دستور ویژه رئیس جمهوری به مجوز افزایش ۲۵ درصدی لوازم خانگی منتهی شد!

به گزارش بازار ‌ نشست هماهنگی سازمان حمایت با اتحادیه ها، اصناف مرتبط و تولید کنندگان لوازم خانگی برای الزام رعایت قمیت در این بازار با حضور عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و میری رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی و جمعی از تولید کنندگان لوازم خانگی برگزار شدو در این نشست بعد از دستور ویژه رییس جمهور برای ساماندهی بازار لوازم خانگی مجوز افزایش قیمت به میزان ۲۵ درصد صادر شد.

رئیس‌جمهور در ۲۳ خرداد در دستور فوری به سرپرست وزارت صمت خواستار سامان‌دهی بازار لوازم خانگی شد.

گرانی ۳۵ تا ۶۰ درصدی برخی محصولات تولید داخل، رشد چندبرابری نرخ لوازم خانگی وارداتی قاچاق و بی‌قیمت شدن این اقلام در بازار باعث شده بود تاگفت‌وگوی تلفنی روز جمعه هفته گذشته و دستور ویژه رئیس‌جمهوری به سرپرست وزارت صنعت برای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای سامان‌دهی و کنترل قیمت لوازم خانگی رسانه ای شده و در نهایت پس از چند روز نشستی در این باره  برگزار شود. 

در این نشست تولیدکنندگان مشکلات خود اعم از کمبود مواد اولیه، قیمت پایین محصول نهایی و همچنین مشکل دریافت ارز را مطرح کردند و نماینده فروشندگان لوازم خانگی هم از کمبود کالای تولید داخل در بازار گفت.

به گزارش صداو سیما تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پس از شنیدن مشکلات هر دو صنف مرتبط با لوازم خانگی، گفت: برنامه ریزی‌های لازم برای برطرف شدن این مشکلات به سرعت انجام خواهد شد و پس از این، تولید کنندگان باید آمار کالاهای تولید شده خود را در سامانه‌های جامع مرتبط، مثل سامانه انبارداری ثبت کنند.

وی افزود: همچنین باید کالاهای لوازم خانگی داخلی به غیر از نمایندگی‌های برندهای داخلی در اختیار فروشندگان این کالاها در بازار آزاد هم قرار بگیرد تا اصناف فروشنده کالای لوازم خانگی، مجبور نباشد کالای قاچاق بفروشند.

تابش تاکید کرد:‌ یکی از مشکلات جدی در حال حاضر بازار لوازم خانگی، مشکل کمبود کالا در بازار است که سازمان حمایت از این پس، با رصد سامانه‌هایی مثل سامانه بهین یاب و سامانه جامع انبارداری، تلاش می‌کند تا مشکلات تولیدکنندگان برطرف کند.

وی افزود: تولید کنندگان فرصت دارند تا پایان امروز ۲۷ خرداد ماه، نشان تجاری و کالاهای تولیدی خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا قیمت‌های مصرف کننده کالاهای آن‌ها پس از این برای خریداران مشخص باشد و فروشندگان امکان تخلف نداشته باشند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: بر اساس توافق امروز، قرار شد تا تولید کنندگان اجازه داشته باشند که افزایش ۲۰ درصدی قیمت در کالای تلویزیون نسبت به بهمن ۹۸ داشته باشند و در سایر کالاها هم افزایش ۲۵ درصدی قیمت را نسبت به همان تاریخ در نظر بگیرند.

وی گفت: این افزایش قیمت نهایی خواهد بود و پس از این هیچ فروشنده و یا تولیدکننده‌ای مجاز به فروش کالا خارج از این قیمت‌ها نبوده و در صورت مشاهده با آن‌ها به صورت قانونی برخورد خواهد شد.