مجلس می گوید مخالف افزایش حقوق زیر ۲۰ درصد است| ضرورت دریافت پلکانی مالیات در راستای عدالت محوری

بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از رد کلیات بودجه سال آینده در هفته گذشته توسط نمایندگان مجلس و الزام دولت به اصلاح آن برای رفع ابهامات در خصوص چگونگی تامین منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان و موضوع درآمدهای مالیاتی همراه با ناهمخوانی بودجه با برنامه هفتم توسعه، دولت در دور جدید اصلاحات لایحه بودجه، هم اکنون تغییراتی را در متن آن ایجاد کرده است تا نمایندگان مجلس را برای بررسی کلیات سند یکساله دخل و خرج خود قانع کند، لایحه ای که علاوه بر موضوعات یاد شده در برخی مفاد آن، نیازمند بررسی دقیق تر است به طور مثال در لایحه بودجه سال آینده دولت قصد دارد هزینه ها را کاهش دهد چرا که بودجه ۱۴۰۳ متکی به درآمدهای نفتی نیست،

از طرفی بار هزینه همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز بر بودجه اضافه شده که چنین موضوعی دولت را با مشکل مدیریت منابع برای کسب درآمدها مواجه کرده است. درآمدهایی که البته جای بحث دارد زیرا دولت در بودجه سال آینده سعی کرده است از محل اخذ مالیات بتواند منابع درآمدی را تامین کند. این در حالی است که نمایندگان ملت نیز خواهان این هستند که در این بخش فشار مالیاتی به مردم، بخش تولید و بنگاههای اقتصادی وارد نشود و اگر دولت بنا را بر کسب درآمد از محل دریافت مالیات گذاشته است، مالیات را از سری افرادی بگیرد که فرار مالیاتی دارند و آنها را برای پرداخت مالیات شناسایی و ملزم به تمکین به قانون کند.

آنگونه که معلوم است مجلس قصد دارد ضمن توجه و جلوگیری از افزایش بی منطق هزینه های دولت که تبعات آن منجر به رشد نرخ تورم می شود، در تعیین حقوق کارمندان دولت حقوقی را برای آنها در نظر گیرد که بتوانند در شرایط تورمی حداقل رفاه نسبی را در طول سال داشته باشند

توجه مجلس به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در بودجه

علاوه بر این موضوعات، پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده مسئله مهم دیگری است که اکثر نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و مردم نسبت به این رقم که با تورم بیش از ۴۰ درصدی هیچ سنخیتی ندارد واکنش نشان داده اند. البته حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳از سوی دولت با افزایش ۱۸ درصدی همراه است اما به گفته برخی نمایندگان مجلس احتمال دارد برای همسان سازی حقوق افراد، حقوق بگیرانی که در سطح بالای درآمدی قرار دارند افزایش ۱۸ درصدی و حقوق بگیران کم درآمد تر افزایش ۲۵ درصدی حقوق داشته باشند.

این اعداد فعلا در حد پیشنهاد دولت است و معلوم نیست نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برای تعیین رقم نهایی حقوق چه تصمیمی بگیرند. ولی آنگونه که معلوم است مجلس قصد دارد ضمن توجه و جلوگیری از افزایش بی منطق هزینه های دولت که تبعات آن منجر به رشد نرخ تورم می شود، در تعیین حقوق کارمندان دولت حقوقی را برای آنها در نظر گیرد که بتوانند در شرایط تورمی حداقل رفاه نسبی را در طول سال داشته باشند. زیرا هم اکنون فاصله بین نرخ تورم و رقم پیشنهادی دولت در افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده شکاف عمیقی وجود دارد. در چنین شرایطی است که اکثر نمایندگان مجلس خواهان افزایش حقوق مناسب و منطقی با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود هستند.

حقوق ها بایستی طوری تعیین شود که جوابگوی تورم موجود باشد چرا که قیمت همه کالاها و خدمات در طول سال افزایش چشمگیری داشته اند و بی تردید با نو شدن سال باز هم شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود، افزایش قیمتی که حاصل تورم انتظاری است که هر ساله اتفاق می افتد

انتقاد نمایندگان مجلس از رقم ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت

محمد حسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی بررسی زوایا و جزئیات لایحه بودجه سال آینده بخصوص تعین منطقی رقم حقوق کارکنان دولت، گفت: اینکه دولت نسبت به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان خود رقم مناسبی را برای سال آینده در بودجه در نظر نگرفته است جای تعجب است زیرا هم اکنون این قشر با توجه به تورم موجود و افزایش سطح عمومی قیمتها شرایط اقتصادی و معیشتی مناسبی ندارند. البته نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه بی تردید تغییراتی را در این رقم انجام می دهند.

