به گزارش بازار، عزیز منصوری؛ سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان امروز در دیدار با نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، دبیر اتاق تبریز و رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز در اتاق بازرگانی تبریز از نهایی شدن مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و اظهار کرد: ایران به‌مدت سه سال در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت می کرد، اما اکنون خوشبختانه شاهد تحقق موافقتنامه تجارت آزاد خواهیم بود که در نوع خود اولین موافقتنامه تجاری آزاد ایران است که عملیاتی خواهد شد.
وی افزود: در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی، امکان تجارت ۸۶۲ قلم کالا با تعرفه ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود داشت، اما در قالب توافقنامه جدید به‌جز کالاهای حساس، هیچ محدودیتی در تجارت بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا وجود نخواهد داشت.
منصوری با بیان اینکه حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا قبلا دو و نیم میلیارد دلار بود، افزود: طی سه سال گذشته با اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی این میزان به پنج میلیارد دلار افزایش یافت و قطعا با ورود به موافقتنامه تجارت آزاد، شاهد افزایش چندین برابری حجم مبادلات خواهیم بود. با این حال باید در این زمینه موازنه تجاری به عنوان اصل اساسی در نظر گرفته شود.
وی از عضویت رسمی ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی در گروه بریکس خبر داد و افزود: گروه بریکس، یک گروه تجاری نیست، بلکه ساختاری بین‌المللی برای هماهنگی های بیشتر در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان است.
سرکنسول جدید ایران در نخجوان در ادامه بر لزوم توسعه زیرساخت‌های مبادلات ترانزیتی و حمل و نقل ریلی با کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: آذربایجان شرقی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مرز روسیه و هم‌مرزی با چندین کشور، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. تلاش ما این است تا با فعالسازی کریدورها که مزیت رقابتی در کشور ما محسوب می شوند، شرایط را برای فعالان اقتصادی مهیاتر کنیم.
وی با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در روابط بین الملل و دوجانبه افزود: اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور بر هیچکس پوشیده نیست، خصوصاً در زمان اعمال تحریم‌ها که بخش دولتی با محدودیت‌های بیشتری مواجه است، شاهد نقش آفرینی ویژه بخش خصوصی بودیم و طبیعتاً ما به عنوان دستگاه اجرایی و دولتی باید در خدمت منافع ملی و بخش خصوصی باشیم و بتوانیم با تسهیلگری، راه را برای حضور فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی باز کنیم.
نظر شما