به گزراش بازار، شهریار افندی زاده با تشریح نتایج رصد و تحلیل عملکرد ترانزیت کشور در ۶ ماه نخست سال‌جاری، از تثبیت روند افزایشی این شاخص بر مدار رشد پایدار خبر داد و افزود: در این بازه، عملکرد ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی نسبت به سال قبل، به ترتیب ۷.۴۲ و ۶.۳ درصد رشد داشته است. همچنین در شهریور سال‌جاری ترانزیت از کشور نسبت به سال قبل ۳.۵۴ درصد افزایش یافته است.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نیمه نخست امسال، در مجموع ۶ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۳۷۴ تن کالا از کشور ترانزیت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۱۵ درصد و نسبت به همین مدت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۸ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت، ترانزیت کالای نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۱۴۰۰ به ترتیب ۷.۴۲ و ۵۲ درصد رشد کرده است.
وی افزود: ترانزیت کالای غیرنفتی در این بازه زمانی نسبت به بازه مشابه سال قبل و ۱۴۰۰، به ترتیب افزایش ۶.۳ و ۱۸ درصدی داشته است.
افندی‌زاده اظهار داشت: از دیدگاه مقایسه نقطه به نقطه عملکرد، شهریور امسال در مجموع یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۲۸ تن کالا از کشور ترانزیت شده که نسبت به شهریور سال قبل، رشد ۳.۵۴ درصدی محقق شده است. در این ماه، ترانزیت جاده‌ای کالای نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب ۱۸۰ و ۱۹ درصد نسبت به شهریور ۱۴۰۱ افزایش و ترانزیت ریلی مجموع انواع کالای نفتی و غیرنفتی نیز رشد ۲.۳۷ درصدی داشته است.
به گفته معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، در ۶ ماه نخست سال جاری و در راستای توسعه دیپلماسی دو و چندجانبه حمل‌ونقلی به‌ویژه با کشورهای همسایه که در اولویت سیاست‌های دولت سیزدهم و مورد تأکید وزیر راه و شهرسازی قرار دارد، ظرفیت سازی امیدوارکننده‌ای برای تقویت شراکت‌های ترانزیتی کشور انجام شده است که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال و سال‌های آتی، به صورت تدریجی و پایدار شاهد آثار مثبت این رویکرد سازنده و مشارکت‌جویانه بر افزایش میزان و بهبود مؤلفه‌های مطلوبیت عملکرد ترانزیت کشورمان، به ویژه دو مؤلفه زمان و هزینه، باشیم.
دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور همچنین بر ضرورت حضور هرچه پررنگ‌تر و بیش از پیش فعالان بخش خصوصی توانمند در این عرصه و لزوم تلاش دولت برای سهولت کسب و کار و فرآیندهای عملیاتی و تجاری آن‌ها در حوزه ترانزیت تأکید و اعلام کرد: با توجه به ماهیت فرابخشی بودن این موضوع، وزارت راه و شهرسازی در راستای ایفای نقش، وظایف و تکالیف محوله، پیگیری موضوعات اولویت‌دار فرابخشی حمایت و تشویق بخش خصوصی را در چارچوب مراجع تحت مسئولیت شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در دستور کار دارد.
نظر شما