وی با بیان اینکه مجلس نسبت به رقم پیشنهادی دولت در بخش افزایش حقوق کارکنان انتقاد دارد، افزود: حقوق ها بایستی طوری تعیین شود که جوابگوی تورم موجود باشد چرا که قیمت همه کالاها و خدمات از ابتدای سال تاکنون افزایش چشمگیری داشته است و بی تردید با نو شدن سال باز هم شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود، افزایش قیمتی که حاصل تورم انتظاری است که هر ساله اتفاق می افتد، بنابراین دولت در راستای حمایت از معیشت مردم باید با راهکارهای اصولی مانع رشد قیمت کالاها و خدمات شود و با انجام نظارت و کنترل دقیق بازار، نگذارد قیمتها افزایش یابند زیرا اگر افزایش حقوق با رشد قیمت ها همراه باشد چنین پدیده ای باعث خنثی شدن افزایش حقوق ها می شود.

افزایش ۵۰ درصدی مالیات مد نظر دولت در بودجه ۱۴۰۳ بایستی از کسانی اخذ شود که از پرداخت مالیات فراری هستند و اگر این افزایش به کل مالیات پردازان تعلق گیرد فشار زیادی هم به بخش تولید و کسب و کارها وارد می شود و هم اینکه حقوق بگیران را با مشکل مواجه می کند

مالیات ستانی بالا نباید منجر به بی انگیزگی فعالان اقتصادی شود

این نماینده مجلس اظهارداشت: به نظر می رسد دولت برای بهبود معیشت قشر حقوق بگیر جامعه بایستی قیمت کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها را ثبیت کند البته این تبیت نیازمند کارکارشناسی و اقدامات اساسی است به طوری که بخش تولید نیز دچار مشکل نشود اما سری کالاهایی مصرفی را که وارد می کند حداقل با قیمت مناسب در اختیار خانوارها قرار دهد. به طور مثال چنانچه مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی تحت فشار قرار گیرند این فشار باعث خواهد شد تا تولیدکنندگان در فعالیت خود بی انگیزه شوند.

آصفری ادامه داد: دولت اما قصد دارد منابع درآمدی را از طریق کسب مالیات تامین کند، مالیاتی که هرچند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار در بودجه مورد توجه است اما افزایش ۵۰ درصدی مالیات مد نظر دولت در بودجه ۱۴۰۳ بایستی از کسانی اخذ شود که از پرداخت مالیات فراری هستند و اگر این افزایش به کل مالیات پردازان تعلق گیرد فشار زیادی هم به بخش تولید و کسب و کارها وارد می شود و هم اینکه حقوق بگیران را با مشکل مواجه می کند به همین دلیل است که در زمان تقدیم کلیات لایحه بودجه به مجلس نمایندگان آن را رد کردند و خواستار اصلاح لایحه بودجه بخصوص در بخش چگونگی تامین منابع درآمدی از بخش مالیات شدند.

مجلس باید در بخش مالیات ستانی طوری دولت را همراهی کند که اخذ مالیات بصورت پلکانی انجام شود یعنی آن دسته از فعالان اقتصادی که درآمد بیشتری دارند به نسبت مالیات بیشتری را به دولت بپردازند و در مقابل افرادی که از درآمد کمتری برخوردارند مالیات کمتری پرداخت نمایند

ضرورت اخذ مالیات به صورت پلکانی

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد مجلس باید در بخش مالیات ستانی طوری دولت را همراهی کند که اخذ مالیات بصورت پلکانی انجام شود یعنی آن دسته از فعالان اقتصادی و یا صاحبان کسب و کاری که درآمد بیشتری دارند به نسبت مالیات بیشتری را به دولت بپردازند و در مقابل افرادی که از درآمد کمتری برخوردارند مالیات کمتری پرداخت نمایند تا عدالت مالیاتی صورت گیرد. به هر حال دولت نباید درآمدهای بودجه سنواتی را معطوف به جیب مردم کند چرا که این رویکرد با شعار سال منافات دارد.

بنا به این گزارش، لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مجددا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. بودجه ای که با انجام اصلاحاتی مجددا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و کار بررسی جزئیات آن از امروز شروع خواهد شد. لایحه بودجه ای که اگر چه ابتدا دارای ابهاماتی در بخش همسان سازی حقوق بازنشستگان و چگونگی اخذ مالیات بود اما گویا با رفع ابهامات و انجام اصلاحات روی مفاد آن کار بررسی جزییات این لایحه در کمیسیون تلفیق آغاز می شود.