اضافه کاری در تامین اجتماعی هم اجباری هم از جیب!

مهران ابراهیمیان؛ بازار: در پی انتشار گزارشی درباره مشکلات حقوق پایین تامین اجتماعی تحت عنوان چرا ترمیم حقوق ها در تامین اجتماعی اعمال نمی شود؟ برخی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی درکانال رسمی تحلیل بازار درخواست پیگیری لغو اضافه کاری اجباری در سازمان تامین اجتماعی را کرده بودند که به منظور احترام به مخاطبان گرامی در ادامه بررسی خبرنگار بازار تقدیم می گردد.

وقتی خود به خود اضافه کاری ناراضی می سازد!

در نگاه اول کسانی که روزگار سخت کنونی را با هزینه های بزرگتر از جیب شان سپری می کنند، اضافه کاری توفیق و فرصتی است برای جبران بخشی از تورم تحمیلی به خانوارها! از این رو شاید تعجب کنند که با این وضعیت چرا باید برخی از پرسنل درمان و یا کارکنان سازمان تامین اجتماعی از اضافه کار ناراحت باشند؟

بدیهی است اگر این کارمندان و کادر درمانی مشمول قانون کار بودند طبق قانون، اضافه کاری باید با توافق کارگر و کارفرما باشد اما از آنجایی که معمولا رابطه کارمندان سازمان تامین اجتماعی و یا پرسنل درمان بر اساس قانون خدمات کشوری است لذا سازمان این حق را برای خود قائل است که از کارمند خود به اجبار بخواهد تا اضافه کاری کار کند.

نفس همین اجباری بودن اضافه کاری که قانون گذار بر خلاف قانون کار یک طرفه به کارفرما حق داده تا از کارمندان و پرسنل کار اضافی بکشد، خود می تواند عامل نارضایتی و حس محدودیت از سر زور را القا کند

نفس همین اجباری بودن اضافه کاری که قانون گذار بر خلاف قانون کار یک طرفه به کارفرما حق داده تا از کارمندان و پرسنل کار اضافی بکشد، خود می تواند عامل نارضایتی و حس محدودیت از سر زور را القا کند که به نظر می رسد به لحاظ حقوقی این قانون دچار ایرادی و فراگیر میان همه کارکنان دولت و سازمان تامین اجتماعی است.

درد بعدی عام کارکنان در خصوص اضافه کاری افرادی که رابطه کاریشان با کارفرما بر اساس قانون خدمات کشوری است، این است که مبلغ اضافه کاری به عنوان یکی از اجزای ثابت حقوق کارکنان دولت محسوب نمی شود و عملا در محاسبه تعیین حقوق بازنشستگی نیز تاثیری ندارد اگر چه گفته می شود این موضوع در سازمان تامین اجتماعی صادق نیست.

بر اساس ماده ۴۲ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی کلیه کارمندان موظفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری و مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز صندوق مکلف به حضور در محل کار وانجام وظایف محوله می‌باشند که به آنان ‌حق‌الزحمه یا اضافه کاری در چارچوب قوانین و مقررات که میزان آن به تصویب هیأت امنا خواهدرسید پرداخت خواهد شد.

همچنین در ماده ۴۰ این آیین نامه آمده است: در صورتی که کارکنان در ساعات غیراداری و برای انجام وظایف محوله حسب دستور مقام مافوق انجام وظیفه نمایند فوق‌العاده اضافه کاری براساس سازوکار پیش‌بینی شده برای کارکنان دولت در ازای هر ساعت کار اضافی دریافت خواهند نمود.

در خصوص شرایط اضافه کاری کارمندان دولت، باید اشاره کرد که در سال ۱۳۸۸، دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۸۸ به تصویب رسیده که عملا اجباری بودن اضافه کاری را متبادر می کند. در این بند آمده است: اضافه کاری کارمندان دولت، با توجه به سیاست های ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه، در شرایطی پرداخت می شود که کارمندان، موظف به انجام خدماتی خارج از ساعات اداری شوند و این کار اضافه، به تایید بالاترین مقام واحد متبوع، رسیده باشد. اما شرایط اضافه کاری، برای کارمندان مشمول قانون کار، آن است که خود کارگر نیز، می بایست رضایت به انجام کار اضافی داشته باشد.

اضافه کاری اجباری و تحمیلی است و کسی هم حق اعتراض ندارد و با توجه به عدم تناسب افزایش قیمت ها با دریافت خدمات، کارمند نه تنها منفعتی از اضافه کاری عایدش نمی شود بلکه باید از جیب خود نیز برای ارایه خدمات سازمان به ارباب رجوع هزینه کند

اضافه گیری از جیب کارمند

اما این تمام ماجرا نیست. خانم. س از مخاطبان بازار درباره اضافه کاری اجباری ۲۰ ساعته خود می گوید: متاسفانه اضافه کاری برای کارمندان رده پایین مبلغ زیادی نیست زیرا در سازمان تامین اجتماعی پایه حقوقی ما کم بوده و در عین حال معمولا نیروهای با سابقه کمتر هستند که فرزند کوچک دارند از این رو هر چه زودتر از محل کار فارغ شویم، هزینه مهد کودک و ایاب و ذهاب و ترافیک در شهر تهران کمتر است.

وی در ادامه می نویسد: عملا اضافه کاری اجباری و تحمیلی است و کسی هم حق اعتراض ندارد و با توجه به عدم تناسب افزایش قیمت ها با دریافت خدمات، کارمند نه تنها منفعتی از اضافه کاری عایدش نمی شود بلکه باید از جیب خود نیز برای ارایه خدمات سازمان به ارباب رجوع هزینه کند.

وی می گوید در شهرداری که سازمانی غیردولتی و شبیه ما است نه تنها حقوق های بهتری دارند بلکه در سالهای آخر آنها را ارتقا پست می دهند و یا سقف اضافه کاری برای آنها در نظر می گیرند تا با حقوق بالاتری بازنشسته شوند اما سازمان تامین اجتماعی از هر بخش قوانین کار و خدمات کشوری بندهایی را انتخاب کرده که در نهایت کارمند خود را متضرر می داند.

یک کارشناس حقوق کار در این باره به خبرنگار بازار می گوید: عملا نمی توان پیگیری قانونی در این باره انجام داد و همین تجربه نارضایتی از اضافه کاری پرسنل برای پرستاران نیز وجود دارد.

اگر چه سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون غیر منطقی اضافه کاری اجباری مجاز به بهره گرفتن از کارکنان خود بدون رضایت آنها است، اما به نظر می رسد در این باره باید فکر چاره ای کرد. زیرا بر اساس قانون خدمات کشوری نیز اضافه کاری به 20 درصد کارمندان باید تعلق بگیرد مگر در موارد استثنا، لذا نباید استثنائات را به اصل بدل کرد و همه کارکنان را مجبور به اضافه کاری کرد.

وی می افزاید، اصولا اضافه کاری در دستگاه ها و کارگاه ها یک استثنا است و هیچ گاه نباید آن را به عنوان یک قاعده و روال دانست اما متاسفانه در ایران و در کارگاه‌ها و در دستگاه‌های دولتی اضافه‌کار امری معمول و همیشگی است و به یک قاعده تبدیل شده است، زیرا کارفرمایان چه دولتی و چه خصوصی برای اینکه از جذب نیروی بیشتر جلوگیری کنند از نیروهای خود می‌خواهند ساعات بیشتری کار کنند.