بازار؛ گروه استان ها: طرح دارویاری پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اجرا شد درست زمانی که کشور در تب کمبود دارو می‌سوخت. با اجرای این طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و قرار شد با اصلاح قیمت داروها، مابه‌التفاوت قیمت‌های جدید دارو را بیمه‌ها پرداخت کنند؛ به‌گونه‌ای که طبق مصوبه مجلس، قیمت دارو برای مردم از قیمت شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود.
مسئولان سازمان غذا و دارو در این رابطه اعلام کردند که یکی از علل کمبود دارو قاچاق معکوس دارو از کشور است زیرا دارو از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کند و به همین علت به گفته مسئولان وزارت بهداشت این ارزانی موجب قاچاق دارو به کشورهای همسایه و کمبود آن در کشور می شد و از همین منظر طرح دارویاری با هدف جراحی نظام دارویی کشور اجرا شد.
قرار شد ارز دارو برداشته شود و دارو به قیمت واقعی توزیع شود و برای اینکه مردم دارو را گران نخرند، یارانه دارو را از طریق بیمه‌ها به داروخانه بدهند.
حتی تبلیغ می‌شد که هزینه داروها یک روزه یا دو روزه به دست داروخانه می‌رسد اما با اجرای این طرح و حذف ارز ترجیحی، قیمت داروها یکباره بین ۲ تا ۴ برابر گران شد و به طور متوسط افزایش ۳ برابری داشت به این ترتیب حجم فاکتورها و مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌ها نیز ۳ برابر شد باید این میزان مطالبه خیلی سریع به داروخانه‌ها بر می‌گشت تا چرخ داروخانه هم بچرخد.
به گزارش خبرنگار بازار؛ قیمت داروها اصلاح شد اما تامین منابع مالی برای جبران هزینه‌های بیماران و داروخانه ها با مشکل مواجه شد و دومینوی مشکلات حوزه دارویی ادامه یافت.
اکنون مشکل کمبود منابع داروخانه‌ها برای خرید دارو و تاخیر در پرداخت مطالبات آنها از سوی دولت، کار را به مرحله اعتراض رسانده است.
نقشه هایی که نقش بر آب شد
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی در گفت و گو با بازار اظهار می کند: در طرح دارویار دولت مجبور شد دارو را همانند کالاهای اساسی گران کند از طرفی برای آنکه فشار کم تری به بیمار و مردم وارد شود بیمه ها بالای ۹۰ درصد حق دارو را پرداخت کنند و سهم بیمار کم تر باشد اما این تصمیمات تبعات فراوانی به همراه داشت.
سید علی جعفری‌نژاد ابراز می کند: از آن طرف سرمایه داروخانه ها در اختیار شرکت های بیمه قرار گرفت و پرداخت پول بیمه به داروخانه ها بصورت معوقات سه ماهه موجب شد تا داروخانه ها برای خرید دارو از شرکت های پخش دچار مشکل شوند.
وی عنوان می کند: در این پروسه داروخانه های بخش خصوصی فشار بیشتری را متحمل شدند که در نهایت ادامه این روند منجر به ورشکستگی و تعطیلی داروخانه ها منجر خواهد شد.
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی : در حال حاضر داروخانه های ما به ویژه بخش خصوصی وضعیت خوبی ندارند زیرا دارو با بهترین حالت ۱۰ درصد سود دارد و با حاشیه سود پایین سه ماه بعد پول آن از بیمه دریافت می شود و به همین دلیل دکترهای دارو ساز به دنبال اخذ وام و برگشت نخوردن چک هایشان هستند و لذا داروخانه داری با این شرایط توجیه اقتصادی ندارد.
وی ادامه می دهد: افزایش قیمت دارو با توجه به کاهش قدرت خرید مردم افزایش زیادی به خصوص برای دهک های پایین جامعه به همراه داشته است و قاعدتا افزایش قیمت دارو سبب کاهش مراجعه وخرید مردم به داروخانه ها شده است.
جعفری‌نژاد ابراز می کند: این موضوع موجب شده تا نقدینگی داروخانه ها نیز تحت تاثیر قرار گیرد و لذا قدرت خرید داروخانه ها را کاهش می دهد و در واقع داروخانه در تهیه داروهای مورد نیاز با مشکل مواجه شود.
وضعیت اورژانسی داروخانه ها
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی به ما می گوید: در حال حاضر داروخانه های ما به ویژه بخش خصوصی وضعیت خوبی ندارند زیرا دارو با بهترین حالت ۱۰ درصد سود دارد و با حاشیه سود پایین سه ماه بعد پول آن از بیمه دریافت می شود و به همین دلیل دکترهای دارو ساز به دنبال اخذ وام و برگشت نخوردن چک هایشان هستند و لذا داروخانه داری با این شرایط توجیه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه میزان سود دارو در کشورهای دیگر ۳۵ درصد است به ما می گوید: این در حالی است که میزان سود دارو در کشور ایران زیر ۱۰ درصد با حاشیه سود پایین است.
