به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده ۴۰ اصلاحی این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علی خضریان در مخالفت با بند (پ) ماده ۴۰ گفت: سوال اول در این بخش این است که دلیل بحرانی شدن این دشت‌های ممنوعیه‌ای که از آن صحبت می‌شود، چیست؟ البته ممنوع کردن برداشت از دشت‌های بحرانی یک راهکار است اما ما باید بدانیم در یک برنامه ۵ ساله باید دقیق‌تر تصمیم‌گیری کنیم چرا که دشت‌های بحرانی بهانه‌ای برای فشار به کشاورزان شده است.
ذبیح الله اعظمی ساردوئی در موافبت با بند مذکور بیان کرد: به واقع دشت‌های ممنوعه ما آمار مشخصی دارد و از ۶۰۹ دشتی که داریم تعدادی از آنها به دلیل اضافه برداشت آب، بحرانی هستند.
وی افزود: برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی باعث فروچاله‌ها شده است و استان کرمان و دشت رفسنجان بیشترین فرونشست را دارد. راه‌حل در این بخش نصب کنتورهای هوشمند توسط وزارت نیرو است که البته باید گفت که وزارت نیرو در این بخش کم کاری کرده است.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو گفت: میزان برداشت آب‌های زیرزمینی ۹۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر است، لذا ما ۴۰ درصد اضافه برداشت در این بخش داریم و باید به نوعی در این زمینه طبیبانه عمل کنیم. بر اساس ارزیابی و شناسایی دقیقی که صورت گرفته باید گفت با نصب کنتور حجمی و هوشمند بیش از ۸۰ درصد کشاورزان حقوق خود را رعایت می‌کنند و ما با ۲۰ درصد از افراد مواجه هستیم که بعضا ۱۱ برابر بیشتر از پروانه خود برداشت می‌کنند.
وی افزود: باید گفت این حکم مربوط به دشت های بحرانی است نه همه دشت‌ها، بنابراین با نصب شمارشگر و کنتورهای هوشمند این مشکل را برطرف کنیم البته تا ۴۰ درصد اضافه برداشت هم مشمول این حکم نمی‌شود.
براساس بند (پ) ماده ۴۰ اصلاح شده این لایحه؛ در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی، در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری، پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یکماه، نسبت به جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام نموده و در صورت تکرار اضافه برداشت آب به میزان بیش از چهل درصد ( %۴۰) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب یا انرژی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع موقت سهمیه آب و یا انرژی، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه بند (چ) ماده ۴۰ لایحه برنامه هفتم به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
رئیس مجلس در توضیح این مسئله گفت: در بند (چ) موضوع چاه‌های فاقد پروانه را داریم که یک بحث است و در بخش دیگر ما چاه‌های مجازی را داریم که می‌خواهیم برای آنها شمارشگر بگذاریم. همچنین در صورت اضافه برداشت هم می‌خواهیم این چاه‌ها را تعدیل کنیم. به نظر بنده بند (چ) با وجود رفع ابهام هم مشکلش حل نمی‌شود و پیچیدگی‌هایی دارد که باید به کمیسیون ارجاع شود.
در بند (چ) ماده ۴۰ این لایحه آمده بود؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه‌های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده) ۴۴ ) قانون توزیع عادلانه آب عمل نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما