بازار؛ گروه بانک و بیمه: رشد روز افزون حجم نقدینگی و به دنبال آن افزایش میزان نرخ تورم در اواخر دهه ۱۳۹۰ موجب شده تا ارزش پول ملی بدنبال رشد پایه پولی بشدت افت کند. این روند ادامه داشت تا اینکه با استقرار دولت سیزدهم و اجرای سیاست های پولی و بانکی همچنین حرکت در مسیر ثبات اقتصادی تا حدی از ادامه چنین روندی ممانعت شده است. به طوری که طبق آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بود در آبان‌ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته است. کاهش مثبت نرخی که تاثیر بسزایی بر نزولی شدن نرخ تورم نیز بر جای گذاشت. این در حالی است که اخیرا نیز معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی ۱۶.۶ درصدی نرخ رشد نقدینگی در ۲۶ ماه گذشته از کاهش ۱۶.۳ درصدی تورم در مدت زمان فروردین تا آبان ماه ۱۴۰۲ خبر می دهد. هرچند انتشار چنین آمارهایی نوید بخش روزهای نسبتا خوش اقتصادی است اما مردم روند کاهشی افزایش قیمت ها و آثار آن را در جیب و سفره های خود ندیده و لمس نکرده اند.
آنگونه که اقتصاددانان می گویند؛ کاهش نرخ تورم به معنای کاهش فوری قیمت ها نیست بلکه شدت افزایش رشد قیمت ها در بازار طی مدت یاد شده کم شده است.
نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال جاری ۴۵.۲ درصد بود که در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه به ۳۸.۵ درصد رسیده است هدفگذاری این است که تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد و این نرخ(رشد پایه پولی) به نرخ رشد نقدینگی نزدیک شود
کاهش نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی در ۲ سال اخیر!
به هر حال این را باید گفت؛ اگر رشد نقدینگی و تورم آنگونه که طی سالیان پیشین همچنان بر مدار رشد حرکت می کرد ادامه دار می شد، وضعیت اقتصادی کشور هم اکنون بسیار فاجعه بار بود. حال اما برنامه هایی برای کنترل و کاهش تدریجی نرخ تورم و نقدینگی ترسیم و عملیاتی شده است تا نه فقط رشد نقدینگی و تورم با اجرای سیاست های اصولی کنترل شود بلکه این شاخص های مهم اقتصادی پله پله کاهش یابند. به طوریکه طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال رشد پایه پولی به ۴۵.۲ و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسیده بود اما با استفاده از ابزارهای سیاست پولی شاخص رشد نقدینگی کنترل شد به‌نحوی که در ابتدای سال اعلام شد؛ نرخ رشد نقدینگی را تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش می‌دهیم با این وجود سیاست‌ها را طوری تنظیم کردیم که به این نرخ برسیم نمونه آن این است که در شهریور ماه موفق شدیم رشد نقدینگی را به زیر نرخ ۲۷ درصد برسانیم و در آبان ماه این نرخ به ۲۶.۲ رسیده است.
بنابراین اگرچه تداوم چنین سیاست هایی منجر به کاهش تورم می‌شود بلکه از سوی دیگر منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانکها نیز خواهد شد. همچنین نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال جاری ۴۵.۲ درصد بود که در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه به ۳۸.۵ درصد رسیده است هدفگذاری این است که تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز به نرخ رشد نقدینگی نزدیک شود.
هر چند بانک مرکزی با راهکارهای اصولی توانسته است طی ۲ سال اخیر مانع از رشد تورم شود و نرخ این شاخص مهم اقتصادی را نزولی کند اما به نظر می رسد در بررسی و تصویب مفاد لایحه بودجه نیز باید طوری اقدام شود که بازهم زمینه رشد نرخ تورم با افزایش هزینه ها ایجاد نشود
بیم از بازگشت نرخ تورم با افزایش هزینه های دولت در بودجه
محسن صادقی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به سیاست گذاری و اجرای برنامه ها برای تداوم کاهش رشد نرخ تورم و نقدینگی با توجه به در پیش بودن بررسی بودجه سال آینده در مجلس آنطورکه تصویب این بودجه طوری نباشد که دوباره تورم و نقدینگی در کشور ایجاد شود، گفت: هر چند دولت به خصوص بانک مرکزی با راهکارهای اصولی و سیاست های درست توانسته است طی ۲ سال اخیر مانع از رشد تورم شود و نرخ این شاخص مهم اقتصادی را نزولی کند اما به نظر می رسد در بررسی و تصویب مفاد لایحه بودجه نیز باید طوری اقدام شود که بازهم زمینه رشد نرخ تورم و نقدینگی در کشور ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با سیاست کنترل عملکرد سیستم بانکی همچنین توجه به دارایی و و بدهی های آنها برای ترازمند شدن توانسته است نقدینگی را در کشور به خوبی کنترل کند، اظهارداشت: آثار چنین رویکردی کاهش پایه پولی و تورمی است که مشاهده می شود و چنانچه همچنان در این مسیر گام های بیشتری برداشته شود با ساماندهی سیستم بانکی و پولی می توان امید وار بود که حتی نرخ تورم بیش از رقم موجود به تدریج کاهشی تر شود چرا که بخش عمده رشد نقدینگی و افزایش تورم طی سالهای گذشته حاصل ولنگاری عملکرد بانکها در خروج منابع از سیستم بانکی و اضافه برداشت های غیر اصولی آنها از بانک مرکزی بود اما اکنون دیگر بانک مرکزی بانکهای دارای ناترازی را در تامین منابع یاری نمی کند.
