۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۲
تاسیس مرکز تجاری ایران در جده؛ آوای شکوفایی اقتصادی تهران و ریاض به گوش می رسد؟
بازار گزارش می‌دهد؛

تاسیس مرکز تجاری ایران در جده؛ آوای شکوفایی اقتصادی تهران و ریاض به گوش می رسد؟

تاسیس مراکز تجاری ایران در کشورهای همسایه و خصوصا عربستان سازوکاری مناسب برای مقابله با تحریم‌ها و بهبود جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای حوزه خلیج فارس خصوصا درپی تلطیف روابط تهران و ریاض است.

بازار؛ گروه بین الملل: اخیرا محمد رجب نژاد، رئیس اداره رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که در حال حاضر ۴۶ مرکز تجاری ایران در اقصی نقط جهان مشغول فعالیت می باشد و مرکز تجاری ایران در جده نیز آغاز به کار کرده است.

توسعه تعامل اقتصادی ایران با همسایگان، با توجه به رویکرد دولت سیزدهم که بر همین مبنا پایه ریزی شده است، از طریق افتتاح و توسعه دفاتر تجاری در کشورهای همجوار امری با آورده های اقتصادی چشم گیر برای ایران خصوصا در دوره فشارهای اقتصادی و تحریمی به شمار می آید و در همین راستا ایران طی دو سال گذشته اقدام به افتتاح دفاتر تجاری در اقصی نقاط جهان کرده است و به عنوان نمونه مراکز تجاری ایران در ارمنستان، روسیه و قطر از دفاتر فعال به شمار می آیند.

هدف از تاسیس و راه‌اندازی مراکز تجاری ارائه انواع خدمات بازاریابی، تحقیقات بازار، تبلیغات و برندسازی و ارتباط بین تجار، ارائه خدمات لجستیکی، حقوقی و فنی و گردشگری تجاری است.

در همین راستا افتتاح دفتر تجاری ایران در جده نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. با توافق ایران و عربستان برسر رفع تنش های منطقه‌ای، پنجره های جدید و روشنی به سوی افق اقتصادی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس گشوده شده است و این در حالی است که با تلطیف روابط تهران و ریاض، تعاملات میان تهران و شرکای اصلی این دولت عربی همچون ابوظبی که یکی از مبادی اصلی واردات و صادرات برای ایران است، نیز به طبع افزایش خواهد یافت.

با توجه به روند رقابت های منطقه ای ایران و عربستان خصوصا بر سر موضوع یمن می توان گفت که ازسرگیری روابط میان این دو همسایه تنها به معنای اصلاح روابط دوجانبه نیست بلکه آغاز دوره جدیدی است که می‌تواند نیروی محرکه سیاسی و امنیتی در کل منطقه را تحت‌تاثیر قرار دهد. حالا با آغاز به کار سفرای هر دو کشور و سفر وزاری خارجه تهران و ریاض به سرزمین های یکدیگر آسمان تجارت دوجانبه به نظر شفاف تر می رسد.

مروری بر روابط تجاری تهران و ریاض

در پی اعدام شیخ نمر روحانی شیعه در عربستان و حمله به سفارت این کشور در تهران روابط تهران و ریاض به مدت ۷ سال از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ به تیرگی گرایید و این کشور تمامی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، اما موضوع اصلی این است که این دو کشور در هیچ برهه زمانی شرکای تجاری اصلی یکدیگر نبوده‌اند. در دو دهه‌ گذشته روند تجارت ایران و عربستان سه دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت را تجربه کرده‌است. در حوزه واردات، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ روند واردات ایران از عربستان از حدود ۲۰۰‌میلیون دلار به نزدیک ۶۰۰‌ میلیون دلار رسید، اما از سال ‌۱۳۸۷ و با آغاز تحریم های امریکا این روند رو به افت رفت و به ۱۷۲‌میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن تا سال‌۱۳۹۴ به ۷۰‌میلیون دلار نزول کرد.

روند صادرات ایران به این همسایه جنوبی نیز از ۶۷‌میلیون دلار در سال‌۱۳۸۰ به حدود ۳۹۰‌میلیون دلار در سال‌۱۳۸۷ رسید، پس از آن وارد روند نزولی شد و در سال‌۱۳۹۴ به حدود ۱۳۰‌میلیون دلار رسید. از سال‌۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز صادرات تقریبا متوقف شد، اما در سال‌۱۴۰۱ همزمان با بهبود روابط سیاسی، صادرات ایران به عربستان رقم ۱۴‌میلیون دلار را تجربه کرد. بنابراین بیشترین میزان صادرات ایران به عربستان در سال‌۱۳۸۷ با ۳۸۷‌میلیون دلار و حداکثر واردات از عربستان مربوط به سال‌۱۳۸۵ به‌میزان ۵۹۶‌میلیون دلار و بالاترین حجم تجارت خارجی دو کشور در سال‌۱۳۸۵ با رقم ۹۵۰‌میلیون دلار بوده‌است.

