کلیات لایحه با اهداف برنامه هفتم توسعه تعارض داشت| اصلاحات ساختاری بودجه رعایت نشده بود

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه، با اشاره به دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس، گفت: در این بخش می توانیم چند مسئله را مورد ذکر قرار دهیم. یکی از موارد در خصوص عدم تطابق کلیات لایحه با اهداف، مواد و تبصره های قانونی برنامه هفتم توسعه است که در برخی موارد نیز این تطابق به تعارض و خلاف جهت احکام برنامه منجر شده بود.

نماینده مردم «تربت حیدریه» در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال این تعارض در خصوص مولدسازی، کوچک کردن دولت و واگذاری سهام شرکت های دولتی رخ داد که متاسفانه در لایحه دولت دقیقا عکس این مسائل مطرح شده بود از این رو هم میزان مولدسازی نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش قابل توجهی داشت و هم واگذاری شرکت های دولتی نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش را نشان می داد.

زنگنه با اشاره به موضوع اوراق مالی در بودجه سال ۱۴۰۳، ادامه داد: در موضوع اوراق مالی در برنامه هفتم دولت را مکلف کرده بودیم که میزان بدهی های خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۴۰ درصد کاهش دهد که متاسفانه ما شاهد افزایش رقم انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بودیم.

وی با اشاره به مسائل مربوط به نفت در لایحه بودجه، بیان کرد: در موضوع نفت، شفاف سازی که یکی از اصلاحات ساختاری بودجه و همچنین سیاست‌های کلی در برنامه هفتم بود، متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رعایت نشده بود.

وی در ادامه با بیان اینکه نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هیچ مبنای حقوقی حداقل در سالی که ما می خواهیم بودجه را مصوب کنیم ندارد، ادامه داد: این موضوع باید براساس نرخ ETS و تصمیم مرکز مبادله باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: یکی از این مصارف بودجه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است که براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول منابع نیاز دارد لذا این موضوع در لایحه دیده نشده و براساس قول شفاهی که رئیس سازمان برنامه و بودجه داده‌اند نهایتا به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، البته رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را مشروط به تحقق منابع عنوان کردند که مجلس نسبت به آن حساسیت نشان داد.

زنگنه با اشاره به مباحث مربوط به افزایش درآمد مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ و نگرانی‌های مجلس در این بخش، گفت: این مجموعه نگرانی ها باعث شد که نمایندگان نهایتا به کلیات لایحه رأی منفی دهند با این حال نماینده دولت افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها را بدون فشار بر مردم عنوان کرد اما افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منعکس شده در لایحه بودجه، قطعا اثرات تورمی داشته و می تواند موجب تورم انتظاری شود.