بازار؛ گروه بین الملل: در پی تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز و وقوع جنک اوکراین، مسیر مناسبات تجاری ایران با آسیای مرکزی هموارتر شده است که لازمه به بار نشستن کامل نهال تجارت میان ایران و کشورهای آسیای میانه، تقویت زیرساختهای بندری و ریلی دریای خزر و پهنه شرقی کشور با این بخش از آسیا و تقویت استانداردهای صادراتی است تا بتوان بدین وسیله از ظرفیت تحریم نبودن قراقستان برای دسترسی به بازارهای جهانی استفاده کرد.
ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در قزاقستان، موقعیت جغرافیایی خاص آن، محیط مناسب کسب و کار، برخورداری از نیروی کار با استعداد و ماهر، حمایت کامل قانون‌گذار از سرمایه‌گذار، چشم‌انداز استراتژیک جامع، زیرساختهای قدرتمند، مشوق‌های زیاد برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دسترسی به بازار منطقه و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی را می توان از علل مهم لزوم تقویت مشارکت اقتصادی ایران و قزاقستان خواند.
قزاقستان با دو میلیون و ۷۱۷ هزار کیلومتر مربع وسعت کشوری با ظرفیت های کشاورزی وسیع است. این کشور با ۲۱ میلیون جمعیت، بین کشورهای حوزه cis بالاترین رشد اقتصادی را دارد. مطابق آماری که سال ۲۰۲۲ از سوی سازمان توسعه تجارت قزاقستان ارائه شده، ۱۳۸ میلیارد دلار عواید اقتصادی داشته است.
شهریور ماه سال جاری ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دیدار با همتای قزاق خود «قاسم ژومارت توکایف» در مقر سازمان ملل متحد، همسایگی ایران و قزاقستان و عضویت در شانگهای را بستر مناسبی برای توسعه روابط دو کشور دانست و گفت: افزایش تبادل کالا چه از طریق دریا و چه از طریق راه‌آهن به نفع دو ملت و کشورهای منطقه است.
قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود در دو کشور، ایران را شریکی راهبردی و دوستی صمیمی برای قزاقستان دانست و با استقبال از افزایش تبادل کالا بین دو کشور، به ظرفیت‌های بسیار مناسب ترانزیتی ایران اشاره و علاقمندی کشورش را برای تسریع در اجرایی شدن توافقات دو کشور اعلام کرد.
اهمیت کشت فراسرزمینی و شرایط ژئوپلیتیک ایران
عمده کالای ایرانی با بیشترین رشد ارزشی صادرات به قزاقستان طی سال ۱۴۰۱ شامل آب میوه تغلیظ شده، برخی محصولات شیمیایی، پلاستیکی و پتروشیمی، تنورهای شیرینی‌پزی غیربرقی، آبگرم کن‌های زودجوش یا مخزنی و لبنیات بوده است و در مقابل ایران رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار آب گرم، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، چدن، آهن، فولاد، مواد پلاستیکی ،محصولات دارویی، سوخت و روغن معدنی و دستگاه‌های جراحی از این کشور وارد کرده است.
حدود ۵۱۱ شرکت با سرمایه‌گذاری تجار ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع تبدیلی، ساخت‌وساز، تجارت خرد و کلان، انبارداری و خدمات فنی و مهندسی در این کشور آسیای میانه مشغول به فعالیت هستند و حجم تجارت کالا میان دو کشور در سال‌گذشته میلادی بالغ بر ۵۲۸ میلیون دلار بوده‌است
به گفته غیرت توربایف، معاون وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان حدود ۵۱۱ شرکت با سرمایه‌گذاری تجار ایرانی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع تبدیلی، ساخت‌وساز، تجارت خرد و کلان، انبارداری و خدمات فنی و مهندسی در این کشور آسیای میانه مشغول به فعالیت هستند و حجم تجارت کالا میان دو کشور در سال‌گذشته میلادی بالغ بر ۵۲۸ میلیون دلار بوده‌است که ۲۱۰میلیون دلار سهم صادرات ایران و ۳۱۸میلیون دلار سهم صادرات قزاقستان بوده است که رشد ۲۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال۲۰۲۱ را نشان می دهد. اما متاسفانه از شروع سال جاری حجم تجارت میان دو کشور با افتی ۴۳درصدی مواجه بوده که عمدتا مربوط به عدم‌خرید گندم قزاقستان از سوی ایران بوده است.