بررسی شرکای تجاری اصلی و نیازسنجی بازار عربستان گام های اساسی اولیه برای توسعه تجارت ایران با این کشور است. عربستان طی ۵سال‌گذشته به‌طور متوسط سالانه ۱۴۰‌میلیارد دلار واردات از جهان داشته که عمده محصولات وارداتی آن را مواد و محصولات شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، فلزات، مواد غذایی، غلات و محصولات ساخته‌شده صنعتی و مصرفی تشکیل داده است.

بر اساس آمار بانک جهانی، چین بزرگ‌ترین شریک وارداتی عربستان در سال‌۲۰۲۲ بوده که طی این پنج سال‌سهم این کشور در بازار وارداتی عربستان دوبرابر شده و از حدود ۱۴‌درصد به ۲۷‌درصد در سال‌گذشته میلادی رسیده است. دو شریک تجاری ثابت و مهم بعدی این کشور آمریکا و امارات‌متحده‌عربی هستند که مجموعا حدود ۲۰‌ درصد از واردات عربستان را به خود اختصاص داده‌اند.

عربستان در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ در تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، متنوع سازی اقتصاد، تمرکز بر گردشگری و رشد مشارکت بخش‌خصوصی در اقتصاد خود است که بخش خصوصی توانمند ایران می تواند باتوجه به ظرفیت خود در برخی از این حوزه ها مشارکت داشته باشد

نکته مهم این است که عربستان در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ در تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، متنوع سازی اقتصاد، تمرکز بر گردشگری و رشد مشارکت بخش‌خصوصی در اقتصاد خود است که بخش خصوصی توانمند ایران می تواند باتوجه به ظرفیت خود در برخی از این حوزه ها مشارکت داشته باشد.

واکاوی منطقی از پتانسیل ایران برای حضور در بازارهای عربستان

اگرچه ایران و همچنین عربستان در تلاش بوده‌اند تا با تنوع بخشی به اقتصاد خود و کاهش سهم نفت به سمت تولیدات صنعتی و همچنین کالا و خدمات حرکت کنند، اما همچنان فاصله زیادی با تبدیل شدن به اقتصادهای غیرنفتی دارند. هرچند ایران توانسته برای برخی محصولات غیرنفتی خود مانند فولاد، سیمان، سرامیک، خودرو و... بازارهایی را در عراق، آسیای مرکزی، قفقاز، آفریقا و آمریکای لاتین بیابد اما مساله رقابت با قدرت‌های صنعتی به‌ویژه در حوزه‌ای مانند خودرو که بخش عمده‌ای از واردات عربستان را از آمریکا، ژاپن، آلمان و تا حدی کره‌جنوبی و چین تشکیل می‌دهد، حرفی برای گفتن ندارد و در واقع استانداردهای بالای موردنظر شهروندان عرب خلیج‌فارس به خصوص در عربستان مانعی برای صادرات خودرو به این کشور خواهد بود.

تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی در عربستان برای پشتیبانی از طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه محمد بن سلمان همچون شهر هوشمند نئوم و هدف‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باعث شده تا اقتصاد عربستان به شدت فضای مساعدی برای جذب سرمایه و تکنولوژی باشد و در این زمان ایران با در اختیار داشتن تکنولوژی و سرمایه موردنظر می‌تواند به مرور نسبت به ورود به بازار عربستان اقدام کند

تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری عمومی برای پشتیبانی از طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه محمد بن سلمان همچون شهر هوشمند نئوم و هدف‌گذاری جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باعث شده تا اقتصاد عربستان به شدت فضای مساعدی برای جذب سرمایه و تکنولوژی باشد.از این زاویه است که بخش خصوصی ایران و حتی بخش دولتی که تکنولوژی و سرمایه را در اختیار دارد، می‌توانند با عادی شدن روابط و به مرور تقویت همکاری‌های دوجانبه بین تهران و ریاض، نسبت به ورود به بازار عربستان اقدام کنند.

آمار تجارت یک دهه گذشته بین ایران و عربستان، گویای این واقعیت است که محصولات معدنی و فلزاتی، محصولات غذایی و خدمات پزشکی ایران ظرفیت بالایی برای ورود به بازار عربستان را دارد، بنابراین با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد عربستان تحقق این مسائل امری ممکن می نماید.

