بازار؛ گروه بین الملل: سایت تحلیلی فارن افرز اخیرا مقاله ای با قلم «پیتر ای. هارل» در مورد رقابت اقتصادی چین و ایالات متحده آمریکا منتشر نموده است. نویسنده مقاله معتقد است نظم اقتصادی جهانی معاصر نه تنها باید به غرب و رقابت آن با چین بپردازد بلکه باید به ظهور برزیل، هند، اندونزی، نیجریه و دیگر کشورهای با قدرت متوسط که در حال حاضر نقش مهمی در رشد اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند اما علاقه چندانی به آن ندارند، بپردازد.
ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
ظهور چین به عنوان رقیب اصلی ایالات متحده آمریکا، اصول دیرینه سیاست اقتصادی بین المللی را تغییر داده است. برای دهه‌ها سیاستگذاران در واشنگتن تصور می‌کردند که تعامل اقتصادی پکن را به سمت نظم غربی می‌کشاند و در عین حال فرصت‌های تجاری را برای شرکت‌های آمریکایی فراهم می‌کرد.
بنابراین ایالات متحده آمریکا چین را تحت فشار قرار داد تا بازار خود را به روی سرمایه گذاران آمریکایی باز کند و در ازای آن پذیرفت که حداقل برخی از انواع تولیدات آمریکایی به چین منتقل شود و در سال ۲۰۰۱ با حمایت ایالات متحده، چین به سازمان تجارت جهانی پیوست.
در پس این تلاش‌ها فرضیه بزرگ‌تری در مورد قدرت سیاست اقتصادی برای فراتر رفتن از مرزهای ژئوپلیتیک نهفته است. نه تنها استقرار یک رژیم تجارت جهانی به کالاها و خدمات اجازه می دهد تا بدون توجه به اختلافات سیاسی یا رقابت ژئوپلیتیکی از مرزها عبور کنند، بلکه با لنگر انداختن چین در یک سیستم تجاری مبتنی بر قوانین، تعامل اقتصادی نیز به عنوان یک نیروی تعدیل کننده در دولت چین و در نهایت به تغییرات سیاسی دامن زد.
در سال‌های اولیه این قرن بسیاری در واشنگتن تصور می‌کردند که این منطق بر جهان حاکم است: چین در حال ادغام موفقیت‌آمیز در اقتصاد جهانی بوده و رشد اقتصادی فوق‌العاده‌ای را در داخل خود حفظ می‌کند. در همان زمان رهبری نسبتاً تکنوکرات چین در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، سرمایه‌گذاری خصوصی را ارتقا داد و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای وجود داشت که به جامعه چین اجازه می‌دهد به تدریج باز شود.
گام‌های تنبیهی ایالات متحده آمریکا علیه چین موفق‌تر از سیاست‌های اقتصادی در ایجاد اصلاحات اقتصادی یا سیاسی نبوده است
با این حال در اوایل دهه ۲۰۱۰، این پیشرفت متوقف شده بود. از آنجایی که پکن کنترل جامعه چین را مجدداً به دست گرفت و سیاست تقابل‌آمیزتری را در سطح بین‌المللی اتخاذ کرد، واشنگتن شروع به به چالش کشیدن اقدامات چین کرد. بنابراین دولت‌های متوالی تعرفه‌ها، تحریم‌ها و سایر اقدامات اقتصادی اجباری را در تلاش برای تغییر رفتار چین اعمال کرده‌اند. اما این گام‌های تنبیهی موفق‌تر از سیاست‌های اقتصادی قبلی در ایجاد اصلاحات اقتصادی یا سیاسی نبوده است. در همین حال، تحت رهبری شی جین پینگ رقابت ژئوپلیتیکی چین با ایالات متحده آمریکا تشدید شده است.
امروز واضح است که رویکرد اقتصادی واشنگتن در قبال پکن جواب نداده است. اما ایالات متحده آمریکا نمی تواند به سادگی به مدل اقتصادی تقسیم شده برگردد که در دوران جنگ سرد حاکم بود، دورانی که غرب روابط اقتصادی کمی با اتحاد جماهیر شوروی داشت و اکثر کشورهای غیر متعهد از نفوذ اقتصادی کمی برخوردار بودند. یک نظم اقتصادی جهانی معاصر نه تنها باید به غرب و رقابت آن با چین بپردازد، بلکه باید به ظهور برزیل، هند، اندونزی، نیجریه و دیگر کشورهای با قدرت متوسط که در حال حاضر نقش مهمی در رشد اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند اما علاقه چندانی به آن ندارند، بپردازد.
به جای دنبال کردن سیاست های اقتصادی برای تغییر چین، ایالات متحده آمریکا باید بپذیرد که رژیم شی تغییر نخواهد کرد
واشنگتن در مواجهه با این نظم جهانی پیچیده و چندقطبی فزاینده، باید رویکرد جدیدی برای استراتژی اقتصادی بین‌المللی خود بیابد. به جای دنبال کردن سیاست های اقتصادی برای تغییر چین، ایالات متحده آمریکا باید بپذیرد که رژیم شی تغییر نخواهد کرد.
در عوض باید روابط اقتصادی با چین را به گونه‌ای مدیریت کند که بتواند منافع خاص ایالات متحده را پیش برده و به تقاضاهای ژئوپلیتیکی در حال تحول پاسخ دهد. همانطور که دولت بایدن به رسمیت شناخته است، ایالات متحده باید با کاهش اتکای خود به چین در زنجیره های اصلی تامین و اطمینان از حفظ برتری غرب در فناوری های حساس شروع کند.