قزاقستان به علت شرایط اقلیمی مناسب و بارش های مکرر یکی از مهم ترین صادر کنندگان غلات و محصولات کشاورزی است که می توان از این ظرفیت برای کشت فراسرزمینی با استفاده از دانش فنی متخصصان عرصه زراعت در ایران استفاده کرد. حتی آبان ماه گذشته معاون نخست وزیر قزاقستان سریک ژومانگارین در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی جواد ساداتی نژاد از آمادگی کشورش برای در اختیار گذاشتن زمین به تاجران و صادرکنندگان ایرانی خبر داده بود و بدین ترتیب فعالان اقتصادی ایران قادر خواهند بود از امکانات و ظرفیت‌های پایانه‌های بزرگ صادراتی قزاقستان در مرزهای این کشور استفاده کنند.
قزاقستان در حال احداث پنج مجتمع بزرگ پشتبانی، صادراتی در مرزهای خود با کشورهای همسایه است، و مجتمع بزرگ پشتیبانی و تجاری این کشور که در مرز چین واقع شده از امکانات فراوانی برخورداراست. هم چنین در این مجتمع پایانه‌ای فعالیت‌ها بدون نیاز به ویزا انجام می‌شود. مجتمع‌های تجاری مشابهی نیز از سوی قزاقستان در مرزهای روسیه، قرقیزستان و ازبکستان در دست ساخت است که ظرفیت مناسبی برای فعالان اقتصادی ایران برای صادرات کالا به این کشورها خواهد بود.
در شرایط کنونی، تحریم های غربی علیه روسیه می تواند زمینه را برای صادرات کالاهای ایرانی به قزاقستان فراهم کند و از این منظر بندر اکتائو قزاقستان با واقع شدن در شرق دریای خزر می‌تواند نقش موثری در ترانزیت راحت‌تر این کالاها به روسیه داشته باشد. اما برای نیل به این هدف ، تقویت شناورها در مرز امیرآباد و آستارا برای تسهیل در ترانزیت با قزاقستان و استفاده از ظرفیت بنادر شمالی برای صادرات کالاها به این کشور باعث بهبود حمل‌ونقل و اتصال این کشور به شرق و جنوب‌غرب آسیا، کاهش مسیرهای ترانزیتی از چین و هند به این کشور از طریق آب‌های آزاد خلیج‌فارس خواهد شد.
در حال حاضر کریدور شمال – جنوب زمینه اتصال قزاقستان و کشورهای آسیای‌میانه به خلیج‌فارس و کشورهای جنوب‌شرق آسیا و اروپا را فراهم می آورد و از این‌رو فعال‌شدن این کریدور به توسعه تجاری کشورهای طول مسیر کمک زیادی می‌کند که این امر مستلزم راه اندازی خط آهن ۱۶۴ کیلومتری رشت-آستارا است که حلقه مفقوده این گذرگاه ریلی است.
اهمیت تجارت با اروپا بیش از آن چیزی است که قزاقستان بتواند به دلیل ملاحظات سیاسی و قرار گرفتن در زیر چتر روسیه از آن چشم پوشی کند و به همین سبب ایران با استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک ویژه خود و ایمنی مسیرهای عبوری قادر به تامین نیاز ترانزیتی قزاقستان با هدف صادرات اورانیوم و نفت به اروپا خواهد بود
باتوجه به سهم ۷۰ درصدی اروپا از بازار صادرات نفتی قزاقستان، کشورهای اروپایی در بخشهای دیگر نیز مهمترین شریک تجاری آستانه محسوب می شوند. بطوریکه این کشور سومین صادرکننده غیر اوپکی نفت و گاز به اروپا محسوب می شود. در بخش صادرات غیر نفتی نیز بیش از ۴۰ درصد محصولات قزاقستان راهی اروپا شده و سهم اروپا از سرمایه گذاری داخل قزاقستان نیز شامل ۴۸ درصد مجموع پروژه ها می شود. همچنین علاوه بر سهم ۶ درصدی قزاقستان از بازار نفت اروپا، ۲۱ درصد از اورانیوم صادراتی این کشور نیز راهی قاره سبز می شود. لذا می توان گفت که اهمیت تجارت با اروپا بیش از آن چیزی است که قزاقستان بتواند به دلیل ملاحظات سیاسی و قرار گرفتن در زیر چتر روسیه از آن چشم پوشی کند و به همین سبب ایران با استفاده از م.قعیت ژئوپلیتیک ویژه خود و ایمنی مسیرهای عبوری قادر به تامین نیاز ترانزیتی قزاقستان خواهد بود.
