به گزارش بازار، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ص) اصلاحی ماده ۲۹ این لایحه را با توجه به وجود ابهام و لزوم بررسی وضعیت واحدهای کوچک تولیدی و اثرگذاری این بند در ایجاد اشتغال، به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.
براساس بند (ص) ارجاعی ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ معافیت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد (۰.۵%) کاهش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه های مشمول تا ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل برعهده کارفرما است.
در ادامه نمایندگان در جریان بررسی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن مخالفت با بند (ض) با ۱۵۲ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن با حذف این بند موافقت کردند.
عبدالعلی رحیمی مظفری با بیان پیشنهاد حذف این بند گفت: با تصویب این بند فرصت اشتغال را از جوانان گرفته و از سوی دیگر منابع مالیاتی بین صندوق بازنشستگی و اشتغال جوانان تقسیم می شود. بازگشت افرادی که بازنشسته شده اند و یا به دلیل عدم انگیزه کافی خود را بازخرید کرده اند، به سیستم اجرایی در حالی که جوانان با انگیزه ای داریم برای چیست؟ از یکسو اعلام می کنیم قابلیت جذب نداریم، اما از سوی دیگر قصد داریم بازنشستگان را بازگردانیم. این اقدام به سیستم اجرایی کمکی نمی کند، آیا در کشور فقر نیروی انسانی داریم یا دلایل دیگری وجود دارد؟
سید غنی نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: دولت قصد دارد موضوع جدیدی را در ادبیات جامعه وارد کند و آن مالیات اجتماعی است، باید فکر کنیم که چرا بازنشسته مجبور است کار کند. این ممنوعیت در دستگاه دولتی اجرا می شود.
علی جدی نیز در موافقت با پیشنهاد حذف بند (ض) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: در بندهای قبلی سن بازنشستگی را افزایش دادیم و این اشتغال جوانان را با مخاطره مواجه می کند. این بند باعث بکارگیری بازنشستگان شده و مشکل اشتغال جوانان در مناطق محروم و شهرستان ها را افزایش می دهد.
همچنین براساس بند (ض) حذف شده ماده ۲۹ لایحه فوق؛ چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاه های اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاههای اجرائی یا کارگاه های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقد شده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (۱۰%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق های بازنشستگی هزینه می شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نظر شما