تلاش اعراب خلیج فارس برای کربن زدایی؛ کدام کشور سوخت فسیلی را ترجیح می دهد؟

بازار؛ گروه بین الملل: موسسه مطالعات خاورمیانه اخیرا مقاله ای با قلم «کریم الگندی» با عنوان «نبرد بر سر سوخت های فسیلی در COP۲۸» منتشر نموده است. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.

با تشدید تهدید وجودی تغییرات آب و هوایی، آینده سوخت های فسیلی در کانون توجه بین المللی قرار گرفته است. کاهش تولید و مصرف هیدروکربن که به عنوان کاهش مصرف سوخت فسیلی شناخته می شود، در مذاکرات بین المللی آب و هوا طی دو سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

مدت‌ها اتفاق نظر وجود داشت که کربن باید در جایی که منتشر می‌شود مورد توجه قرار گیرد و انتشار سوخت‌های فسیلی به عنوان کالاهای قابل مبادله فقط باید در جایی که سوزانده می‌شوند، محاسبه شود. این امر صادرکنندگان سوخت فسیلی را از همه انتشارات به جز آنهایی که با فرآیندهای استخراج و تولید آن مرتبط هستند، مبرا کرد.

توافقنامه تاریخی پاریس ۲۰۱۵ فاقد هرگونه زبانی در مورد کاهش تدریجی عرضه نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ بود و صرفاً بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوختن هیدروکربن‌ها از طریق اتخاذ اقدامات بهره‌وری انرژی و تغییر به منابع انرژی تجدیدپذیر متمرکز بود.

کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ یعنی COP۲۶در گلاسکو شاهد اولین تصمیم COP بود که در آن احزاب متعهد شدند «تلاش‌ها برای کاهش تدریجی انرژی زغال سنگ و حذف تدریجی یارانه‌های سوخت فسیلی ناکارآمد» را تسریع کنند. در همان اجلاس بیش از ۴۰ کشور همچنین پیمان منابع جایگزین نفت و گاز را امضا کردند و متعهد شدند که تولید سوخت فسیلی را کاهش دهند.

سال بعد در COP۲۷درشرم الشیخ مصر، ائتلافی متشکل از ۸۰ کشور خواستار گسترش این تعهد و شامل همه سوخت‌های فسیلی شدند. در حالی که این نشست ناموفق بود، سیگنال دیگری از فشار فزاینده برای در نظر گرفتن نقش منابع سوخت های فسیلی و آغاز تغییر به سمت مسئولیت بیشتر بر عهده تولیدکنندگان سوخت فسیلی و نه صرفاً مصرف کنندگان آن بود.

جنبش رو به رشدی که توسط فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی رهبری می‌شود، استدلال می‌کند که برای محدود کردن استخراج و تولید نفت، گاز و زغال‌سنگ و همچنین لابی‌گری مرتبط با دولت‌ها توسط شرکت‌های سوخت فسیلی، به اقدام در سمت عرضه نیاز است

جنبش رو به رشدی که توسط فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی رهبری می‌شود، استدلال می‌کند که برای محدود کردن استخراج و تولید نفت، گاز و زغال‌سنگ و همچنین لابی‌گری مرتبط با دولت‌ها توسط شرکت‌های سوخت فسیلی، به اقدام در سمت عرضه نیاز است. همچنین فشارها علیه تداوم اعطای یارانه به مصرف سوخت فسیلی که فقط برای حمایت از صنایع کربن فشرده کار می کند، افزایش می یابد. بر اساس برآورد اخیر صندوق بین‌المللی پول، کل یارانه سوخت‌های فسیلی در جهان در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۷ تریلیون دلار معادل نزدیک به ۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی و بیش از پنج برابر کل سرمایه‌گذاری در فناوری‌های انتقال انرژی از جمله بهره‌وری انرژی در طول دوره همان سال است.

این تغییر نمی‌توانست در زمان دیگری رخ دهد و با جنگ روسیه و اوکراین، بازار انرژی تنگ و تشدید نگرانی‌ها در مورد تأثیر اقتصادی قیمت‌های بالای انرژی مصادف شد. این نگرانی در سال ۲۰۲۲ آشکار شد، زمانی که دولت ایالات متحده به شدت از کارتل اوپک پلاس به دلیل کاهش تولید نفت انتقاد کرد.

به استثنای قطر، همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برنامه‌هایی برای رسیدن به کربن خالص تا سال ۲۰۵۰ یا ۲۰۶۰ دارند

وضعیت منحصر به فرد کشورهای خلیج فارس

کشورهای خلیج فارس با تولید یک پنجم عرضه جهانی نفت و در اختیار داشتن ۵۶ و ۴۰ درصد ذخایر ثابت شده نفت و گاز جهان، خود را در معرض برخی از این فشارها قرار می دهند، در حالی که با یک معمای اقتصادی منحصر به فرد مواجه هستند.

آنها مدتهاست که برای پیشبرد اقتصاد ملی خود به درآمدهای حاصل از صادرات سوخت فسیلی متکی بوده اند و در سال های اخیر برای تنوع بخشیدن و کربن زدایی این اقتصادها بیشتر به این صادرات تکیه کرده اند.

به استثنای قطر، همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برنامه‌هایی برای رسیدن به کربن خالص تا سال ۲۰۵۰ یا ۲۰۶۰ دارند، علی‌رغم مسئولیت محدود تاریخی خود در قبال تغییرات آب و هوایی ساخته دست بشر. همه آنها برنامه های متنوع سازی اقتصادی در درجات مختلف توسعه دارند. امارات متحده عربی قصد دارد تا پایان دهه نیمی از تولید ناخالص داخلی خود را از منابع غیرنفتی به دست آورد.

