به گزارش بازار، مهدی علی‌مددی در نشست مشترک محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کارکنان صنعت نفت کشور در زمان آغاز به‌کار دولت مردمی سیزدهم دریافتی حقوق خوبی نداشتند، گفت: خیلی از قوانین در دولت پیش در حوزه سرمایه انسانی ابتر و اجرا نشده بود، از جمله آنها می‌توان به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، آیین‌نامه ماده ۱۰ و قوانین مربوط به ایثارگری اشاره کرد.
معاون وزیر نفت در منابع انسانی تصریح کرد: با مساعدت‌های دولت مردمی سیزدهم و نگاه کریمانه و حکیمانه مقام عالی وزارت نفت توانستیم تا حدودی بر مشکلات موجود در حوزه سرمایه انسانی صنعت نفت فائق آییم، به‌طوری که با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بخش نیروهای پیمانکاری اقدام‌های خوبی انجام شده است که البته این پروژه فاز دومی نیز دارد که با تامین بار مالی آن شاهد اتفاق‌های بهتری برای این دسته از کارکنان صنعت نفت خواهیم بود.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ شاهد نبود اجرای نظام جامع جبران خدمات مناسبی در بخش کارکنان قرارداد مدت‌موقت و مدت‌معین نیز نبودیم، از این رو با حمایت وزیر نفت توانستیم یک نظام جبران خدمات مناسب و منطبق با قوانین صنعت نفت را برای این دسته از پرسنل اجرا کنیم.
معاون وزیر نفت در امور سرمایه انسانی اظهار کرد: در حوزه نیروهای رسمی اجرای ماده ۱۰ آیین نامه پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و شورای حقوقی ریاست جمهوری با تصویب رئیس‌جمهوری از یکم فرودین ماه امسال لازم الاجرا شد.
علی مددی تاکید کرد: در حوزه نیروهای رسمی صنعت نفت سه دغدغه و مشکل در صنعت نفت شامل سقف حقوق، مالیات و پاداش سنوات بازنشستگی وجود دارد که منابع انسانی وزارت نفت برای حل هر سه مورد راهکار و پیشنهادهایی را به شورای حقوق و دستمزد کشور ارائه کرده‌ایم.
نظر شما