عربستان برای پیشبرد طرح های ساخت و سازهای گسترده و پروژه های عمرانی کلان خود نیاز به واردات انواع محصولات فولادی و فلزی دارد، اما به دلیل محدودیت تولید داخلی، عربستان‌سعودی واردکننده محصولات آهن و فولاد است. این کشور مقادیر قابل‌توجهی از محصولات فولادی مانند میله‌ها، میلگردها و فولاد سازه‌ای از کشورهای چین، ژاپن، کره‌جنوبی و آلمان وارد می‌کند. محصولات آلومینیومی مانند ورق‌ها، پلاک‌ها و رول‌ها را از کشورهای مختلف از جمله امارات‌متحده‌عربی، بحرین و چین وارد بازار عربستان می شوند و کاتد مس، میلگردهای مس و دیگر محصولات مسی از شیلی، زامبیا و چین به ریاض صادر میشود. در سال‌۲۰۲۱، عربستان‌سعودی ۹/ ۱۴‌میلیارد دلار فلزات وارد کرد و فلزات چهارمین کالای وارداتی عربستان‌سعودی بوده‌است و واردات ۱۴ میلیون دلاری فولاد عربستان از ایران در سرآغاز فرآیند احیای روابط گویای بازاری ادامه دار برای فولاد ایران در عربستان است.

ایران با توانمندی‌های تولیدی صادراتی خود خصوصا در حوزه های مورد نیاز این کشور همچون معدن و فولاد واجد فرصت‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی با عربستان طی پنج سال‌آینده باشد که در قالب نقشه‌راه اقتصادی دو کشور قابل‌تعریف و عملیاتی‌شدن است

افزون بر این، شرایط اقلیمی و خاک نامناسب برای زراعت و کمبود منابع آبی این کشور را در رده یکی از بزرگترین وارد کنندگان محصولات غذایی کرده است که در این زمینه ایران می تواند با ورود به عرصه امنیت غذایی و محصولات کشاورزی در عربستان در میان بازارهای این کشور نیز جایگاهی برای خود کسب کند. ایران با توانمندی‌های تولیدی صادراتی خود خصوصا در حوزه های مورد نیاز این کشور همچون معدن و فولاد واجد فرصت‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی با عربستان طی پنج سال‌آینده باشد که در قالب نقشه‌راه اقتصادی دو کشور قابل‌تعریف و عملیاتی‌شدن است.

البته قانون «موافقت‌نامه عمومی همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، فنی، علمی، فرهنگی، ورزشی و جوانان بین ‌دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان‌سعودی» که در سال‌۱۳۷۹ به تصویب رسیده‌است، می‌تواند زمینه و بستری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی فراهم کند.

نتیجه

در فضای حاکم فعلی بر خاورمیانه و نظم جدید حاکم بر آن، کشورهای عربی همچون عربستان به دنبال راهکارهای کلاسیک در جعبه ابزار ژئوپلیتیک برای دولت‌های کوچک و متوسط و کاهش وابستگی‌ به قدرت های بزرگ با هدف پایین آوردن ریسک آسیب‌پذیری‌ هستند و در شرایط فعلی ریاض در حوزه بین شرق و غرب قرار دارد و نگاه کل نگر به تمامی حهات با هدف حفظ منافع خود را دارد، هرجند همجنان روابطش با دول غربی گرم است، اما توجه آن به کشورهای شرقی خصوصا چین را نیز نباید دست کم گرفت. بنابراین، مثلث چین_عربستان_روسیه و قرارداد رفع تنش امضا شده میان عربستان و ایران به میانجی گری چین گویای این مسئله است.

اما در خصوص تعاملات اقتصادی ایران و عربستان، به رغم حوزه های موجود برای افزایش تعاملات اقتصادی و فرصت‌هایی که به ظاهر از سوی بازار عربستان برای ایران وجود دارد، تحریم ها به‌خصوص تحریم‌های مالی و بانکی همچنان عامل نخست در عقب راندن تجارت بین ایران و عربستان است و با توجه به وابستگی اقتصاد عربستان به ایالات‌متحده و رعایت استانداردهای نهادهای مالی و نظارتی بین‌المللی همچون اوفک و اف‌ای‌تی‌اف کار تجارت دوجانبه تا حدودی سخت می نماید، هرچند که راه برای تعامل در حوزه های غیرتحریمی همچون فولاد،معدن و محصولات غذایی و کشاورزی هموار است.

افزون بر این، حضور رقبایی مانند ترکیه در بازار عربستان را نباید نادیده گرفت که با عرضه محصولات باکیفیت و قیمت‌های رقابتی کار را برای ایران در این عرصه آن هم پس از یک خلا هفت ساله سخت می کنند. حتی در جریان محاصره قطر در سال ۲۰۱۷ ترکیه به راحتی گوی سبقت را در صادرات مواد غذایی کالاهای اساسی به این کشور از ایران ربود و توانست یک تنه حجم زیادی از کالاهای اساسی مورد نیاز قطر را تامین کند.

اما به طور کلی در صورت ادامه روند بهبود تعاملات سیاسی میان این دو همسایه، می توان به کمک عربستان به کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به واسطه لابی های قدرتمند این کشور در ایالات متحده و سرمایه‌گذاری‌های ریاض در بخش نفت و گاز ایران امیدوار بود.

کد خبر: ۲۴۵٬۱۰۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha