بازار؛ گروه بینالملل: اخیرا حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای اردنی خود ایمن الصفدی در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرد که تهران و امان با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود، از فرصتهای وسیعی برای همکاری دوجانبه و منطقه ای برخوردار هستند.
وی هم چنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به فضای مثبت منطقه‌ای و روند روابط ایران و کشورهای عربی و اسلامی منطقه، مناسبات ایران و اردن نیز همسو با این روند و در راستای منافع دو ملت ارتقا یابد.
اردن کشوری است در خاورمیانه که از شمال با سوریه، از شمال شرقی با عراق، و از شرق و جنوب با عربستان سعودی و از غرب با اسرائیل و کرانه باختری رود اردن همسایه است، که مجموع خطوط مرزی اردن با این کشورها به ۱۶۱۹ کیلومتر می‌رسد.
اقتصاد اردن، اقتصادی کوچک با منابع طبیعی محدود است که با معضلاتی چون کمبود منابع آب، نفت و دیگر منابع معدنی دست و پنجه نرم میکند و اتکای شدید به کمک‌های خارجی دارد. به همین سبب اقتصاد اردن به دلیل نیاز به کمک‌های خارجی در قالب وام و یا کمک‌های بلاعوض به طور ملموسی از اقتصاد کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای تاثیر می‌پذیرد. مهمترین مشکل اردن کسری بودجه سالیانه است و این کشور با مشکلات زیادی از قبیل بدهی، فقر، بیکاری و افزایش قیمت ها روبرو است.
روابط اردن و ایران با فراز و نشیب های و پیچیدگی های بسیاری همراه بوده است . اردن پیش تر ادعاهایی درخصوص حمایت ایران از گروه های مسلح در سوریه مطرح کرده بود و ارتش اردن این مساله را "جنگ مواد مخدر" توصیف کرده بود.
تنش میان ایران و اردن با توجه به موضع کاملا مغایر امان و تهران در قبال سوریه، حمایت اردن از حملات آمریکا به سوریه، صادر شدن بیانیه های ضد ایرانی در نشست سران عرب در این کشور شکل گرفت. افزون بر این، اردن روابط قوی با انگلیس دارد و مواضعی نزدیک به غرب و اسرائیل را دنبال میکند و موضعی نسبتا سازشکارانه در خصوص فلسطین اتخاذ کرده است و یک کلام می توان گفت که در نهایت برای تضمین حمایت های خارجی رویکرد خود را تا حدود زیادی با سیاست های آمریکا هماهنگ می کند.
در پی توافق ایران و عربستان بر سر رفع تنش ها در اسفند ماه به میانجی گری چین و استقبال سایر کشورهای عرب منطقه و همپیمانان ریاض هم چون اردن از این موضوع، در صورت تداوم روابط دوجانبه تهران و ریاض، افق های روشن تری در انتظار تعاملات ایران با اردن وجود خواهد داشت که سیاست خارجی خود را بر اساس منافع مالی و کمک های مالی خارجی از هم پیمانان منطقه ای شکل می دهد
البته در پی توافق ایران و عربستان بر سر رفع تنش ها در اسفند ماه به میانجی گری چین و استقبال سایر کشورهای عرب منطقه و همپیمانان ریاض هم چون اردن از این موضوع، در صورت تداوم روابط دوجانبه تهران و ریاض، افق های روشن تری در انتظار تعاملات ایران با این کشور حوزه مدیترانه وجود داشته باشد.
در پی تلطیف روابط ایران و عربستان وزارت خارجه اردن در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده بود که این توافق به تقویت امنیت و ثبات در منطقه ، حفظ حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی این کشورها و نیز حفظ منافع مشترک کمک کند.
هم چنین آذر ماه گذشته، عبدالله دوم پادشاه اردن در گفتگو با امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست بغداد ۲ آغاز فصل جدیدی از روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور را خواستار شد.