طعنه آمیز اینجاست که کشورهای حاشیه خلیج فارس از درآمدهای نفت و گاز برای تامین بودجه تلاش های متنوع سازی و کربن زدایی استفاده می کنند تا برای آینده ای آماده شوند که جهان دیگر به این سوخت های فسیلی نیاز نداشته باشد. در این رقابت عربستان سعودی از درآمد نفتی خود برای سرمایه گذاری سنگین در بخش هایی مانند گردشگری و انرژی های تجدیدپذیر استفاده کرده است. به طور مشابه، امارات متحده عربی از ثروت سوخت فسیلی خود برای توسعه بخش های فناوری، لجستیک و گردشگری استفاده کرده است.

تناقض ذاتی استفاده از درآمدهای نفت و گاز برای تأمین بودجه کربن زدایی با توجه به اینکه چگونه این صادرات باعث انتشار گازهای گلخانه ای دیگر کشورها می شود، بحث و جدل را برانگیخته و حتی منجر به درخواست از تولیدکنندگان برای رها کردن هیدروکربن های بهره برداری نشده در زمین شده است.

بدون رانت حاصل از صادرات هیدروکربن، اقتصادهای خلیج فارس احتمالاً قبل از اینکه تلاش‌های متنوع‌سازی آنها به ثمر بنشیند، دچار تزلزل خواهند شد

با این حال، توقف ناگهانی صادرات نفت و گاز می تواند عواقب اقتصادی شدیدی برای کشورهای حوزه خلیج فارس به همراه داشته باشد و به طور کلی به بازارهای بین المللی. بدون رانت حاصل از صادرات هیدروکربن، اقتصادهای خلیج فارس احتمالاً قبل از اینکه تلاش‌های متنوع‌سازی آنها به ثمر بنشیند، دچار تزلزل خواهند شد.

نتیجه می‌تواند بحران‌های اقتصادی، بیکاری بالا و بی‌ثباتی سیاسی در خلیج‌فارس، آسیب رساندن به شهروندان محلی و تضعیف امنیت منطقه‌ای باشد و همزمان اقتصاد، بازارهای مالی، حمل‌ونقل، صنعت و بخش‌های تولید مواد غذایی در سراسر جهان را متلاطم کند.

کشورهای این منطقه در مواجهه با فشار جهانی برای پرداختن به تغییرات آب و هوایی در حالی که وابسته به درآمد سوخت فسیلی هستند، استراتژی های آب و هوایی را با محوریت جذب و ذخیره کربن، جبران تجارت انتشار گازهای گلخانه ای توسعه داده اند. این کشورها به دلیل رقابت پذیری هزینه و پتانسیل برای آزادسازی بیشتر نفت و گاز برای صادرات، به طور فزاینده ای در انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری می کنند.

این رویکرد دوگانه توسط عربستان سعودی از طریق چارچوب اقتصاد کربن دایره ای اتخاذ شده است. این کشور به جای کاهش تولید نفت و گاز قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ با افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر انتشار گازهای گلخانه ای را خنثی کند. همچنین برنامه های بلندپروازانه ای برای کاشت میلیاردها درخت، توسعه فناوری جذب کربن و ایجاد بازار کربن را دارد.

انتخاب امارات متحده عربی برای میزبانی COP۲۸ و انتصاب دکتر سلطان احمد الجابر به ریاست اجلاس آب و هوای آتی در بحبوحه این نبرد نوظهور بر سر آینده سوخت های فسیلی، کانون توجه چشمگیری را در خلیج فارس روشن کرد.

این موضوع واکنش شدید طرفداران آب و هوا را برانگیخت که می ترسیدند مدیر اجرایی نفتی که مذاکرات را برعهده دارد، تضاد منافع را نشان دهد، صرف نظر از سابقه او به عنوان یک پیشگام در روند مقابله با تغییرات آب و هوایی. آنها همچنین نگران بودند که این امر ممکن است بر کشمکش محوری جنگ بین کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی و کسانی که به دنبال کاهش تدریجی نفت و گاز هستند، تأثیر بگذارد.

در اقدامی بی‌سابقه بیش از ۱۳۰ قانونگذار از ایالات متحده و اتحادیه اروپا در نامه‌ای سرگشاده خواستار برکناری سلطان الجابر شدند. ال گور، معاون رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده آمریکا انتصاب سلطان الجابر را «ظالمانه» خواند و گفت که این انتصاب پیامی است مبنی بر اینکه «صنعت نفت و گاز همچنان در راس امور است» و کریستیانا فیگورس، رئیس سابق آب و هوای سازمان ملل رویکرد وی را «خطرناک» خواند.

این واکنش ها نشان می دهد که نشست COP چالش برانگیز در انتظار است. تنها هفت سال برای تحقق تعهدات جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به نصف باقی مانده، بنابراین خطرات بسیار زیاد است. فقدان مسیر مذاکره برای حذف تدریجی سوخت های فسیلی، پیشرفت را پیچیده می کند.

COP۲۸ فرصت مهمی برای بشریت است تا به طور جمعی در برابر چالش اقلیم وجودی قیام کند. اما برای جلوگیری از شکست دیگر به یک مصالحه ابتکاری به شدت نیاز است. همه باید یکپارچه پارو بزنند، مبادا در دعواهای تقسیم شده غرق شوند.