شده است.
تورم بالا و فقدان شغل به طور نامتناسبی بر خانوارهای کم درآمد تأثیر می گذارد. سال‌ها تورم بالا تأثیر منفی بر خانوارهای فقیر گذاشته و ارزش واقعی یارانه های نقدی را از بین برده است. با توجه به شاغل بودن تنها یک سوم جمعیت و فرصت های شغلی محدود، به ویژه برای جمعیت جوان و زنان، چالش های بازار کار همچنان ادامه دارد. این وضعیت نابرابری ها را تشدید می کند و به نرخ بالای فقر کمک می کند. وجود فرصت های شغلی ناکافی، بسیاری از ایرانیان، به ویژه زنان را از بازار کار بیرون رانده است و در نتیجه فرصتی برای رشد از دست رفته است. پیری تدریجی جمعیت، نرخ قابل توجه مهاجرت نیروی کار بسیار ماهر و کاهش نرخ تولد نه تنها بر دورنمای رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارند بلکه همچنین چالشی برای نظام بازنشستگی محسوب می شوند که هم اکنون با مشکل مواجه است.
برای حل این مشکلات مهم ساختاری باید هر چه زودتر اصلاحات اقتصادی لازم انجام گیرد. اصلاحات اولویت دار شامل بازگرداندن ثبات به قیمت ها و نظام مالی، اعطای وام مبتنی بر بازار، و به حداقل رساندن مداخلات غیرضروری در بازار و کنترل قیمت هاست. اجرای یک سیاست مالی ثابت و غیر دورانی به مهار کسری بودجه و ترویج سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و انرژی های تجدیدپذیر و همچنین به تنوع اقتصادی کمک می کند. پرداخت یارانه های نقدی به نیازمندان واقعی (و حذف یارانه ثروتمندان) پتانسیل مالی خوبی در اختیار دولت قرار می دهد و البته باید گفت پرداخت یارانه های نقدی به گروهی مشخص از افراد نیازمند از آن ها در برابر تورم محافظت می کند.
اقتصاد ایران نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی را در سال ۱۴۰۱ کسب کرد. این رشد عمدتا مربوط به بخش های خدمات و تولید صنعتی بود. صنعت نفت نیز با کاهش عرضه در بازار جهانی رشد کرد. مصرف در بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی در این سال عمل کرد، در حالی که مصرف بخش دولتی به صورت واقعی برای کاهش کسری بودجه کاهش یافت. هم صادرات و هم واردات در این سال بیشتر شدند و سرمایه گذاری قوی در بخش ماشین آلات باعث رشد آمار سرمایه گذاری شد. علی رغم رشد ۷۰۰ هزار نفری فرصت های شغلی در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ بخش اشتغال همچنان نسبت به رشد اقتصادی سه سال گذشته عقب است.
بالا رفتن قیمت مواد غذایی و هزینه های ساخت مسکن نرخ تورم را به ۴۶.۷ درصد در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ رساند. اما کاهش انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز به کاهشی شدن تورم ماهانه کمک کرد و این با دسترسی ایران به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور همراه بود که فشارها بر نرخ ارز را کاهش داد. افزایش اخیر صادرات نفت به کاهش کسری بودجه و بهبود تراز حساب های جاری کمک کرده است.
در سال ۱۴۰۱ و سه ماهه نخست ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی کمتر از رقم پیش بینی شده در بودجه بود که دولت در واکنش به آن هزینه‌های خود را اولویت‌بندی کرد. از سه ماهه دوم امسال، صادرات نفت به بالاترین سطح خود از زمان اعمال مجدد تحریم های آمریکا در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با وجود افزایش واردات، بالا رفتن صادرات نفت در سال ۱۴۰۱ باعث شد کشور با مازاد تراز حساب های جاری در سطح ۱۴.۴ میلیارد دلار مواجه شود که البته کسری ۱۴.۶ میلیارد دلاری حساب خالص سرمایه این دستاورد را باطل کرد. کشور برای هفتمین سال متوالی شاهد خروج خالص سرمایه بود. برآورد می شود بهبود صادرات نفت در نیمه نخست ۱۴۰۲ علی رغم منفی شدن تراز تجارت غیر نفتی، کل تراز تجاری این کشور را مثبت نگه داشته باشد.
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت با سرعت میانه به حرکت خود ادامه دهد. انتظار می‌رود افزایش تولید و صادرات نفت قیمت‌های پایین‌تر نفت در سال ۱۴۰۲ و همچنین اثرات منفی رشد کُند اقتصاد چین را خنثی کند و بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران با موتور نفت رشد کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که رشد بخش غیرنفتی به دلیل تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، سرمایه‌گذاری کم و شرایط نامطمئن اقتصادی، در سطحی محدود باقی بماند. تولید ناکافی در بخش کشاورزی که به دلیل خشکسالی و کمبود آب بدتر شده است، به طور نامتناسبی به فقرا آسیب می رساند، امنیت غذایی را به خطر می اندازد و مهاجرت به شهرها را بیشتر می کند و نابرابری ها بین روستا و شهر را افزایش می دهد.
پیش بینی می شود صادرات بیشتر نفت و دسترسی نسبی به وجوه مسدود شده، فشارهای مالی و خارجی را کاهش دهد. انتظار می رود هزینه‌های دولت در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ از درآمدها پیشی بگیرد، که منجر به کسری مالی می‌شود. البته با کمک درآمدهای نفتی، این کسری به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی رقم کوچکتری خواهد بود. در حالی که دولت قصد دارد بیشتر کسری را از طریق فروش دارایی های خود پوشش دهد، پیش‌بینی می‌شود که فروش دارایی ها تا سطحی ناکافی شکاف بودجه را پوشش دهد و در نتیجه فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه حفظ خواهد شد. در بخش خارجی، انتظار می‌رود که حساب های جاری، همچنان مثبت باقی بماند، چرا که صادرات نفت خامِ بیشتر، افت قیمت نفت و همچنین افزایش واردات را جبران می کند. دسترسی به وجوه مسدود شده به کاهش فشارها بر نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی کمک می کند. تورم بالا و ایجاد فرصت های شغلی ناکافی همچنان بر رفاه خانوارها فشار وارد می کند و سیاستهای کاهش فقر را به چالش می کشد.
به هر ترتیب، چشم انداز اقتصادی ایران در معرض ریسک های فراینده ای قرار دارد. از جمله این ریسک ها می توان به کمبود بیشتر آب و انرژی، و تشدید شوک های تغییرات آب و هوایی اشاره کرد. اِعمال تحریم‌های بیشتر و اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم های فعلی ممکن است تجارت را مختل کرده و انتظارات تورمی بیشتر را تقویت کند. کاهش قابل توجه تحریم ها یا دستیابی به یک توافق هسته ای موقت می تواند چشم انداز اقتصادی ایران را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.
نظر شما