پتانسیل عظیم ایران و اردن در حوزه تعاملات لجستیکی و استخراج منابع معدنی
در صورت تکمیل خط ریلی شلمچه-بصره و اتصال ریلی ایران به عراق، تهران می تواند در صورت گسترش این خط ریلی به سوریه و اردن به بازارهای مدیترانه نیز دست یابد. ایران و عراق شهریور ماه سال جاری عملیات ریل گذاری این خط آهن ۳۲ کیلومتری را آغاز کردند که قرار است طی ۲ سال آینده به بهره برداری برسد که حلقه اتصال کریدور شرق به غرب در داخل خاک ایران به شمار می آید.
این طرح اتصال ایران به غرب آسیا و مدیترانه را فراهم میکند و منافع سرشاری را نصیب کشورهای حوزه مدیترانه همچون اردن خواهد کرد و در صورت اتصال ریلی کشورهای این منطقه به ایران، دسترسی آن ها به منطقه قفقاز، پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی نیز میسر خواهد شد. البته در این مورد باید مد نظر داشت که خطوط ریلی در عراق و سوریه در پی چندین سال جنگ داعش دچار آسیب های جدی شده و بعضا از بین رفته است و نیازمند بازسازی است.
پروژه ریلی شلمچه-بصره-لاذقیه اهمیت راهبردی برای تهران دارد و میتواند افزایش ثقل ژئوپلیتیکی کشور را در منطقه و دسترسی به مدیترانه و حتی قاره آفریقا به دنبال داشته باشد، با وجود این، دلیل اصلی تعویق اجرای پروژه در یک دهه اخیر شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر عراق، اقدامات ناامن کننده داعش و ناتوانی بغداد در تأمین منابع مالی پروژه بوده است.
ایران از طریق پروژه شلمچه-بصره-لاذقیه خود را به سواحل مدیترانه می رساند، منافع اقتصادی مهمی به دست می‌آورد و با برنامه‌ریزی مناسب میتواند بازارهای عراق، سوریه و اردن را برای فروش تولیدات ایرانی در اختیار بگیرد. در کنار بهره‌مندی از مسیر تجاری جدید به عنوان جایگزین کشورهای رقیب منطقه، ائتلاف نانوشته اقتصادی در منطقه شکل خواهد گرفت
ایران با این پروژه خود را به سواحل مدیترانه می رساند، منافع اقتصادی مهمی به دست می‌آورد و با برنامه‌ریزی مناسب میتواند بازارهای عراق، سوریه و اردن را برای فروش تولیدات ایرانی در اختیار بگیرد. در کنار بهره‌مندی از مسیر تجاری جدید به عنوان جایگزین کشورهای رقیب منطقه، ائتلاف نانوشته اقتصادی در منطقه شکل خواهد گرفت.
چندی پیش پایگاه خبری الجدید نزدیک به قطر در گزارشی اعلام کرده بود که ایران برای کاستن از پیامدهای تحریم‌های کمرشکن آمریکا از فرصت ارتباط با کشورهای همسایه استفاده میکند که نمونه بارز آن افتتاح این خط ریلی با هدف تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی و لجستیکی ایران در غرب آسیا است. افزایش سود صادرات ایران به کشورهای مدیترانه همچون اردن و سوریه از مسیر عراق از مزایای این خط ریلی به شمار می آید. این مسیر ریلی در صورت ادامه و اتصال به شبکه ریلی اردن به سواحل دریای مدیترانه منتهی شده که صرفه‌جویی در هزینه و زمان حمل‌ونقل ریلی میان ایران و منطقه مدیترانه را در پی خواهد داشت.
در حال حاضر ایمن‌ترین مسیر صادراتی ایران به کشور اردن، از طریق بندر جبل‌علی و مسیر ترانزیتی استانبول به عقبه در اردن است. مدت زمان حمل کالا از ایران از مسیر صادراتی جبل‌علی-عقبه به مدت ۱۴ روز و از مسیر استانبول- عقبه نیز ۱۲ روز است و با راه اندازی این مسیر ریلی صرفه جویی زیادی در هزینه و زمان صورت خواهد گرفت.