جعفری نژاد ادامه می دهد: با اجرای طرح دارویار معوقات بیمه ها افزون بر ۳ ماه به تعویق افتاده و به داروخانه ها پرداخت نمی شود و هم چنین اخذ ۸ درصد مالیات موجب شده تا بسیاری از داروخانه ها به فکر اخذ وام و فروش برخی از وسایل برای پرداخت بدهی ها افتاده و یا به تعطیلی داروخانه و مهاجرت دست بزنند.
وی عنوان می کند: وقتی شرکت‌های بیمه پول داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، مجبور می‌شوند برای تسویه هزینه شرکت‌ها، وام‌های با سودهای کلان از بانک بگیرند.
معوقات سه ماهه
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ سازمان‌های بیمه باید مطالبات داروخانه‌ها را ظرف یک ماه پرداخت کنند ادامه می دهد: این در حالی است که با وجود این قانون معمولا پرداخت مطالبات سه تا چهار ماه و حتی بیشتر زمان می‌برد.
وی بیان می کند: این نشان می‌دهد اقتصاد داروخانه ورشکسته است وداروخانه‌ها از نظر اقتصادی به شدت دچار مشکل هستند و چاره‌ای هم ندارند جز اینکه وام بگیرند، در غیر این صورت چک‌های آنها برگشت می‌خورد.
فعال صنعت دارویی در خراسان رضوی: متاسفانه عدم تخصیص ارز به شرکت‌های داروسازی موجب مشکلاتی در روند تولید دارو در این شرکت‌ها شده و در این شرایط که نیازمند ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها هستیم؛ اما بانک‌ها اعلام می‌کنند که به علت تسهیلات اجباری فراوانی که پرداخت کرده‌اند، دیگر امکان پرداخت تسهیلات را ندارند.
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی ابراز می کند: هر طرحی که برای دارو اجرا می شود متاسفانه انتهای طرح دیده نمی شود همان طور که در طرح های دارویار، نسخه پیچی الکترونیکی، کمبود شیرخشک و سایر مشکلاتی که در حال حاضر مشاهده می کنید متولی و پاسخگویی برای رفع نواقص و مشکلات به وجود آمده مشاهده نمی شود!
وی توضیح می دهد: متاسفانه در این میان فشار به سمت داروخانه و بخش خصوصی است و داروخانه باید پاسخگو باشد در حالی که داروخانه دار ها نقشی در این مشکلات ندارند.
جعفری نژاد اذعان می کند: اجرای طرح دارویار نه تنها باعث افزایش بدهی و مشکلات مالی داروخانه‌ها شده است، بلکه در عمل در رفع مشکل کمبود دارو نیز چندان موثر نبوده است و تعداد اقلام دارویی دچار کمبود، کم نشده است، حتی برخی داروهای مهم دچار کمبود هم شده است.
نیازهای داخلی برآورده نمی شود
مشکلات مالی و نیاز به سرمایه در گردش که حالا به واسطه اجرای طرح دارو یار به چند برابر گذشته افزایش داشته است بسیاری از فعالان صنعت دارویی را با مشکلات جدی و به قول آن ها ورشکستگی روبرو کرده است.
در همین راستا یکی از فعالان اقتصادی حوزه صنایع دارویی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌های تولیدکننده دارو اظهار می کند: متاسفانه عدم تخصیص ارز به شرکت‌های داروسازی موجب مشکلاتی در روند تولید دارو در این شرکت‌ها شده است.
عباسعلی فرج‌زاده می گوید: در این شرایط نیازمند ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها هستیم؛ اما بانک‌ها اعلام می‌کنند که به علت تسهیلات اجباری فراوانی که پرداخت کرده‌اند، دیگر امکان پرداخت تسهیلات را ندارند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات مالی این روزهای شرکت‌های دارویی ناشی از تغییر قیمت ارز موارد اولیه دارویی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلار نیمایی در سال گذشته است یادآور می شود: این تغییر قیمت در حالی اتفاق افتاده که کارخانجات تولید مواد اولیه دارویی کشور جوابگوی نیاز داخلی نیستند و در نهایت می‌توانند ۲۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز کشور را تامین کنند و سایر مواد اولیه باید از کشورهای دیگر به ویژه از کشور هند وارد شود.
فرج زاده خاطرنشان می کند: از سویی، فروش بسیاری از کارخانجات دارویی کشور به شرکت‌های پخش دارو به صورت امانی انجام می‌شود و مبلغ آن پس از ۶ ماه به دست ما می‌رسد در این شرایط نیاز به نقدینگی شرکت‌های دارویی جهت تامین مواد اولیه ۱۰ برابر شده است و کارخانجات داروسازی جهت ادامه فعالیت به حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند لذا این عدم تامین نقدینگی، شرکت‌های دارویی را با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد کرد.
نظر شما