بازار؛ گروه راه و مسکن: اوضاع نه چندان مناسب بازار مصالح ساختمانی به لحاظ قیمتی باعث شده تا اغلب سازندگان مسکن با وضعیت نه چندان مناسب به لحاظ برنامه ریزی برای اتمام پروژه های خود مواجه شوند. اگر چه دولت بر اساس قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن پیش بینی های لازم برای مقابله با گران نشدن مصالح ساختمانی کرده بود تا قیمت تمام شده مصالح ساختمانی افزایش نیابد اما ظاهرا تدوین آیین نامه ساماندهی بازار مصالح ساختمانی بعد از دو سال هنوز آماده تقدیم به مجلس نشده است.
این عدم تدوین آیین نامه ساماندهی مصالح ساختمانی از یک سو و عدم استقبال بانک های دولتی و خصوصی(به غیر از بانک مسکن) در پرداخت تسهیلات باعث شده است که سرعت ساخت مسکن ملی کاهش یابد.
بر اساس قانون ساماندهی مسکن قرار بود که بانک ها ۲۰ درصد تسهیلات خود را در بخش مسکن صرف و اعطا کنند اما با گذشت دو سال گزارش ها حاکی از این است که برخی بانک ها هیچ توجهی به این قانون نمی کنند.
«عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که قیمت مصالح ساختمانی در برخی از روزهای سال روند افزایشی به خود گرفته و منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن می شود مجلس چه اقداماتی را در این خصوص برای کنترل بازار مصالح ساختمانی قرار است انجام دهد و یا اینکه از دولت قصد پیگیری دارد؟ گفت: مجلس شورای اسلامی از دولت مطالبه‌گری خود را انجام خواهد داد و مجلس ناظر بر اجرای قانونی است که مصوب کرده است.
قیمت مصالح ساختمانی در ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن وجود دارد و باید وزارت صنعت و معدن بسترهای ورود آن را آماده کند. اما متاسفانه در حال حاضر آیین نامه‌ای در این خصوص از سمت دولت خارج نشده در صورتی که دو سال از آن گذشته است
وی افزود: ادامه این قوانین همانا قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که قیمت مصالح ساختمانی در ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن وجود دارد و باید وزارت صنعت و معدن بسترهای ورود آن را آماده کند. اما متاسفانه در حال حاضر آیین نامه‌ای در این خصوص از سمت دولت خارج نشده در صورتی که دو سال از آن گذشته است.
اگر موضوع احداث مسکن را جدا از زمین در نظر بگیریم حدود ۵۳ درصد از قیمت مسکن به هزینه‌های مصالح ساختمانی برمی‌گردد
ایری در پاسخ به این پرسش که میزان سهم مصالح ساختمانی در قیمت مسکن چقدر است و آیا می تواند بر بالا رفتن قیمت مسکن نقش اساسی ایفا کند؟ ادامه داد: اگر موضوع احداث مسکن را جدا از زمین در نظر بگیریم حدود ۵۳ درصد از قیمت مسکن به هزینه‌های مصالح ساختمانی برمی‌گردد.
وی افزود: ۲۵ درصد قیمت مسکن هم به هزینه‌های بیمه، مالیات، پروانه و هزینه دستمزد باز می گردد. موضوع مصالح ساختمانی با توجه به فرایندها و روند قیمت‌ها اثرگذاری بسیار مستقیمی دارد ولی متاسفانه نتوانستیم آن را کنترل نماییم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: موضوعات مختلفی بر قیمت مسکن تاثیر داشته و این موضوع فقط مختص ایران است. شاید در برخی از کشورهای دیگر متغیرها مشخص باشد ولی بنابر ساختار اقتصادی کشور، متغیرهای دیگری نقش مهمی را بر روی افزایش قیمت ایفا می‌کنند. اگر بخواهیم بحث مسکن را بررسی کنیم، مساله زمین، مصالح ساختمانی، تامین سرمایه و... از دیگر عواملی است که در این موضوع نقش دارد. زمانی که بحث سرمایه را مطرح و بانک‌ها را موظف کرده که عددی را تزریق نمایند و این اتفاق رخ نمی‌دهد، خود به خود عوامل دیگر همچون مصالح، زمین و... را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تولید مسکن موضوعی نیست که با توجه به شرایط موجود در کشور طی یک یا دو سال محقق شود. در سال ۱۴۰۰ و پیش از آن می‌توانستیم حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کنیم. حال می‌خواهیم این تعداد را به یک میلیون واحد برسانیم که این فرایند زمان بر است
وی در پاسخ به این سوال که ساخت یک میلیون مسکن از سوی دولت تا چه حد می تواند موفق باشد؟ گفت: تولید مسکن موضوعی نیست که با توجه به شرایط موجود در کشور طی یک یا دو سال محقق شود. در سال ۱۴۰۰ و پیش از آن می‌توانستیم حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کنیم. حال می‌خواهیم این تعداد را به یک میلیون واحد برسانیم که این فرایند زمان بر است.