بخش خصوصی ایران با ورود به حوزه استخراج و بهره برداری اورانیوم در اردن (برای مصارف پزشکی و رادیو دارو) و استفاده از دانش فنی فنی خود در حوزه معادن به شکل پروژه های فراسرزمینی در این کشور می تواند علاوه بر ارزآوری و انباشت ثروت ملی در کشور گامی در جهت تلطیف مناسبات میان دو کشور بردارد
از سوی دیگر، اردن کشوری با منابع غنی اورانیوم و فسفات است که قصد دارد در آینده ای نه چندان دور صادرات اورانیوم این محصول استراتژیک را به صورت گسترده آغاز کند و این در حالی است که بخش خصوصی ایران با ورود به حوزه استخراج و بهره برداری اورانیوم (برای مصارف پزشکی و رادیو دارو) و استفاده از دانش فنی فنی خود در حوزه معادن به شکل پروژه های فراسرزمینی در اردن می تواند علاوه بر ارزآوری و انباشت ثروت ملی در کشور گامی در جهت تلطیف مناسبات میان دو کشور بردارد. چرا که ایران پیش تر در کارنامه خود عملکرد موفقی از مشارکت معدنی با کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای همسایه داشته است.
سال گذشته وزیر انرژی و معادن اردن از کشف ذخایر ۷۰۰ میلیون تُنی فسفات و میزان قابل توجهی اورانیوم در این کشور خبر داد. بنا به گزارش ها، ذخایر اورانیوم این کشور حدود چند ده هزار تن است و اردن امید دارد بخشی از برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین کند. این کشور در حال حاضر تنها یک نیروگاه اتمی ۵ مگاواتی دارد، اما ایران با دسترسی به دانش فنی و تکنولوژی در حوزه نیروگاه اتمی، قادر خواهد بود به راحتی پروژه های صنعتی و معدنی این کشور را در دست بگیرد. ایران به جز نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی هسته ای بوشهر، دو نیروگاه اتمی فوردو و نطنز را نیز در اختیار دارد.
اما پتانسیل این دو کشور در حوزه تعاملات اقتصادی تنها منوط به معدن و ترانزیت نیست و با توجه به سطح اقتصادی اردن و چالش ها و بدهی های مالی این کشور که سبب شده ذائقه شهروندان اردنی نسبت به کالاهای لوکس و گران قیمت تغییر کند، می توان گفت که ایجاد کارخانه تولید خودروهای داخلی و سرمایه گذاری مشترک، راه اندازی مجدد بانک مشترک ایرانیان در اردن و همچنین ایجاد شرکت‌های مشترک در زمینه‌های نساجی، دریانوردی دریایی و تجارت فرش از دیگر پتانسیل‌های همکاری اقتصادی میان دو طرف است.
هم چنین دانش فنی ایران در حوزه آب و فاضلاب و آبرسانی نیز حوزه دیگری است که می تواند بسیار در خصوص کشوری چون اردن که با چالش آب مواجه است موثر واقع شود. اردن دومین کشور در جهان از نظر کمبود آب است و حجم آب دریای مرده این کشور سالانه یک متر کاهش می یابد و باعث ایجاد فروچاله ها و سایر مشکلات عمده برای بخش کشاورزی می شود.
کشاورزان در جنوب اردن پیامدهای ویرانگر تغییرات آب و هوایی را تجربه می کنند. تشدید کمبود آب و ظهور فروچاله ها در منطقه نزدیک به دریای مرده هر سال در حال افزایش است و این در حالی است که اردن با ورود دائمی پناهجویان سوری با بحران افزایش جمعیت گریبانگیر است و به همین نسبت تقاضا برای آب و محصولات کشاورزی نیز افزایش می یابد. بر اساس آمار سازمان ملل، اردن دومین کشور کم آب در جهان است. به دلیل رشد جمعیت، چالش های صنعتی و کشاورزی و تغییرات آب و هوایی، این کشور با عواقب جدی به دلیل افزایش تقاضا برای آب مواجه است و ایران با توجه به سوابق خود در پروژه های فراسرزمینی مدیریت آب و تصفیه خانه می تواند دست بالایی در این زمینه داشته باشد.