هرچند آستانه در حال تقویت سرمایه گذاری های خود بر روی کریدور میانی دریای خزر (TTTR) بوده سعی دارد از طریق جمهوری آذربایجان، ترکیه و گرجستان به دریای سیاه دسترسی پیدا کند، اما حقیقت امر این است که محیط دریای سیاه از سوی هر دو طرف درگیری یعنی روسیه و اوکراین همچنان ناامن بوده و در عمل، چنین تلاشی از سوی آستانه ریسک سرمایه گذاری بالایی در بر خواهد داشت. احتمالا به همین دلیل، رسانه های داخلی روسیه طی هفته های گذشته با تهدید تلویحی قزاقستان در رسانه های خود اقدام نموده و اقدامات این کشور را «بازی در تاریکی» خوانده اند!
افزون بر این، بهترین مسیر برای صادرات و واردات کالاهای قزاقستان از/به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مسیر ترانزیتی ایران است. با توجه به روند رو به رشد تجارت قزاقستان با کشورهای حاشیه خلیج فارس (به عنوان مثال ۱.۲ میلیارد دلار با امارات در سال ۲۰۲۱) و ابراز علاقمندی آستانه و اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش دامنه مبادلات تجاری با یکدیگر و همچنین چشم انداز رو به بهوبد روابط میان تهران و کشورهای عربی منطقه، به نظر می رسد می توان از فرصت به دست آمده نهایت بهره برداری را داشت که لزوم تحقق این امر حل مشکل مبادلات مالی ایران در سایه تحریم ها، مساعد نبودن مسیرهای ترانزیتی در شقوق مختلف و نداشتن بندر کاملا مجهز و آماده برای بهره برداری ترانزیتی در شمال کشور چرا که در غیر اینصورت، تجربه کریدور میانی دریای خزر به خوبی نشان داد که جهان معطل حل و فصل مشکلات ایران باقی نخواهد ماند و در صورت عملکرد نامناسب ایران، قطعا راه جدیدی به روی قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی گشوده خواهد شد.
همکاری در اوراسیا
قزاقستان همچنین می‌تواند نقش موثری در عبور از تنگناهای اقتصادی ایران (به دلیل اعمال تحریم‌ها) ایفا کند و امکان استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات و تسهیل روابط اقتصادی با این کشور و حتی اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را فراهم کند.در این مسیر تقویت استانداردهای لازم برای صادرات به قزاقستان اهمیت دارد و بدون‌شک تقویت استانداردها می‌تواند منجر به افزایش سهم ایران در ورود به بازارهای قزاقستان و سایر کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود. در ۶ ماهه سال جاری مبادلات تجاری ایران با کشورهای اوراسیا به ۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۵۵ تن و به ارزش یک میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۹۷ هزار دلار رسید. از این رقم ۸۶ میلیون و ۴۲۴ هزار دلار سهم صادرات به قزاقستان و ۴۰ میلیون و ۳۹ هزار دلار سهم واردات ایران از این کشور بوده است.
موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اورسیا و عضویت قزاقستان در این اتحادیه در کنار پتانسیل و ظرفیت‌های فراوان این کشور برای حضور تجار ایرانی، قزاقستان را به یکی از کشورهای هدف تجاری ایران تبدیل کرده‌است. هم چنین تمایل اعضای این گروه به جایگزینی دلار با ارزهای محلی خصوصا روبل روسیه نیز با توجه به عدم عضویت ایران در FATF و سوئیفت گشایش های مالی جدیدی در تجارت خارجی ایران ایجاد خواهد کرد.
اط آغاز سال گذشته تا کنون حدود ۱۵۰مقام دولتی قزاقستان در قالب هیات‌های مختلف از جمله رئیس‌جمهور، معاون نخست‌وزیر و وزرای مختلف به ایران سفر کرده‌اند و در بهمن ماه نیز یک هیات بلندپایه متشکل از ۹۰ مقام سیاسی و اقتصادی و گروه های تجاری که در راس آن وزیر جهادکشاورزی حضور داشت به قزاقستان سفر کردند که نشان از عزم جزم دو طرف برای تقویت روابط اقتصادی دارد. عضویت مشترک دو کشور در سازمان شانگهای نیز نقطه عطف دیگری در تعاملات اقتصادی میان دو کشور به شمار می آید.
معدن و راهسازی ظرفیت های وسیع مغفول
اما تجارت کالا و ترانزیت تنها محور همکاری های اقتصادی میان دو کشور نیست و حوزه هایی ماننده راهسازی و معدن می تواند پنجره ای برای حضور مستحک تر اقتصادی تهران در آستانه باشد.