بخش قابل توجه ای از رشد نرخ تورم به اجرای سیاست های نادرست مالی چون ناترازی درآمدها با هزینه ها در بودجه بر می گردد این مسئله تورم را تشدید می کند اما آن گونه که در بودجه سال آینده مشاهده می شود، گویا تمرکز بر روی افزایش درآمدهای پایدار چون درآمدهای مالیاتی است
ناترازی هزینه ها با درآمدها در بودجه، تورم را تشدید می کند
این کارشناس اقتصادی به ویژگی های بودجه سال ۱۴۰۳ و تاثیر این نوع بودجه در صورت کم توجهی به بخش درآمدهای پایدار بر افزایش نرخ تورم اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجه ای از رشد نرخ تورم به اجرای سیاست های نادرست مالی چون ناترازی درآمدها با هزینه ها در بودجه بر می گردد که این مسئله تورم را تشدید می کند اما آن گونه که در بودجه سال آینده مشاهده می شود، گویا توجه و تمرکز بر روی افزایش درآمدهای پایدار چون درآمدهای مالیاتی البته بدون اینکه اخذ مالیات بر اشخاص حقیقی و شرکت ها فشاری وارد شود گذاشته شده است و قرار است با شناسایی مودیان جدید کسب درآمد شود، از طرفی نیز دولت قصد دارد در معافیت های مالیاتی تجدید نظر نماید تا در راستای عدالت محوری حقوق مالیات پردازان ضایع نشود.
صادقی خاطرنشان کرد: در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان که مورد مناقشه دولت و مجلس است، دولت چنانچه نتواند منابع درآمدی این بخش را در بودجه سال آینده به خوبی مشخص و البته محقق کند، بی تردید با افزایش میزان هزینه ها مواجه خواهد شد، موضوع که می تواند بی تردید مشکلات زیادی را متوجه دولت کند و زمینه ساز دوباره رشد تورم در کشور شود. از طرفی با توجه به اینکه صندوق های بازنشستگی شرایط مناسبی و مساعدی ندارند، بنابراین دولت مجبور است جور این مشکل را نیز به دوش کشد. علاوه بر این موضوع کارمندان و کارگران نیز خواهان افزایش حقوق هستند این در حالی است که دولت در بخش درآمدها برای تامین هزینه ها نیز در مضیغه است.
اگر چه تامین منابع بودجه برای دولت در سال آینده به دلیل فاصله گیری از درآمدهای نفتی همچنین افزایش میزان هزینه ها برای تامین اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان سخت است، اما به نظر می رسد نمایندگان مجلس بایستی بودجه را واقعی تصویب کند
هزینه هایی که همسان سازی حقوق بازنشستگان بر دولت تحمیل می کند
وی اضافه کرد: به همین دلیل است که دولت در بودجه سال آینده بناچار بسمت درآمدهای پایدار رفته است تا بتواند هزینه های را پوشش دهد چرا که درآمدهایی کلانی که در سالیان پیشین چون فروش نفت داشت اکنون ندارد و از این نوع درآمد در بودجه فاصله گرفته است. علاوه بر این موضوع فروش اوراق نیز به عنوان درآمد برای دولت چالش زاست زیرا دولت حتی در سال جاری نتوانسته است اوراق بفروشد این در حالی است که با وجود افزایش ۳۰ درصدی فروش اوراق باز هم با کسری بودجه مواجه هستیم.
بنا به این گزارش، اگر چه تامین منابع بودجه برای دولت در سال آینده به دلیل فاصله گیری از درآمدهای نفتی همچنین افزایش میزان هزینه ها برای تامین اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان سخت است، اما به نظر می رسد نمایندگان مجلس بایستی بودجه را واقعی تصویب کند و به امید درآمدهای ناپایدار دل خوش نکند. به هر حال بودجه سال آینده بایستی بودجه ای ضد تورمی و انقباضی باشد تا اهداف مد نظر در بودجه که همانا حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم و نقدینگی است محقق شود.
نظر شما