به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیر طرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.
براساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به صحبت های حسینعلی حاجی دلیگانی درخصوص قفل زدن به برخی مشکلات و جلوگیری از حل آنها، گفت: ما در اینجا قفل نمی زنیم و اگر جایی ابهام داشته باشد، رفع ابهام صورت می گیرد. در این بخش نیز همانطور که اشاره شده منابع برای همان دستگاه و همان سرفصل بوده و حتی زیرفصل ها هم رعایت شده، به علاوه اینکه در بند (ب) ماده ۲۰ هم که رأی گیری صورت گرفت، گفته شده که اگر بخش مشارکت به تعهد خود عمل کرد، دستگاه مربوطه مکلف است به همان میزان تعهدش را برقرار کند، لذا تاکید بر سقف ۱۰ درصد با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان برای مشارکت یعنی هم اکنون پول هایی که در ۱۰ الی ۲۰ پروژه توزیع می شود و به هر کدام یک میلیارد یا ۱۰ میلیارد می رسد و همه ناقص می مانند، اگر ۱۰ درصد این منابع اضافه شود، ۳ پروژه از جمله بیمارستان یا راه به اتمام می رسد. لذا در اینجا قفل باز شده و مشکلی حل می شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده ۲۰ پرداخته و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس این بند؛ دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در اخطار قانون اساسی با تاکید بر اینکه در مناطق غیرتوسعه یافته و محروم پروژه نیمه تمامی وجود ندارد که از این ظرفیت استفاده کند، تاکید کرد: بسیاری از شهرها بامشکلات شبکه آبرسانی، آب شرب، مراکز درمانی و... مواجه هستند، اما به دلیل عدم توجه به توسعه امکانات در این مناطق پروژه ای ایجاد نمی شود و مصوبات سفر رئیس جمهور نیز غالباً به پروژه های نیمه تمام که در مراکز استان ها قرار دارد، اختصاص می یابد. لذا لازم است با توجه به نیاز مناطق محروم نسبت به ایجاد پروژه اقدام شود.
براساس این گزارش ماده (ح) ماده ۲۰ نیز با موافقت نمایندگان و رأی ۱۳۷ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح ها استفاده نماید.
همچنین در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بند الحاقی ماده ۲۰ برای بررسی بیشتر و هماهنگی با بند (الف) ماده ۱۹ به کمیسیون تلفیق ارسال شد.
نظر شما