بازار؛ گروه استان ها: استان خراسان رضوی از جمله استان های پیشرو در صنایع و قطب تولید بسیاری از محصولات صنعتی و کشاورزی است که این روز ها با کمبود و یا بهتر بگوئیم نبود کارگر روبرو شده است.
بسیاری از کارفرمایان در این رابطه معتقدند که کار هست اما کارگر نیست و از آن طرف مسئولان جامعه کارگری معتقدند که کارگر به میزان و تعداد کافی در جامعه موجود است اما دستمزد های اندک و قرارد داد های سفید امضا و هم چنین مخارج زندگی اشتیاقی برای حضور آن ها در کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ایجاد نمی کند!
نیاز به کارگر
رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه قریب به اتفاق کارخانه های تولیدی در این استان نیاز به کارگر دارند به ما می گوید: در شهرک صنعتی کمتر کارخانه ای را می بینیم که آگهی نیازمندی کارگر برروی آن نصب نشده است و این واقعیتی است که ما را امروز دچار بحران کرده است.
فیروز ابراهیمی می افزاید: نیاز واحد های تولیدی به کارگر به گونه ای است که طی چند ساعت قابلیت جذب ۱۰ هزار کارگر در صنایع فراهم است.
وی با اشاره به اینکه خراسان رضوی در زمره پنج استان برتر در زمینه رشد اقتصادی است به بازار می گوید: میانگین رشد اقتصادی کشور ۳/۳ می باشد که خوشبختانه رشد اقتصادی استان ما۴/۴ است و جزو پنج استانی می باشیم که بیشترین رشد اقتصادی را داشته است .
وی با اشاره به این نکته که درسال ۱۴۰۱ آمار تولید با رشد ۲۰ درصدی مواجه بوده است اظهار داشت: متاسفانه با این حال با مشکلات جدی در این مسیر مواجه هستیم که کمبود کارگر فقط یکی از این موانع است.
وی عنوان می کند: به طور مثال طی هفته دو روز به دلیل کمبود برق تولید متوقف می شود و لذا گاه اخباری را می شنویم که برق به عراق و پاکستان صادر می شود و این در حالی است که به اعتقاد من باید اولویت به تولید داده شود تا اینکه صادرات برق انجام شود.
ریشه بی انگیزگی
حسین محمدی اصل فعال حوزه کارگری نیز در گفت و گو با بازار اظهار می کند: ماندگاری نیروی کار در خراسان رضوی بنا بر اعلام مسئولان این حوزه به کمتر از ۶ ماه و حتی در برخی مشاغل به کمتر از ۲ ماه رسیده است.
محمدی فعال حوزه کارگری: پورسانت فروش یک واحد آپارتمان معمولی حدود ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است و لذا اگر یک جوان در بنگاه بتواند در طول سال یک خانه را به فروش برساند برابر یک سال حقوق یک کارگر که پای دستگاه روزی ۸ ساعت عرق ریخته است برابری می کند لذا با این نابرابری چگونه انتظار دارید جوانان جذب کارخانه ها شوند؟
وی در این رابطه اذعان می کند: باید بپذیریم که حقوق کارگری با توجه به تورم در کشور انگیزه ای برای نسل جوان به منظور حضور در کارخانه ها ایجاد نمی کند؛ متاسفانه هزینه ها بسیار زیاد شده و از طرفی درآمد دلالی و بنگاه داری بسیار بیشتر از کارگری ساده در کارخانه یا کارگاه است و لذا این موضوعات به کمبود کارگر دامن می زند.
محمدی بیان می کند: به طور مثال پورسانت فروش یک واحد آپارتمان 4 میلیارد تومانی حدود ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است و لذا اگر یک جوان در بنگاه بتواند در طول سال یک خانه را به فروش برساند برابر یک سال حقوق یک کارگر که پای دستگاه روزی ۸ ساعت عرق ریخته است برابری می کند با این نابرابری چگونه انتظار دارید جوانان جذب کارخانه ها شوند؟
این فعال حوزه کار اذعان می کند: متاسفانه ارتباط بین صنعت و دانشگاه در کشورما هنوز بر خلاف شعار های داده شده برقرار نشده است و لذا این موضوع خلاء نیروی انسانی را در واحدهای تولیدی بیشتر کرده است.
محمدی می گوید: از طرف دیگر بسیاری از رشته های مشاغل فنی و حرفه ای به دلیل سنتی و قدیمی بودن انگیزه بسیاری در جوانان برای کار ایجاد نمی کند.
از یک سو تعداد نیروهای کارگر ماهر برای کارگاه ها اندک است، از سوی دیگر با توجه به تورم و افزایش هزینه ها، به رغم افزایش حقوقی که برای کارگران در ابتدای سال جاری انجام گرفت، کارگری در کارگاه ها کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد لذا آنان تمایل به رفتن به کارگاه ها و کارخانه ها را نداشته و ترجیح می دهند با کار کردن در شرایط آسان و فعالیت در مشاغل غیررسمی معادل حقوق قانون کار و حتی بیشتر از آن را حاصل کنند.
کناره گیری از کار
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی نیز در این رابطه اذعان می کند: در حال حاضر شاید چها ر تا پنج درصد کارگران قرارداد دائم داشته باشند و ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند.
سید حسین رسولی در گفت و گو با بازار اظهار می کند: زمانی که کارگر دل به کار ندهد، جنس مرغوب تولید نشده و لذا کالای چینی جای آن را می گیرد و لذا اشتغال تعطیل و به همراه آن یکسری تبعات اجتماعی ایجاد می‌شودکه باید این مشکلات را در نظر داشت و برای آن دور اندیشی و چاره جویی شود.
