به گزارش بازار، سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار با دستور جلسه «بررسی پیش‌نویس اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری»، «طرح موضوع معافیت موسسات خیریه از شمول برخی قوانین کارموضوع ماده ۱۹۱قانون کار»، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » با حضور «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست تکلیف نمایندگان کارگری و کارفرمایی را دفاع از حقوق کارگران و کارفرمایان با رعایت مصالح عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: دولت در این مسیر به این اقشار کمک می‌کند.
مرتضوی با بیان این که دشواری کارگری را درک کرده‌ام، گفت: من روستازاده‌ای هستم که به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران در پشت میز وزارت نشسته‌ام.
وی تاکید کرد: در تعیین حقوق کارگران نیز قضاوت مبتنی برعدالت را مدنظر قراردادیم.
وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به شائبه غیر قانونی بودن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ افزود: دیوان عدالت اداری دستمزد امسال را تایید و نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز نسبت به آن رضایت داشته و متن نهایی را امضاء کرده‌اند.
مرتضوی تاکید کرد: چنانچه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان تجدید نظری انجام دهد، برای افزایش حقوق کارگران نیز نشست برگزار می‌کنیم و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.
وی افزود: همه تلاش دولت مهار تورم است، اما سعی دشمنان و استکبار جهانی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و تحریم را نباید نادیده بگیریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تمام تلاش دولت سیزدهم دفاع از حقوق اقشار ضعیف و کارگران است. مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را نیزدر قالب یارانه به اقشار آسیب پذیر می‌دهد.
مرتضوی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواست با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال ۱۴۰۳ و مزد منطقه‌ای را بررسی و تعیین کنند.
وی، دستور نشست بعدی شورای عالی کار را «بررسی راهکارهای مختلف تامین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در رابطه با کارگران» عنوان کرد.
وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تعاونی و مسکن کارگران تاکید کرد.
مرتضوی درباره دیگر دستور جلسه مبنی بر موضوع معافیت خیریه از شمول برخی قوانین کار، گفت: داوطلبانی که با موسسات خیریه همکاری می‌کنند، بدون دریافت وجه از شمول قانون کار معاف هستند.
«علی حسین رعیتی فر» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره دلایل بازنگری آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاترمشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری اظهار کرد: این بازنگری به دلیل تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بهبود محیط کسب و کار، شفاف سازی ضوابط مربوط به منظور نظارت هر چه بیشتر برعملکرد دفاترانجام شد.
وی هدف از این بازنگری را رفع ابهامات احتمالی، شفاف سازی فرآیند نظارت و تسریع در اجرای صحیح مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار عنوان کرد.
رعیتی فرد درادامه این نشست با تاکید براین که نگاه دولت سیزدهم حمایت همه جانبه از اقشار ضعیف است، خاطرنشان کرد: در تعیین دستمزد کارگران نیز این نگاه را مدنظر قرار داده‌ایم تا مشکلات کاهش پیدا کند.
بازنگری نحوه تشکیل و فعالیت دفاترمشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری در این نشست به تصویب رسید. چگونگی کمک به اقشار ضعیف جامعه و راه‌های کمک به جامعه کارگری نیزدرسیصد و بیستمین نشست شورای عالی کاربررسی شد و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی پیشنهاد و نظرهای خود را در این زمینه مطرح کردند.
نظر شما