نمودار تجارت ایران و امان
بر اساس گزارش اتاق تجارت امان، حجم مبادلات تجاری میان اردن و جمهوری اسلامی ایران با ۱۸ درصد افزایش از ۴۶.۶ میلیون دلار در انتهای سال ۲۰۱۹ به ۵۵ میلیون دلار در پایان ۲۰۲۰ رسیده است.
براساس آمار مندرج در این گزارش، حجم صادرات ایران در سال ۲۰۱۹ به اردن ۴۲.۷ میلیون دلار و حجم واردات ۳.۹ میلیون دلار بوده و در سال ۲۰۲۰ رقم صادرات تهران با رشد ۱۸ درصدی به ۵۲.۷ میلیون دلار و حجم واردات از اردن با کاهش ۴۱ درصدی به ۲.۳ میلیون دلار تنزل یافته است.
قطعات ماشین آلات صنعتی و معدنی، شیرآلات بهداشتی، مخمر های غذائی، سوختهای معدنی، روغن، محصولات تقطیر، راکتورهای هسته ای، بویلرها وسایل نقلیه سبک و سنگین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، محصولات دارویی و فولاد عمده صادرات ایران به اردن را تشکیل می دهد.
صادرات ایران به اردن در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۵ میلیون دلار و واردات ایران از اردن نیز حدود ۲ میلیون دلار گزارش شده است. آمریکا، هند، عربستان، عراق و امارت مهم ترین کشورهای وارد کننده کالا از این کشور و چین، عربستان، آمریکا، امارات و آلمان مهم ترین کشورهای صادر کننده کالا به اردن هستند.
در نهایت می توان گفت با توجه به منابع غنی طبیعی در ایران خصوصا نفت و گاز فعال کردن دیپلماسی انرژی ایران با کشوری هم چون اردن که با کمبود شدید انرژی مواجه است می تواند انتفاع قابل توجهی برای ایران داشته باشد و از سوی دیگر با توجه به کمبود محصولات کشاورزی و مواد غذایی در این کشور می توان به آن به چشم بازاری پررونق برای محصولات کشاورزی ایران نگاه کرد.
نتیجه
علاوه بر ژئوپلیتیک، امان و تهران با چالش های مالی شدیدی روبرو هستند که تمایل آنها را برای ارزیابی مجدد روابط افزایش می دهد. در میان مشکلات عظیم اقتصادی و تورم بی سابقه، اردن وام ها و حمایت های بین المللی را با توجه پذیرفته است و ایران به نوبه خود زیر بار تحریم های آمریکا دست و پنجه نرم کرده است و در این میان عادی سازی بین این دو کشور می تواند راه هایی را برای همکاری های اقتصادی مهم باز کند.
عمده ترین موانع فراروی توسعه تجارت میان ایران و اردن صدور ویزای تجاری، فقدان زیرساخت مناسب حمل و نقل کالا، موانع تعرفه‌ای، عدم شناخت بازار و عدم ارتباط میان بخش‌های خصوصی دو کشور هستند.
بنابراین، تدوین نقشه راه توسعه صادرات ایران به اردن با توجه به ظرفیت‌های صادراتی کشور، زمینه‌های مورد نیاز بازار اردن و مشکلات و راهکارهای ممکن با اهداف سالانه، تبادل هیات های تجاری و به کارگیری دیپلماسی قوی تر اقتصادی میتواند گامی سازنده در راستای بهبود مناسبات اقتصادی دو کشور تلقی شود.
نظر شما