تورم و افزایش تصاعدی قیمت‌ها بسیاری از کارگران را در مضیقه معیشت قرار داده و این موضوع موجب شده تا بسیاری از کارگران به دلیل عدم همخوانی دستمزدها با هزینه زندگی از کارگاه‌ها کناره‌گیری کرده و به مشاغل کاذب رو بیاورند
وی بابیان اینکه تورم و افزایش تصاعدی قیمت‌ها بسیاری از کارگران را در مضیقه معیشت قرار داده است اذعان می کند: این موضوع موجب شده تا بسیاری از کارگران به دلیل عدم همخوانی دستمزدها با هزینه زندگی از کارگاه‌ها کناره‌گیری کرده و به مشاغل کاذب رو بیاورند.
رسولی بابیان اینکه اجاره مسکن نسبت به سال قبل بسیار سرسام‌آور شده و جامعه کارگری توانایی خرید برنج، مرغ و گوشت را ندارد اذعان می کند: در شرایط کنونی به علت گرانی مسکن و اجاره‌بها کارگران حتی نمی‌توانند در مراکز حاشیه شهر مشهد زندگی کنند و در روستاهای دورافتاده سکنی گزیده‌اند.
وی می گوید: افزایش حقوق کارگران درحالی‌که به گرد نرخ تورم نمی‌رسد هیچ دستاورد و سودی برای آن‌ها ندارد و لذا باید هر سه ماه یک‌بار در حقوق کارگان با توجه به تورم تجدیدنظر شود.
رسولی ادامه می دهد: در حال حاضر خط فقر روزبه‌روز بیشتر می‌شود و حداقل معیشت خط فقر را پوشش نمی‌دهد زیرا ثبات وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار در کشور اجرا نمی‌شود به ما می گوید: در ماده ۴۱ قانون کار مشخص‌شده که حداقل حقوق چقدر است.
رسولی بیان می کند: همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی عنوان می‌کند یک بازنشسته باید بر اساس سبد هزینه خانوار حقوق بگیرد بنابراین برای حل مشکلات کارگران، دولت باید قانون را اجرا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قانون کار در شرایط کار دائمی چیزی به اسم قرارداد موقت وجود ندارد اذعان می کند: انعقاد این نوع قراردادها نقص قانون است زیرا قرارداد موقت برای کارهای فصلی است و لذا کارخانه‌ای که سال‌هاست فعال است، نمی‌تواند قرارداد موقت منعقد کند.
دستمزد کارگران غیرواقعی است
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز در این رابطه اظهار می‌کند: حقوق فعلی کارگران در حالی کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین‌شده که خط فقر در شهر مشهد حدود ۱۸ میلیون تومان برآورد شده است.
هادی ابوی در گفت‌وگو با بازار بابیان اینکه این حقوق و دستمزد موجب شده تا بسیاری از کارگران با انجام کارهای متفرقه و غیررسمی برای کسب درآمد روی بیاورند اظهار می‌کند: این موضوع خود به کمبود نیروی کار منجر شده و در آینده مشکلات بزرگ‌تری را برای تولید و صنعت به وجود خواهد آورد.
عضو شورای عالی کار کشور : گاهی کارخانه‌ها دردادن حقوق و جذب کارگر، قانون کار را رعایت نمی‌کنند، یا قراردادهای کوتاه یک یا دوماهه با کارگر منعقد می‌نمایند درحالی‌که طبق قانون باید قرارداد با کارگر در کارهای مستمر و دائمی، بلندمدت باشد، کارگری که دارای قرارداد کوتاه‌مدت یک یا دوماهه است امیدی به ماندن در آن کار ندارد
عضو شورای عالی کار کشور اذعان می‌کند: مشکلات معیشتی و نبود امنیت شغلی در زمره مهم‌ترین واصلی‌ترین مشکلات کارگران است و لذا این دو موضوع موجب بی‌انگیزگی کارگران برای رشد تولید و ادامه کار در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
ابوی بابیان اینکه فشار اقتصادی ناشی از تورم اجازه ادامه کار را به بسیاری از کارگران در کارخانه‌ها نمی‌دهد ابراز کرد: کارگران در حالی با حداقل حقوق در پای خطوط تولید ایستاده‌اند که حقوق دریافتی کفاف یک ماه زندگی آن را نمی‌دهد.
وی با اشاره به این موضوع که اگر دستمزد به اندازه کافی به کارگر پرداخت شود و کفاف هزینه زندگی وی باشد در این صورت تولید با رشد کیفی همراه خواهد شد و آن‌وقت می‌توان امید به ماندگاری کار در خطوط تولید داشت افزود: کارگری که ۱۲ ساعت در کارگاه یا کارخانه کار می‌کند حداقل حقوق را می‌گیرد لذا این حقوق کفاف هزینه‌های زندگی‌اش را نمی‌دهد و مجبور به داشتن ۲ شغل در روز می‌شود.
وی ادامه داد: گاهی کارخانه‌ها دردادن حقوق و جذب کارگر، قانون کار را رعایت نمی‌کنند، یا قراردادهای کوتاه یک یا دوماهه با کارگر منعقد می‌نمایند درحالی‌که طبق قانون باید قرارداد با کارگر در کارهای مستمر و دائمی، بلندمدت باشد، کارگری که دارای قرارداد کوتاه‌مدت یک یا دوماهه است امیدی به ماندن در آن کار ندارد.
وی ابراز می کند: مشکلات معیشت و نداشتن امنیت شغلی دو مشکل اصلی کارگران است، اگر این دو مشکل حل شود، کارگران در کنار خطوط تولید قرار می‌گیرند.
نظر شما