در سال ۲۰۲۱، روسلان بایمیشو، معاون وزیر صنعت و توسعه زیرساخت قزاقستان در دیدار رییس هیات عامل ایمیدرو وجیه الله جعفری از تمایل این کشور برای حضور ایران در معدن قزاقستان خبر داده بود و شرکت های ایرانی نیز خود به سرمایه گذاری در ایجاد کارخانه کنسانتره در پروژه سرب و روی شاکیا در قزاقستان تمایل دارند. ایران پیش تر در یکی از پروژه های استخراج مس در قزاقستان حضور داشته است.
هم چنین به گزارش پایگاه خبری «فوربس قزاقستان» شرکت ایرانی «دنا رهساز کانستراکشن» یکی از شرکت‌های خارجی فعال در این کشور و دریافت‌کننده عمده سفارش‌های آستانه در زمینه تعمیر و بازسازی زیربنایی‌های حمل و نقل و به خصوص جاده بوده است.
به عنوان مثال این شرکت در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۴۷.۳ میلیارد تنگه (معادل ۲۶۰ میلیون دلار سفارش دولتی جهت بازسازی بخشهای از جاده استان پاولودار) دریافت کرد که بالاترین رقم در بخش احداث جاده در قزاقستان به شمار می‌رود.
شرکت ایرانی «دنا رهساز کانستراکشن» از سال ۲۰۰۱ در قزاقستان حضور داشته و تاکنون بیش ۱۵ پروژه راهسازی را با موفقیت به پایان رسانده است. به عنوان مثال، نخستین تونل قزاقستان نیز توسط این شرکت در مسیر جاده «شمکنت - تاراز» به عنوان بخشی از بزرگراه «اروپای غربی - غرب چین» احداث شد
این شرکت ایرانی از سال ۲۰۰۱ در قزاقستان حضور داشته و تاکنون بیش ۱۵ پروژه راهسازی را با موفقیت به پایان رسانده است. به عنوان مثال، نخستین تونل قزاقستان نیز توسط این شرکت در مسیر جاده «شمکنت - تاراز» به عنوان بخشی از بزرگراه «اروپای غربی - غرب چین» احداث شد.
به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی معتقدند فرصت‌های زیادی برای همکاری بین دو کشور در ارتباط با صنعت، پتروشیمی، معدن، زیرساخت‌ها، کشت فراسرزمینی و بخش نفت و گاز وجود دارد که لازمه آن گسترش روابط با این کشور و حذف موانع تجارت با آن است و در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌ها و رفع موانعی مانند مشکلات نقل‌وانتقال پول و رفع مشکلات صدور ویزای بلندمدت تجاری، بخش‌خصوصی دو کشور می‌توانند در زمینه صادرات کالاهای صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و همکاری‌های علمی، توسعه گردشگری و به‌ویژه گردشگری سلامت همکاری‌های جدی و جدیدی را آغاز کنند. هر چند که دو کشور اخیرا بر سر اعطای ویزای ۱۴ روزه به تجار به توافق رسیده اند.
جمع بندی
فقدان زیرساختهای حمل‌ونقلی خصوصا کشتی های رو-رو در بنادر شمالی همچون امیرآباد، فقدان وجود بانک مشترک و بسترهای مالی، عدم‌آشنایی فعالان اقتصادی دو طرف با بازارهای دو کشور و فقدان زیرساختهای گمرکی و حمل‌ونقل سردخانه‌ای مانع از دستیابی به اهداف تعیین‌شده تجارت ۳ میلیارد دلار سالانه میان ایران و قزاقستان شده‌است.
این در حالی است که قزاقستان از جمله مهمترین کشورهای شمال ایران بوده و از وضعیت اقتصادی با ثبات و ثروت بیش تری در مقایسه با سایر کشورهای آسیای‌مرکزی برخوردار است وگسترش روابط تجاری ایران با قزاقستان می‌تواند زمینه حضور پایدار ایران را هم در بازار این کشور و هم در بازار کشورهای دیگر، به‌ویژه اتحادیه اوراسیا فراهم کند
هم چنین اعزام و پذیرش هیئتهای جدید تجاری، توسعه زیرساختهای فیزیکی از جمله خط دریایی به اکتائو از استان گلستان ( به عنوان قطب تجارت ایران با قزاقستان با سکونت ۶ هزار قزاق) و برگزاری نمایشگاه در اکتائو و استان منگستائو از اقداماتی است که به توسعه مراودات تجاری بین دو کشور در آینده کمک خواهد کرد.
نظر شما