اما واشنگتن برای حفظ مزیت خود در عصر رقابت شدید با پکن، باید از یک مدل اقتصادی پیچیده‌تر استقبال کند. باید سیاست ها را با اهداف هدفمند و قابل دستیابی تنظیم کند و از ابزارهای خلاقانه متنوعی برای دستیابی به آنها استفاده کند. این کشور باید روابط تجاری جدیدی با شرکای همفکر خود برقرار کند، اما همچنین باید از دیپلماسی مالی برای نزدیک کردن کشورهای غیرمتعهد و در حال توسعه به ایالات متحده استفاده کند.
موفقیت نه با میزانی که ایالات متحده می تواند چین را متقاعد کند تا نظم بین المللی تحت رهبری ایالات متحده را بپذیرد، بلکه با توانایی واشنگتن در حفظ رهبری اقتصادی خود، تقویت اتحادها و اجتناب از نتایج فاجعه بار سنجیده می شود.
در طول پنج دهه گذشته، ایالات متحده آمریکا هم انگیزه ها و هم تهدیدهایی را در سیاست اقتصادی خود نسبت به چین اعمال کرده است. «ریچارد نیکسون»، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۱ روند عادی سازی کامل با پکن را آغاز کرد و واشنگتن پذیرفت که روابط اقتصادی بیشتر به نفع منافع اقتصادی و استراتژیک ایالات متحده خواهد بود. سیاستگذاران فکر می کردند که باز کردن بازار چین به روی تجارت ایالات متحده به تدریج اصلاحات سیاسی و اعتدال ژئوپلیتیکی را در پکن ترویج می کند.
استراتژی ایالات متحده آمریکا به طور غیرقابل انکاری موفق شد چین را وارد اقتصاد جهانی کند. تا سال ۲۰۱۴ چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده از کانادا پیشی گرفت و تا سال ۲۰۲۳، چین با بیش از ۱۲۰ کشور دیگر نیز به این موقعیت دست یافت. چین خود رشد اقتصادی را تجربه کرد که در تاریخ مدرن بی‌نظیر بود و در سال ۲۰۱۰ به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد و بیش از ۸۰۰ میلیون شهروند خود را از خط فقر بانک جهانی بالا برد.
پس از به قدرت رسیدن شی در سال ۲۰۱۲، آشکار شد که استراتژی واشنگتن در مقابل چین منافع اقتصادی و استراتژیک ایالات متحده آمریکا را پیش نمی برد
در اوایل دهه ۲۰۱۰ چین در صحنه جهانی بسیار قوی‌تر شده بود. این کشور ادعاهای دریایی خود را در دریای چین جنوبی گسترش داده بود، نوسازی گسترده ارتش خود را آغاز کرده و قابلیت‌های جاسوسی صنعتی و سیاسی خود را در سراسر جهان افزایش داده بود. در همان زمان، دولت چین سرکوب داخلی را گسترش داده و یک دستگاه سانسور و نظارت گسترده ساخته بود که با فرضیات سیاستگذاران غربی که گسترش فناوری منجر به آزادی فردی بیشتر و محدودیت‌های بیشتر برای دولت می‌شود، در تضاد بود.
در واقع چین به زودی به صادرکننده پیشرو فناوری تبدیل شد. به طور خلاصه دگرگونی اقتصادی چین، پکن را بیشتر اقتدارگرا می‌کرد و به آن منابع جدیدی برای تقویت قدرت حزب کمونیست چین می‌داد.
در پایان ریاست جمهوری اوباما، واشنگتن تلاش کرد این روندها را با استفاده از روابط اقتصادی که ایجاد کرده بود، معکوس کند. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵، دولت ایالات متحده تهدید کرد که چین را به دلیل سرقت گسترده مالکیت معنوی این کشور تحریم خواهد کرد.
سه سال بعد «دونالد ترامپ» جنگ تجاری را علیه پکن به راه انداخت و در نهایت بر بیش از ۸۰ درصد واردات آمریکا از چین تعرفه وضع کرد. او همچنین کمپینی را علیه هوآوی، شرکت مخابراتی چینی آغاز کرد و تلاش کرد تا تیک تاک، وی چت و چندین برنامه چینی دیگر را از فعالیت در ایالات متحده منع کند. «جو بایدن» تحریم های جدید حقوق بشری را علیه پکن اعمال کرد و در اواخر سال ۲۰۲۲ محدودیت های گسترده ای را برای فروش تجهیزات نیمه هادی پیشرفته به چین وضع کرد.
پکن با توسعه بازارهای دیگر و گسترش سرمایه‌گذاری‌های داخلی خود به اعمال محدودیت های امریکا پاسخ داده است
با این حال این اقدامات اجباری در تغییر رفتار چین موفق نبودند. اگرچه پکن در ازای محدود کردن تعرفه‌های بیشتر ایالات متحده آمریکا بر کالاهای چینی، امتیازات تجاری جزئی به ترامپ ارائه کرد اما همچنان به کاهش رقابت‌پذیری ایالات متحده و سایر شرکت‌های غربی ادامه داد.
ممنوعیت واردات ایالات متحده آمریکا از استان سین کیانگ چین ممکن است باعث کاهش واردات ایالات متحده توسط کار اجباری اویغور شده باشد و کنترل صادرات ایالات متحده بر روی فناوری پیشرفته تراشه ممکن است توانایی چین برای تولید تراشه را کاهش داده باشد. اما در هر دو مورد پکن با توسعه بازارهای دیگر و گسترش سرمایه‌گذاری‌های داخلی خود پاسخ داده است.
نظر شما