ایری تاکید کرد: اتفاقاتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شکل گرفته و نتوانستیم آن را تحقق بخشیم. اما اخیرا در وزارت راه و شهرسازی اقداماتی از جمله واگذاری زمین، واحدهای حمایتی، انعقاد قرارداد با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، بافت فرسوده، مالکین مسکن رخ داده است که با جمع‌بندی این اتفاقات و آمار گرفته شده از این وزارتخانه به عدد خوب و امیدوار کننده‌ای رسیدیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: آمار واگذاری‌های وزارت راه و شهرسازی که واگذاری زمین در شهرها حدود ۳۲۵ هزار واحد مسکونی، واگذاری زمین در روستاها ۴۰ هزار واحد مسکونی، واحدهای حمایتی که به صورت انبوه‌سازی روی اراضی اجاره ۹۹ سالهاحداث شده ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، انعقاد قرارداد با نیروهای مسلح ۲۱۰ هزار واحد مسکونی، بافت‌های فرسوده شهری ۱۵۶ هزار واحد مسکونی، انعقاد قرارداد با خود مالکین شهری ۱۴۰ هزار واحد مسکونی، مسکن روستایی ۳۲۹ هزار واحد مسکونی و واحدهای مسکونی مهر تکمیل شده ۱۰۴ هزار واحد و در حدود یک میلیون و ۸۰۷ هزار واحد مسکونی واگذار شده که امیدوار کننده است.
ایری گفت: مجلس یازدهم ورود خوبی را برای مشکلات موجود در مسکن داشته است. موضوع قانون جهش تولید مسکن در خلا قانونی که ما مسکن مهر را آغاز کرده و برای این طرح قانون تصویب کردیم و نزدیک به دو سال است که اجرا می‌شود بسترهای تولید انبوه در قالب نهضت ملی را فراهم کرده است. اجرای این قانون باید توسط دولت به بهترین شکل انجام شود.
در سال اول قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ همت و در سال دوم ۴۵۸ همت برای بانک‌ها توسط مجلس تکلیف شد که باید توسط آنها مصوب و پرداخت می‌شد اما فقط حدود ۱۷۱ همت قرارداد منعقد شده که تنها ۲۱ درصد از این موضوع تحقق پیدا کرده است
وی در پاسخ به این سوال که بانک ها چطور آیا آنها در موفقیت مسکن ملی نقشی داشته اند؟ افزود: در بحث تامین زمین تا حدودی دولت موفق بوده ولی در خصوص کنترل قیمت مصالح ساختمانی و تامین سرمایه که در قانون جهش تولید مسکن به صراحت در آن اشاره شده، دولت در آن حدی که مجلس انتظار داشت ورود پیدا نکرده است. در سال اول قانون جهش تولید مسکن ۳۶۰ همت و در سال دوم ۴۵۸ همت برای بانک‌ها توسط مجلس تکلیف شد که باید توسط آنها مصوب و پرداخت می‌شد اما فقط حدود ۱۷۱ همت قرارداد منعقد شده که تنها ۲۱ درصد از این موضوع تحقق پیدا کرده است.
نظر شما